تنظر المحكمة الإدارية في جدة اليوم في اتهامات وجهت الى وكيل امين سابق (متقاعد) بالمرتبة ال12 في امانة جدة اكد ممثل الادعاء (هيئة الرقابة والتحقيق) أن المتهم أساء استخدام منصبه الاداري لمصلحة شخصية مخالفا بذلك الاوامر بمنع البناء والتملك في بطون السيول والاودية، إذ تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول انشاء انفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد حيث قام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الافراج عن قطع الاراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة. وكان المتهم الذي مثل وحيدا قد اكد في الجلسة الماضية ان مخطط فرج المساعد موضع الاتهام رخص بالبناء فيه في عام 1399ه، «في وقت لم اكن خلاله في امانة جدة وكنت في وزارة الشؤون البلدية ولا علاقة لي بذلك ولم اسمح بالتملك فيه او البناء». واختتم المتهم اقواله منكرا كل الاتهامات التي سيقت ضده مؤكدا انها غير صحيحة وتخالف الواقع وقدم مذكرة رد على لائحة الادعاء تضم سبع صفحات مرفقا بها 9 مستندات تؤكد اقواله -على حد وصفه- لناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي الذي قدمها لممثل الادعاء الذي طلب التأجيل للاطلاع عليها وإعداد رده.