جدل حول قرار إلزام الموردين بالإفصاح عن تفاصيل عمليات سداد الإرساليات

أثار قرار الجمارك الجديد والذي ينص على إلزام الموردين والمصدرين بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير للإرساليات الجمركية جدلا بين الجمارك والموردين وبحث اجتماع بين مدير الجمارك صالح الخليوي ووفد اللجنة التجارية بغرفة الرياض القرار الجديد للجمارك والذي أعلنت أنه سيتم تطبيقه اعتباراً من 18 / 12 / 1433ه الموافق 3 / 11 / 2012م , ويلزم بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير للإرساليات الجمركية , وأكدت الجمارك انه سيتم رفض أي بيان تخليص بعد هذا التاريخ ما لم توضح فيه طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء كان نقداً أو حوالة أو اعتماد بنكي أو أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع ( كتاريخ الدفع , اسم البنك , رقم المستند وتاريخه ) , مع إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات. وقالت الجمارك أن قرارها يأتي انطلاقا من سعيها المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى . وكانت غرفة الرياض قد استضافت اجتماع ضم عدد من المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي لبحث تداعيات القرار، وخلص الاجتماع إلى صعوبة توفير هذه المستندات أثناء تخليص الإرساليات لعدد من الأسباب، ومنها أن الإجراءات الروتينية المتبعة لدى الجمارك هي في أساسها طويلة وتستنفذ وقتاً طويلاً مما يضاعف من بطئها مع تنفيذ هذا القرار ، إضافة إلى أن بعض المستوردين يشترون بالآجل مما يوجب الدفع بعد وصول الإرسالية إلى الميناء أو إلى حيث مستودعات المستورد السعودي .إضافة إلى حالات يصعب تنفيذ القرار فيها مثل شراء بضائع انتهى موسم بيعها في الأسواق العالمية ( إستوكات ) وهي ما يعتمد سداد قيمتها على مدى تصريفها في السوق المحلي , أو لكونها جاءت مناولة لبضائع تم دفع رسومها الجمركية وتخزينها بدول مجاورة . واقترحت مصلحة الجمارك خلال الاجتماع على ممثلي اللجنة التجارية بالغرفة أن يكون هناك تعهد من التاجر بالإفصاح عن مبلغ معين للواردات، ويبدأ ذلك مع أول العام ويتم استنفاذ المبلغ مع نهاية العام.