الجمارك تلزم الموردين السعوديين بالإفصاح عن تفاصيل سداد عمليات الشراء

التقى معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي وفداً من اللجنة التجارية بغرفة الرياض، وجرى خلال الاجتماع بحث القرار الجديد الذي نص على إلزام الموردين والمصدرين بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير الخاصة بالمخلصين الجمركيين.
حيث طالب القرار بضرورة تحديد طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء أكان نقداً أم حوالة أم اعتمادا بنكيا أم أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع مثل التاريخ واسم البنك ورقم المستند وتاريخه مع ارفاق نسخه من المستندات التي تثبت ذلك.
واقترحت مصلحة الجمارك خلال الاجتماع على ممثلي اللجنة التجارية بغرفة الرياض أن يكون هناك تعهد من التاجر بالإفصاح عن مبلغ معين للواردات، ويبدأ ذلك مع أول العام ويتم استنفاد المبلغ مع نهاية العام.
وكانت غرفة الرياض قد استضافت اجتماعا ضم عددا من المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي لبحث تداعيات القرار، وخلص الاجتماع إلى صعوبة توفير هذه المستندات أثناء تخليص الإرساليات لعدد من الأسباب، ومنها أن الإجراءات الروتينية المتبعة لدى الجمارك هي في أساسها طويلة وتستنفد وقتاً طويلاً ما يضاعف من بطئها مع تنفيذ هذا القرار، اضافة الى ان بعض المستوردين يشترون بالآجل ما يوجب الدفع بعد وصول الإرسالية إلى الميناء أو إلى حيث مستودعات المستورد السعودي .
اضافة الى حالات يصعب تنفيذ القرار فيها مثل شراء بضائع انتهى موسم بيعها في الأسواق العالمية (إستوكات) وهي ما يعتمد سداد قيمتها على مدى تصريفها في السوق السعودي، أو لكونها جاءت مناولة لبضائع تم دفع رسومها الجمركية وتخزينها بدول مجاورة.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت قراراً يلزم بإيضاح طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع في بيانات الاستيراد أو التصدير للإرساليات الجمركية، مؤكدة أن القرار سيتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ 18 / 12 / 1433ه الموافق 3 / 11 / 2012م، على أن يرفض أي بيان ابتداء من تاريخه ما لم توضح طريقة دفع القيمة.
وأبلغت الجمارك في خطابها المرسل لمجلس الغرف السعودية لتعميمه على كافة المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي بضرورة تحديد طريقة دفع قيمة عمليات الشراء أو البيع سواء أكان نقداً أم حوالة أم اعتمادا بنكيا أم أي وسيلة مالية أخرى مع توضيح تفاصيل الدفع (كتاريخ الدفع، اسم البنك، رقم المستند وتاريخه) مع إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات .
وقالت الجمارك في الخطاب إن قرارها يأتي انطلاقا من سعيها المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة، والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى .