الجمارك تناقش مع اللجنة التجارية تطبيق الإفصاح عن تفاصيل سداد الشراء

بحث مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي مع وفد من اللجنة التجارية في غرفة الرياض، القرار الجديد الذي أصدرته الجمارك والذي ينص على إلزام الموردين والمصدرين بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير الخاصة بالمخلصين الجمركيين. واقترحت المصلحة خلال الاجتماع على ممثلي اللجنة أن يكون هناك تعهد من التاجر بالإفصاح عن مبلغ معين للواردات، ويبدأ ذلك مع أول العام ويتم استنفاذ المبلغ مع نهاية العام. وكانت المصلحة أصدرت قرارا سيطبق اعتبارا من 3/11/2012م، يلزم الموردين بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير للإرساليات الجمركي، وأكدت أنه سيتم رفض أي بيان تخليص بعد هذا التاريخ ما لم توضح فيه طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء كان نقدا أو حوالة أو اعتماد بنكي أو أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع (كتاريخ الدفع، اسم البنك، رقم المستند وتاريخه)، مع إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات.
وكانت غرفة الرياض الرياض قد استضافت اجتماعا ضم عددا من المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي لبحث تداعيات القرار، وخلص الاجتماع إلى صعوبة توفير هذه المستندات أثناء تخليص الإرساليات لعدد من الأسباب، ومنها أن الإجراءات الروتينية المتبعة لدى الجمارك هي في أساسها طويلة وتستنفذ وقتا طويلا ما يضاعف من بطئها مع تنفيذ هذا القرار، إضافة إلى أن بعض المستوردين يشترون بالآجل ما يوجب الدفع بعد وصول الإرسالية إلى الميناء أو إلى حيث مستودعات المستورد السعودي، إضافة إلى حالات يصعب تنفيذ القرار فيها مثل شراء بضائع انتهى موسم بيعها في الأسواق العالمية (إستوكات) وهي ما يعتمد سداد قيمتها على مدى تصريفها في السوق السعودي، أو لكونها جاءت مناولة لبضائع دفعت رسومها الجمركية وتخزينها في دول مجاورة.