«الجمارك» تضيف حقولاً للبيان الجمركي لرفع معايير مكافحة أنشطة غسل الأموال

صرح عبدالله الخربوش المتحدث باسم الجمارك السعودية أنه انطلاقاً من سعي مصلحة الجمارك السعودية المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة، والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى.. موضحاً الخربوش أن الجمارك دعت كافة المستوردين والمصدرين وكاتب التخليص الجمركي بضرورة تحديد طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء كان نقداً أو حوالة أو اعتمادا بنكيا أو أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع مثل (تاريخ الدفع، اسم البنك، رقم المستند وتاريخه)، وإرفاق ما يثبت ذلك من مستندات ضمن الأوراق المرفقة مع البيان الجمركي في منفذ الدخول أو الخروج. وقد حددت مصلحة الجمارك تاريخ بدء التطبيق الفعلي لهذا التنظيم اعتباراً من يوم 18/12/1433ه الموافق 3/11/2012م حيث سيتم رفض أي بيان استيراد أو تصدير لم توضح فيه طريقة دفع قيمة عملية البيع أو الشراء وترفق المستندات المطلوبة لذلك بعد التاريخ المشار إليه. وتأمل الجمارك من المستوردين والمصدرين التعاون معها حتى لا تتعرض إرسالياتهم للتأخير.