مدير السجون: نستأجر مساكن آمنة للمفرج عنهن إن تعرضن للتهديد

الحارثي أكد فتح قنوات تواصل بين الأجانب وذويهم.. وتسديد ديون المتعثرين برد 50 ألفا

على الرغم من أن المؤتمر الصحفي متعلق بالسجون والسجناء، إلا أن مدير عام السجون اللواء علي الحارثي تجنب إطلاق كلمة سجين أو السجون في المؤتمر أمام وسائل الإعلام، واستبدلهما بكلمتي "الإنسان" و"المؤسسات". وكان الحارثي عقد مؤتمرا صحفيا موسعا أمس في مقر المديرية العامة للسجون في مدينة الرياض معلنا إطلاق "أسبوع النزيل الخليجي الموحد" الذي يرعاه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وأعرب عن سعادته بإقامة هذا الأسبوع، مبيناً أن أهداف الأسبوع تصب في صالح النزيل وأسرته مستقبلا، منها توعية وثقافة المجتمع لإدماج هذا الإنسان في المجتمع وتغيير النظرة السلبية للقاطنين في هذه المؤسسات الإصلاحية.
ورد الحارثي على تساؤلات عدة، منها ما يشاع عن اختلاط مرضى الإيدز من السجناء مع الأصحاء، وقال: "نحن نقوم بعزل من بهم عدوى فورا، وهناك جهات طبية مختصة سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الصحة تقوم بالتوصية بعزل "المريض" ونحن ننفذ ذلك على الفور"، مبينا أن "السجون" تدرس تطبيق فكرة السوار الإلكتروني للسجين والبدء في تجربته كنوع من البدائل في العقوبة، وقال: "هناك الكثير من البدائل التي يقرّها القضاء للسجن، وهذا أمر جيد، وكما يقول القانونيون: السجن عقوبة وليس مكانا للعقوبة". وأعلن الحارثي عن منح هيئة المدن الصناعية أرضا بجانب إصلاحية الحائر "جنوب الرياض" لإقامة 120 مصنعا لاحتضان النزلاء وتوفير فرص عمل لهم، مبينا أن ذلك يأتي ضمن العديد من البرامج التي تقدمها المديرية العامة للسجون لنزلائها.
وحول تأخر البت في قضايا بعض السجناء وبقائهم دون محكومية، رد اللواء الحارثي بقوله: "هناك توجيه كريم بأن تكون قضايا السجناء من أوائل القضايا التي تباشرها الجهات المختصة أيا كانت وبالذات المتعلقة في التحقيق والادعاء العام والمحاكم، وهناك نظام ينص على ألا تتأخر القضايا للنزلاء أكثر من 6 أشهر، وعموما غالبية القضايا لا تأخذ خمسة أيام إلى 40 يوما ويتم البت في قضاياهم، ونحن نعمل على تعقب معاملة كل سجين كل 15 يوما رغبة في إنجازها للتخفيف عليهم".
وأوضح اللواء الحارثي أن الأنسان لا يبقى في المؤسسة الإصلاحية بعد الانتهاء من محكوميته كما يشاع، مبينا أن بقاءه إذا حصل يكون لأسباب قضائية أو نحوها، منها الحق الخاص، "وحتى العفو الملكي لا يدخل في الحق الخاص"، لافتاً إلى أن هناك عددا من رجال الأعمال متكفلين بتسديد الديون عن النزلاء المتعثرين في ديونهم بحد 50 ألف ريال، وما دون عن طريق لجنة، ونقوم بمخاطبة كافة المؤسسات الإصلاحية والسجون في مناطق المملكة بإرسال أسماء النزلاء الذين لا تتجاوز مديونيتهم 50 ألف ريال.
وفي سؤال حول السجينات اللاتي ينهين مدة محكوميتهن ولا يخرجن من السجن رد بقوله: "هناك تدخلات من إمارات المناطق، وكذلك نحن نتأكد من أنه لا يصل أي أذى للمفرج عنهن من أهليهن. ونحن نعمل على استئجار مبان لهنّ ويمارسن حياتهن الطبيعية، ولكن على الرغم من ذلك لا تأمن الخطر. وعموما الأمر هذا لا يحصل إلا قليلا جدا يكاد يصل إلى حالة أو حالتين في العام الواحد".
وأشار الحارثي إلى أنه تم وضع آلية جديدة لتواصل السجناء الأجانب مع ذويهم في الخارج عن طريق التقنية الجديدة والإعلام الجديد، مؤكدا أن المؤسسات الإصلاحية أبوابها مفتوحة لكافة وسائل الإعلام للدخول إليها وعمل تحقيقات عما يدور في داخلها، نافياً منع وسائل الإعلام أو غيرها من زيارة السجون، وتابع "نحن نستشعر بأن هذا الإنسان الذي بداخلها هو مواطن ونعمل له ما يعمل للمواطن خارجها".
وعن أعداد السجناء السعوديين في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح أنه لا يمكن حصر النزلاء السعوديين في سجون دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لا يمكن حصر عدد النزلاء الخليجيين في المؤسسات الإصلاحية في المملكة، وأن هناك اتفاقية قائمة لتبادل النزلاء الخليجيين.
وأكد مدير عام السجون أن الموظفين في المؤسسات الإصلاحية ليس لديهم تمييز بين النزلاء سواء كانوا سعوديين أو أجانب، وأن الأنظمة واضحة، ومن يخالفها فسيخضع للتحقيق والعقوبة، مشيراً إلى أن كل مؤسسة إصلاحية عبارة عن محافظة وضع كافة المقومات والاحتياجات لدى النزيل لتثقيفه وتقليل النظرة السلبية من المجتمع تجاه هذا الإنسان. وبين أن البرامج التي تقدم من الجهات المعنية داخل المؤسسات الإصلاحية موجودة، منها التعليم من محو الأمية حتى الدراسات العليا، وكذلك التدريب المهني والتقني وبرامج متنوعة أخرى.
.. و"نطاقات" يوفر 2000 وظيفة للنزلاء بالقطاع الخاص
الرياض: الوطن
أكد أمين اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم محمد الزهراني، أن القطاع الخاص بدأ في توظيف الكثير من السجناء بعد أن كان عازفا عن الأمر في السابق، وذلك بعد أن طبّقت وزارة العمل برنامج نطاقات واحتساب السجين أو ابن السجين بشخصين في برنامج السعودة، كاشفا خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق أسبوع النزيل الخليجي الموحد الذي عقد أمس في مقر المديرية العامة للسجون في مدينة الرياض عن توفير أكثر من ألفي وظيفة للسجناء في القطاع الخاص في الوقت الراهن.
وأوضح الزهراني أن اللجنة لا تنظر إلى جرّم السجين، ولكن تنظر إلى أسرته، مشيرا إلى أن اللجنة تلقى دعما من الجهات الخيرية ورجال الأعمال، وقال: "نحن نستفيد من ميزانية كافة الوزارات خلال دعمها لنا"، نافيا في الوقت ذاته عدم دعم أسر السجناء، ومشيرا إلى الدعم المادي الذي يقدم عبر المواد الغذائية بشكل شهري، وقال إن اللجنة تقوم بالتواصل مع أسر السجناء في الخارج عن طريق جمعية "أواصر" والوقوف على احتياجاتهم.