كاتب عدل يواجه تهمة "إفراغ" أراضي السيول

تواصل المحكمة الإدارية بجدة جلساتها في محاكمة المتورطين بقضايا سيول جدة، وستواجه صبيحة اليوم، كاتب عدل وجه إليه الادعاء العام 3 تهم رئيسة، هي: استغلال الوظيفة العامة، والرشوة، وإفراغ مخطط سكني يقع في مجرى السيل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن كاتب العدل ورد اسمه في لائحة الدعوى إلى جانب متهمين آخرين ستبدأ محاكمتهم اليوم، إلى جانب استئناف محاكمة أمين سابق ووكيليه متهمين بتورطهم في فاجعة السيول.
إلى ذلك، برأت المحكمة الجزئية بجدة أمس رجل أعمال متهما ب"إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات" ضمن قضايا سيول جدة، وأرجأت نظر قضية جديدة بشأن طلب المدعى عليه تعويضه عما لحق به من أذى إلى حين اكتساب الحكم القطعية، فيما تمت إحالة الحكم للاستئناف لقاء اعتراض المدعي العام عليه.
تسلمت المحكمة الإدارية بجدة مطلع هذا الأسبوع، ملفا جديدا لكاتب عدل متهم بالتورط في جرائم على خلفية سيول جدة بينها استغلال الوظيفة العامة والرشوة وإفراغ مخطط سكني يقع في مجرى السيل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن كاتب العدل ورد اسمه في لائحة الدعوى إلى جانب متهمين آخرين، وسيتم عقد أولى جلسات محاكمتهم بدءا من اليوم، بتهم استغلال الوظيفة العامة والرشوة وإفراغ مخطط سكني يقع في مجرى السيل شرق جدة، إضافة إلى استئناف محاكمة أمين سابق ووكيليه متهمين بتورطهم في فاجعة السيول اليوم.
وكانت الجلسات السابقة شهدت اتهام الأمين المتهم أمينا آخر تبعه في تولي الأمانة بالتسبب في كارثة سيول جدة من خلال إفراجه عن مخطط أم الخير، وقال ردا على سؤال القاضي خلال جلسة المحاكمة "إن الأمين اللاحق له هو من اعتمد المخطط وأفرج عنه".
ورد الأمين بأن دوره ووكلائه يتوقف عند إعداد الدراسات الأولية، ومن ثم طلب الوزارة اعتماد استشاري السيول للدراسة، إلا أنه وطوال فترة توليه الأمانة لم تأت موافقة وزارة البلدية وبذلك لم يقم باعتماد المخطط.
وواجه القاضي، الأمين المتهم بأن له شرحين متناقضين في الأوراق الرسمية التي تتعلق بمخطط أم الخير، حيث ذكر ممثل الادعاء أن المتهم قد وجه خطابا للعين العزيزة بما يتضمن أن المخطط يقع في منقطة تجمع المياه والسيول، ويحظر البناء فيه، ثم بعد ذلك يشرح إلى وكيله للتعمير بالتنسيق مع استشاري الوزارة لتحديد مجاري السيول والأمطار إن وجدت، وذكر ممثل الادعاء أن المتهم على علم بأن المخطط يقع في منطقة تجمع الأمطار، وأن هناك أمرا صريحا ومع ذلك وافق على إجراءات التقسيم، ورد المتهم أنه لم يباشر اعتماد التقسيم أو أي أجراء للمخطط فيما عدا طلب قدم إلى الوزارة أن يقوم استشاري السيول بدراسة الموقع، ولم يتم أي شيء غير ذلك.
وعرض القاضي على الأمين المتهم خطابا ممهورا بتوقيعه بالموافقة على البناء في مخطط فرج المساعد، ومضمون الخطاب هو طلب من الشؤون الفنية الإفراج عن بعض مجاري السيول والأودية، وجاء فيه تم إعداد دراسة ميدانية لإنشاء نفق خرساني لمجرى السيول، وواجه القاضي الأمين بالأمر السامي الذي يمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية، و"قد تجاهلت الأمر السامي الكريم برغم أنه أولى لديك من اقتراح من وكيل الأمانة".
ورد الأمين بأن المخطط ليس من المخططات الواقعة في مصاب الأودية وإنما هناك مجرى سيل مقترح في المخطط، مثله مثل باقي المخططات، ورد ممثل الادعاء بأن موقع المخطط هو ضمن منطقة تجمع مياه الأمطار وأن ذلك ثابت في الخطاب من قبل وكيل الأمانة للمشاريع، ورد الأمين بأن الخطاب لم يتضمن مسار مقترح وإنما مسار طبيعي بدليل أن القطع الأراضي في نفس المخطط وفي مجرى السيل موقوفة من البناء.
من جهة أخرى، برأت المحكمة الجزئية بجدة أمس، رجل أعمال متهما ب"إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات" ضمن قضايا سيول جدة، حيث أصدر ناظر القضية حكما يقضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه، وأرجأت نظر قضية جديدة بشأن طلب المدعى عليه تعويضه عما لحق به من أذى إلى حين اكتساب الحكم القطعية، حيث تمت إحالته للاستئناف لقاء اعتراض المدعي العام على الحكم.
وتعود تفاصيل الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال المذكور بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزئية في تلك الفترة، إلى اتهامه بالتورط في أحد المخططات السكنية التي تعرضت للغرق في سيول جدة، حيث أنكر جميع التهم وسط تقديم محاميه مستندات تدحض الاتهامات، إضافة إلى استناد ناظر القضية على عدد من المخاطبات الكتابية التي وردت من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إلا أن رجل الأعمال نفسه لا يزال يحاكم في قضية أخرى بالمحكمة الإدارية بجدة مع أمين سابق ووكيليه ورجل أعمال آخر، متهمين بالتوسط لدى الأمين للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن الأمين وافق على هذا الطلب مقابل حصوله على 7 ملايين ريال.