وزير الداخلية يطلق مؤتمر الأمن الصناعي وأسبوع النزيل الخليجي

اللواء الحارثي: إنشاء 120 مصنعاً لاحتواء نزلاء الحائر

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الليلة، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الخامس عشر للأمن الصناعي الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور خالد بن سعد العقيل، أن المؤتمر تستمر فعالياته ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحللين والدوليين، ويهدف للتعرف على استراتيجيات العمل المتخذة في التعامل مع التهديدات الأمنية التي يشهدها العالم، وكذلك الاطلاع على أحدث تقنيات معدات الأمن ومكافحة الحريق والسلامة الصناعية، والمشاركة في حوار حول أهمية العنصر البشري في وضع الأنظمة وتطبيق استراتيجيات بيئة العمل الخاصة بذلك.
كما يطلق الأمير محمد بن نايف اليوم أسبوع النزيل الخليجي الموحد بعنوان «أسرتي بين أيديكم» ويستمر أربعة أيام ولمدة من 25 28 محرم.
وقال مدير عام الإدارة العامة للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر المديرية بالرياض أن الأسبوع يهدف لنشر ثقافة رعاية واحتواء النزيل، تفعيل مساهمة المجتمع في العملية الإصلاحية، لافتا إلى أن نطاق الحملة في كافة مناطق ومحافظات المملكة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وقال «كل عمل جليل لا بد أن يكون له أثر، ونحن نحاول تقصي مردود الحملات السابقة التي قامت بها المديرية بهذا الشأن، ولدينا رؤية أن كل إصلاحية هي بمثابة محافظة وأن كل عمل فيها يجب أن يكون مثاليا ومتكاملا للنزلاء».
وحول تغير النظرة النمطية تجاه دور الإصلاحيات في تقديم النصح والوعظ للنزلاء، أكد أن ولاة الأمر لا يدخرون جهدا في دعم الإصلاحيات بالمشاريع والبرامج التي تساهم في عمل تلك الإصلاحيات بتحويل النزلاء إلى أعضاء نافعين في المجتمع، مضيفا لدينا في الإصلاحيات الدراسات من محو الأمية إلى الدراسات العليا في الجامعات، الإضافة إلى المعاهد التقنية والمهنية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني، وكشف أنهم قدموا لهيئة المدن الصناعية أرض تتبع لإصلاحية الحائر الجديدة لإنشاء 120 مصنع لإحتواء النزلاء.
وعن السجناء المصابين بمرض الإيدز وعزلهم، قال «هناك جهة طبية هي التي تقرر من يعزل ومن لا، وكذلك تحدد صاحب العدوى وهذا الأمر معمول به في الإصلاحيات».
وعن فتح المجال للسجناء غير السعوديين عبر وسائل التقنية قال «نحن نعمل على هذه التقنية وتمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم سعوديين أو مقيمين، مضيفا لدينا بطاقة ممغنطة للسلة الغذائية وتشحن شهريا وكذلك المعونات العينية ومؤنة الشتاء».
وبين أن الأشخاص المحكوم عليهم بالقصاص بأنهم مجرمون هناك من حكم عليه بالقصاص دفاعا عن شرفه ودفاعا عن ما له قد لا يكون مجرما حقيقيا قد يكون ألبس جريمة وهو ليس مجرما، ونحن نتحدث عن أنظمة وأحكام شرعية يضعها القضاة والمشرعون، ودورنا حضانة هذا الشخص حتى يحكم عليه ويتم تنفيذ الحكم عليه.
وردا على سؤال عن السجناء الذين يمضون سنوات دون توجيه أحكام إليهم، أوضح أن كل الجهات معنية بذلك، وهناك توجيه من المقام السامي بأن تكون الأولوية لقضايا السجناء لدى كافة الجهات الحكومية، وألا تتأخر قضية أي شخص عن ستة أشهر لإحالتها للقضاء، والحق يقال إن غالبية القضايا لا تتأخر عن ستة أيام وأقصى حد 40 يوم حتى تحال للمحاكم.
وعن اتفاقية تبادل السجناء بين دول الخليج، قال «هذه الاتفاقية مطبقة ومتحققة، وأعداد النزلاء الخليجيين يتغير بشكل يومي، ولا يمكن تحديد عدد محدد».
وبشأن سوار الكاحل أكد بأن وزارة الداخلية درست هذا الأمر وشكلت إدارة لدراسة هذا الموضوع بكافة أبعاده، ليكون جزءا من بدائل عقوبة السجن، وبدائل عقوبة السجن متنوعة وكثيرة.