محكمة تبوك: المعاملات تفوق الإمكانيات والمراجعون يتذمرون

يرجع المراجعون تأخر إنجاز المعاملات في المحاكم الكبرى والجزائية وكتابات العدل إلى قلة الكوادر العاملة في تلك القطاعات، في حين يعلل المسؤولون هذا الزحام بأنه نتيجة كثافة المراجعين وارتفاع نسب القضايا يوما عن الآخر. ورصدت «عكاظ» خلال جولتها داخل المحكمة الكبرى في تبوك عددا كبيرا من المراجعين الذين عبروا عن استيائهم من كثرة المواعيد والتأجيلات الأمر الذي أدى إلى عدد من المطالبين بحقوقهم.
وقال بداية المواطن عافت الفقير: إنه راجع كتابة عدل تبوك الأولى منذ أسبوع من أجل إنهاء إجراءات رهن صك، «أحرص على الحضور منذ الصباح الباكر قبل مباشرة الموظفين لأعمالهم من أجل الحصول على أرقام، وذلك بعد أن طلب مني أحد الموظفين مراجعة كتابة العدل يوم السبت الساعة ال11 صباحا للحصول على الصك، وحين حضرت في الموعد المحدد، لم أحصل على الصك وأنتظرت إلى ما بعد صلاة الظهر ولم أحصل عليه أيضا»، ويضيف «حتى هذا اليوم، لم أحصل على الصك وهذا الأمر تسبب في تعطيل مصالحنا ويكبدنا المتاعب».
وحول الأسباب التي أدت إلى تأخر معاملته يقول «لاحظت قلة عدد الموظفين في كتابة عدل في حين أن عدد المراجعين يقدر بالمئات يوميا وذروة الزحام تكون عند بداية الدوام، كما أن الإجراءات وإنهاء المعاملات تتم يدويا في الوقت الذي تحولت الكثير من القطاعات لإنهاء إجراءات المراجعين عن طريق الحاسب الآلي، ونحن نطالب بضرورة تطوير العمل في كتابة العدل الأولى واختصار الكثير من الإجراءات التي لا حاجة لها، إضافة لزيادة أعداد الموظفين حتى وإن كان على بند الأجور أو نظام الساعات».
من جانب آخر، أوضح المواطن عائش البلوي بأنه يراجع كتابة العدل بشكل يومي منذ أيام من أجل إنهاء إجراءات إفراغ صك أرض ونقله باسمه، ويؤكد أن هذه الإجراءات تتم ببطء وتكبد المراجعين معاناة يومية وتخلق حالات من الزحام اليومي الذي يجعل ممرات ومكاتب الموظفين تعج بالمراجعين.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد والحديث للبلوي بل إن عدد الموظفين العاملين في استقبال المراجعين وإنهاء إجراءاتهم لا يتناسب مع العدد الكبير من المراجعين يوميا، لذلك نأمل في إيجاد لجان مراقبة تأتي في الصباح لتشاهد الزحام الشديد من المراجعين، وإذا كانت معاملة المراجع الواحد تستغرق ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، فسوف تتفاقم المشاكل ويزداد الزحام «نحن نطالب بحلول جذرية لهذه المعاناة التي نتكبدها لدى مراجعتنا لكتابات العدل».
المعاناة ذاتها تكررت مع المواطن يحيى علي الذي يراجع من أجل استخراج صك أرض لأحد أقاربه بعد أن حصل منه على التوكيل الشرعي، يقول «تقدمت بطلب الحصول على صك منذ أربعة أيام، وفي كل مرة كنت أحصل على موعد جديدا، لكني حتى الآن لم أتمكن من الحصول على صك الأرض، وهو ما تسبب لي بمعاناة وإحراج من إدارتي التي أعمل بها، حيث أضطر إلى الاستئذان يوميا لمراجعة كتابة العدل»، ويأمل يحيى أن يتم النظر في أوضاع القطاعات الخدمية ودعمها بالكوادر الوظيفية، خصوصا المحاكم وكتابات العدل؛ نظرا لتعاملهم مع شريحة كبيرة من المجتمع.
