المحكمة الإدارية بجدة تواجه وكيل أمين جدة السابق بتُهم ويرد عليها ثم تؤجل القضية

تأجيل الحكم على أمين جدة السابق إلى 12 صفر المقبل

علمت "سبق" من مصادرها أن المحكمة الإدارية بجدة أجلت اليوم جلسة الحكم الخاصة بأمين جدة السابق إلى 12 صفر المقبل، للدراسة والتأمل.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة قد عقدت اليوم أولى جلساتها للنظر في اتهامات وجهت إلى وكيل أمين سابق "متقاعد" وأكد ممثل هيئة الرقابة والتحقيق أن "المتهم قد أساء استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، حيث تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، ورفع مديره لأمين سابق حول ذلك، ليتم الإفراج عن قطع الأراضي، وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة".
تلك الاتهامات استمع إليها المتهم حيث سأله ناظر القضية: ماذا تقول حول تلك الاتهامات؟ ليرد: مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه عام 1399ه في وقت لم أكن خلاله في أمانة جدة وكنت في وزارة الشؤون البلدية ولا علاقة لي بذلك، ولم أسمح بالتملك فيه أو البناء.
وقال المتهم: في عام 1402ه حضرت لأمانة جدة وقد ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسية ولا دور لي في ذلك، كما أن الادعاء أوضح تناقضاً في اتهاماته حول أني رفعت خطاباً للإفراج عن أراضي تقع في مجرى الأودية ومن ثم ذكر أنه خطاب دراسة، وأود أن أوضح أني رفعت فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد وقدمتها لمديري المسؤول للنظر فيها ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب ووفق الإجراءات المعتادة ومن ثم بعد إثبات جدوى إنشائها يتم اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة، وهي فكرة ولكن الادعاء حولها في اتهامه إلى دراسة تفصيلية وهو أمر مخالف للحقيقة.
وأنكر المتهم كل الاتهامات التي سيقت ضده مؤكداً أنها غير صحيحة وتخالف الواقع، وقدم مذكرة رد على لائحة الادعاء تضم 9 صفحات ومرفق بها 10 مستندات تؤكد أقواله على حد وصفه لناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي، الذي قدمها لممثل الادعاء فطلب أجلاً للاطلاع عليها وإعداد رده.
عقب ذلك أجل الشيخ المالكي النظر في القضية.