تتزايد معاناة مراجعي كتابة العدل الثانية بجدة بعد أن تكررت عبارة «النظام متوقف ولا يعمل»، العطل الذي تجاوز فترة الأسبوعين، يؤثر على إنجاز المئات من المعاملات المتمثلة في إجراءات الوكالات الشرعية للأفراد والورثة والتنازل عن المنقول وتعديل الأسماء وفسخ الوكالات. وشكا في البداية عبد الإله سملودي من توقف نظام الوكالات الإلكترونية، أضاف «أراجع كتابة العدل الثانية منذ ثلاثة أيام لاستخراج وكالة خارجية تخص حضانة أطفال وبشكل عاجل لاتحتمل التأخير، غير أنني تفاجأت عند دخولي بوابة كتابة العدل بأن النظام متوقف ولا يمكنني تسجيل حالة الوكالة وعلي المراجعة في اليوم التالي، ومن هنا يبدأ الركض مع النظام الذي لا تعلم هل يعمل في الغد أم يستمر في توقفه». من جهته قال طارق محمد السندي «راجعت مع ابن أختي من أجل تسجيل وكالة شرعية له وفوجئت بوجود المراجعين يخرجون سريعا، وحين سألت أحدهم أجاب بأن العمل متوقف داخل كتابة العدل، لأعود مع ابنة أختي دون أن ننجز معاملتنا.. مطالبا بالنظر في وضع آلية العمل داخل كتابة العمل والمبنى الذي لا تتوفر فيه الكثير من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المراجع خصوصا كبار السن والنساء الذين يواجهون معاناة حقيقية في المراجعة ورأيتهم يتكبدون المشقة في الطلوع إلى الأدوار العلوية من أجل إنهاء معاملاتهم فبعضهم لايستطيع المراجعة مرة أخرى أثناء توقف النظام. أما يوسف شداد، فيشير إلى أنه في كل زيارة لكتابة العدل الثانية منذ عشرة أيام يقابلني الموظف الذي يستقبل حالات الوكالات بعبارة النظام معطل، وفي آخر زيارة لي اليوم أشاروا إلى أن المشكلة ما زالت قائمة وربما تستمر لوقت طويل.. ويضيف الرويلي.. بعدها قررت الذهاب إلى رئيس كتابة العدل في الدور الثاني من المبنى لمعرفة السبب الحقيقي وراء تعطل العمل داخل كتابة العدل وما هي الحلول لمعالجة تعطل معاملات المراجعين، إلا أنني مع الأسف لم أجده!!. وذكر خالد الغامدي: معاناة حقيقية في إنجاز معاملات المراجعين، راجعت أمس كتابة العدل الثانية، لأكون شاهدا مع أحد أقاربي واعتقدت في بداية الأمر أن الخطوات سهلة ولن تستغرق سوى دقائق لاسيما بعد النظام الإلكتروني الجديد، لكن الأمور لم تكن على ما يرام، إذ أن العمل متوقف ولن نستطيع استخراج الوكالة، ما جعلنا نضطر للاستئذان من عملنا للخروج مرة أخرى في اليوم التالي غير أن مراجعتنا كانت بدون جدوى فالنظام مازال متعطلا والذي يريد استخراج وكالة (عليه أن يدوخ السبع دوخات) فالبحث عن إجابة توضح للمراجعين أساس المشكلة. وأبدى فهد الشهراني انزعاجه من تعطل معاملات المراجعين داخل كتابة العدل بسبب تعطل تشغيل النظام البديل الذي استحدثته وزارة العدل مؤخرا، ويعتبر تعطل النظام إحدى المشاكل التي يعانيها المراجع لكتابة العدل، فهناك الكثير من الملاحظات التي ينبغي على وزارة العدل أخذها بعين الاعتبار وهي ليست جديدة منها قدم المبنى وسوء حاله، الذي أصبح يضيق بالمراجعين والمراجعات إضافة إلى عدم وجود مواقف للسيارات إذ تضطر أن تخالف من أجل أن تسبق الوقت في الدخول وإنجاز معاملتك في أسرع وقت، والكثير من الملاحظات التي تضر بمصالحهم وتجعلهم ينتظرون طويلا، إضافة لعدم وجود مصاعد