اللواء الحارثي: صدور الموافقة السامية على إنشاء 7 إصلاحيات في المناطق

توقيع اتفاقية بين «السجون» وصندوق تنمية الموارد البشرية..

كشف مدير عام السجون اللواء علي بن حسين الحارثي عن عدم تحمل المديرية العامة للسجون للأحداث الإجرامية التي حصلت أخيرا والتي نسبت لبعض المساجين مؤكداً أنها ليست مسؤولية إدارة السجون بل مسؤولية جهات أمنية متخصصة هي من يبحث ويحقق في مثل هذه المواضيع.
وأبان الحارثي خلال توقيعه اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية أن ماتردد من أن هناك سجناء لم يتم تنفيذ محكومياتهم لم يكن بسبب إهمال أو تقصير وإنما هو بسبب تداخلات في التحقيقات من شانها أن تتسبب في تأخير القضايا، مؤكداً انه تم زيادة الإعانة اليومية لجميع السجناء بلغت 15 ريالا للسجين بعد أن كانت 12 ريالا مقسمة بين إعاشة ونثريات حيث تقدر ب450ريالا في الشهر.
وأضاف أن الجهود مازالت تعمل على الانتهاء من المدينة الصناعية بسجن الحائر حيث تم الانتهاء من تنفيذ الموقع وتحديد مساحته، مشيراً إلى أنه قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بناء على طلب من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على إنشاء سبع إصلاحيات موزعة على مناطق المملكة وقد فتحت مظاريفها وهي طور الترسية على أن يكون بناء هذه الإصلاحيات خلال العامين المقبلين، موضحاً بأن مسألة الازدحام في السجون تعود لتنفيذ البرامج الإصلاحية داخل السجون.
وقال الحارثي «لقد عقدت اتفاقية بشأن إصلاحية الحائر مع هيئة المدن الصناعية التي في الوقت الحاضر انهت كافة الإجراءات لتطوير الموقع وأنهم بصدد ترسيتها على الجهات المسؤولة مؤكداً أن تطوير مدن صناعية داخل السجون ليس بالأمر السهل وأن هيئة المدن الصناعية قد أشارت إلى ان ذلك يكلف من100 إلى150مليون ريال».
وقال إنه تم بناء 13 معهداً في كافة السجون وقد تم تشغيل6 مصانع حتى الآن والباقية في استكمالها بينما هي تشغل أكثر من36 معهداً التي كانت قائمة سابقاً في السجون.
وكان مدير عام السجون قد وقع مع صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج وتوظيف السجناء ووقع الاتفاقية معه مدير عام «هدف» احمد الزامل، وهدفت الاتفاقية إلى تشجيع منشات القطاع الخاص على افتتاح فروع لها في السجون وتسهيل توظيف السجناء السعوديين من الجنسين في عدد من الفرص الوظيفية المتاحة داخل السجون، مهيباً برجال الأعمال بتقبل مثل هذه الفئة للإسهام في تأهيلهم وإعادتهم للحياة الطبيعية مرة أخرى.
وأفاد الحارثي أن هناك 13 مصنعا داخل السجون تتنوع فيها الأعمال مابين مصنع حلويات وعلب المجوهرات والأحذية والكراسي الحديد والموكيت وغيرها من البرامج والمهن.
وأضاف الحارثي أن هناك مايقارب من 56 سجينا يعملون خارج السجن مشيرا إلى أن العدد تقلص بسبب بعض الصعوبات التي يواجهها المساجين في التنقل بين السجن ومكان العمل خاصة إذا ماكان بعيدا عن المدينة.
من جهته قال مدير عام «هدف» إننا سوف نسهم بنسبة 50 بالمائة من راتب السجين خلال قضاء مدة محكوميته في السجن مضيفا أن مدة الدعم حددت ب24 شهرا ل215 سجينا ممن تنطبق عليهم شروط العمل.
وحث الزامل منشآت القطاع الخاص بفتح فروع لها داخل السجون لما له من دور اجتماعي كبير ولكي يتم الاستفادة من قدرات السجناء وإمكاناتهم.
وأشار أن الصندوق يسهم بما قررته اللائحة التنظيمية لتشغيل السجناء لدعم فترتي التدريب والتوظيف بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريا على أن يتم دعمه ب 2000 ريال بعد أن يقضي محكوميتة واستمرار يته في العمل.
وأكد الحارثي ل«الرياض» بأن السجين في الوقت الحاضر غير ملزم بالعمل لأسباب متعددة مثل عدم وجود المصانع التي تستوعب جميع السجناء وأن عدد السجناء ليسوا مدربين التدريب الكافي الملزم للعمل أيضا مراعاة لقواعد الحد الأدنى الصادرة من الأمم المتحدة ونظام السجن والتوقيف في المملكة».
ومضى الحارثي قائلاً: «الكثير من السجناء الآن يطالب بالعمل لكن المصانع غير كافية لتشغيل هؤلاء السجناء، وفي المستقبل نتمنى أن نجد عدد كبير من المصانع التي تستوعب العدد الكبير من السجناء وهم سيحفزون بعضهم بعضاً».
وفي سؤال آخر ل«الرياض» عن بقاء عدد من السجناء في السجن دون تقديمهم للمحاكمة حسب ما بينته الزيارات الأخيرة لجمعية حقوق الإنسان لعدد من السجون قال «لقد وجه سمو وزير الداخلية وسمو نائبه بأن يكون هناك تعاون مع جمعية حقوق الإنسان ومع هيئة حقوق الإنسان للنظر في أحوال النزلاء والنزيلات، ولا شك أن جميع الجهات المعنية سواء الجهات العدلية أو المديرية العامة للسجون أو إدارة السجون في المناطق تسعى باستمرار برعاية السجين ومتابعة قضاياه واصدار الأحكام في وقتها.. وتابع قد تتأخر بعض القضايا سواء أثناء التحقيق لوجود تداخلات لأشخاص قد لا يكونون موجودين للبحث عنهم مما يجعل بعض القضايا معلقة حتى تكتمل صورة التحقيق ومن ثم ترفع للجهات العدلية مؤكداً بأن ذلك ليس إهمالا أو تقصيرا وجمعية حقوق الإنسان على علم بهذا الأمر».
وفي رد آخر على سؤال ل«الرياض» عن توجه المديرية العامة للسجون لافتتاح مصانع في سجون المحافظات لتدريب النزلاء فيها قال الحارثي «نحن نطلب من كل إدارة سجون كل منطقة ومحافظة استقطاب رجال الأعمال لبناء بعض المصانع أو الورش الصناعية التي تشغل فيها عددا من الصناعات والأمر ليس مقصورا على منطقة واحدة أو مدينة أو محافظة بذاتها إلا أن أصحاب المصانع يبحثون عن السجون الكبيرة التي تكتظ بأعداد كبيرة من السجناء لإقامة مثل هذه المصانع ليضمنوا العدد الكافي من السجناء للعمل في هذه المصانع».