لغير القادرين على صعود السلالم إلى الأدوار العلوية، خصوصا كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. ويقول فيصل عبدالرحمن: إن مشكلة توقف النظام أحدثت ربكة بين المراجعين والموظفين ومكتب مساعد رئيس كتابة العدل، حيث كنت لدى موظف الوكالات الذي أكد تشغيل النظام وعلي الصعود إلى مكتب مساعد رئيس كتابة العدل لاستكمال إجراءات الوكالة، وما هي إلا ثوان حتى تعطل النظام مرة أخرى، في طريقة يتلاعب فيها بأعصاب المراجعين.. وأضاف فيصل: كما أن كتابة العدل تعاني من عدم وجود الموظفين داخل مكاتبهم ما يزيد من معاناة المراجعين خصوصا النساء اللائي تهن داخل الإدارة بحثا عن من يأخذ بأيدهن للإجابة على استفساراتهن. وأكد كل من مشرف الخشرمي وناصر زارع وعبدالله الشمري (محامان)، أن نظام الوكلات الشرعية للغير، تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا، أي من يأتي بعد ذلك فلن يستطيع استخراج وكالة، دون مراعاة لظروف المراجعين، وقالوا: إن إنهاء استخراج الوكلات لا يحتاج لمراجعة دوام يوم كامل أو حتى مراجعة لليوم التالي، ولا يستغرق حتى ساعة، فلم يتم تحديد الوقت لتوقف استقبال المراجعين. وأضافوا.. تواجه النساء الراغبات في استخراج وكالات سريعة وتعقيدهم خصوصا في (المعرف) فإذا لم يكن للمرأة معرف قريب لها ومحرم في نفس الوقت، فإنها لن تستطيع إنهاء معاملتها ويجب عليها أن تحضر بمحرم معها وهذه مشكلة نعانيها نحن المحامين. بدورنا حملنا كل ملاحظات وشكاوى المراجعين والمراجعات لمساعد رئيس كتابة العدل بمحافظة جدة، الشيخ عبدالملك الغامدي، حيث يستقبل المراجعين داخل مكتبه محاولا إنهاء معاملاتهم ومساعدتهم، لكنه رفض التعليق معللا ذلك بوجود تعليمات تمنعه من الحديث، إلا عن طريق الوزارة. من جهة أخرى أوضح مسؤول الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار، أن استحداث وزارة العدل لنظام بديل للنظام الإلكتروني السابق وتشغيله، أدى إلى حدوث إرباك في العمل بكتابة العدل الثانية بمحافظة جدة، مؤكدا أنه خلال اليومين القادمين ستتم معالجة الوضع نهائيا بعد تقوية الشبكة التي يعمل الفنيون على دعمها لتكون جاهزة، مطالبا المراجعين الصبر قليلا حيث يحوي النظام البديل عددا من المميزات، وهي سهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعا. يذكر أن وزارة العدل فعلت نظام الوكالات الإلكتروني الجديد والذي يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت. والذي يحوي عددا من المميزات، وهي سهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعا، وكذلك إمكانية ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيا، ومتابعة الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالشأن نفسه، وأيضا متابعة إلغاء الوكالة، وأكدت إدارة تقنية المعلومات أن هذا النظام سيعمم على جميع كتابات العدل الثانية، كما عملت وزارة العدل على تنفيذ خطة التقنية التي تهدف إلى الانتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وتحقيق الأعمال والخدمات إلكترونيا وتعميم الشبكة الإلكترونية لجميع كتابات العدل التي تأتي متطلبا أساسيا لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