وفي أحد ممرات مبنى كتابة العدل الأولى، وقف المواطن فواز مبارك في حيرة من أمره، فلديه معاملة منذ ما يقارب الشهر لم تنته ووعده الموظف الذي يعمل على المعاملة بأنها سوف تنتهي يوم السبت، يقول «حين راجعت السبت فوجئت بأن الموظف في إجازة لمدة أسبوع، وهذا سيؤدي لتأخر معاملتي إلى حين عودة الموظف من إجازته».
وفي نفس المحكمة حضر المواطن محمد عبدالله حضر منذ الصباح الباكر من أجل إفراغ أرض ومعه صاحب الأرض والشهود، لكنه وجد عددا كبيرا من المراجعين أمامه، مما اضطره للانتظار إلى حين وصول دور، وحين بدأ بإنهاء إجراءاته بعد صلاة الظهر، طلب منه الموظف أن يعود غدا لاستلام الصك، يقول «أتمنى أن تتأخر معاملتي فأنا مرتبط بسفر خارج المنطقة».
أما أصحاب مكاتب العقار، فقد تباينت آراءهم حول خدمات كتابات العدل التي يراجعونها يوميا لإنهاء إجراءات إفراغ الأراضي بعد عمليات البيع والشراء، ويشير رجل الأعمال سلمان البلوي (صاحب شركة عقارية) إلى أن موظفي كتابات العدل يبذلون جهودا كبيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين، «أنا أحرص على جمع كل المعاملات والذهاب بها مرة واحدة لكتابة العدل من أجل إنجازها ومنها ما يتم إنجازه في نفس اليوم ومعاملات أخرى ننتظر أيام أخرى لإنهائها، وبالفعل عدد الموظفين يحتاج لزيادة لتسهيل إجراءات المراجعين وتخفيف حالات الزحام التي تشهدها إدارات كتابة العدل، كما أننا نطالب بآليات عمل توفر الوقت والجهد على المراجعين».
من جانبه، بين رجل الأعمال حسن الأسمري وهو صاحب مكتب عقاري، أن كتابة العدل الأولى في تبوك خلية نحل تستقبل مئات المراجعين يوميا لإنهاء إجراءات استخراج صكوك الأراضي السكنية والزراعية وإنهاء عمليات إفراغ الأراضي لمشترين جدد، وهذا يتطلب زيادة في عدد الموظفين الحالي لكي لا تحدث حالات زحام وتتأخر معاملات المراجعين.
في حين أشار مسلم حمدان (معقب مكتب عقاري) أنه يحمل يوميا ما بين خمس إلى ثماني معاملات، لإنهاء إجراءات نقل ملكية أراض، ويحضر منذ الصباح الباكر ويقدم معاملاته لكل قسم من الأقسام المختصة وينجز بعضها والبعض الآخر يعود من أجله في اليوم التالي، ويشيد بجهود الموظفين الذي يبذلون جهد فوق طاقتهم لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين.
ويقول علي الشهري (أحد المراجعين للمحكمة) أنه ومنذ سنتين يأتي من مدينة حفر الباطن لمراجعة قضية مطالبة بديون مستحقة، إلا أنه في كل مرة يتم تحويل القضية من قاض للآخر، ويؤكد «فقدت المعاملة في فترة من الفترات وتم العثور عليها في الأرشيف»، فيما يقول محمد حسين: إنه يراجع في قضية مطالبات مالية مع أحد أقربائه منذ أكثر من سنة ولم تنته حتى الآن، وهناك أيضا علي الصالح الذي عبر عن يأسه من كثرة مواعيد المراجعة من قبل المحكمة في قضية اعتداء أحد الأشخاص عليه، مؤكدا أن معاناته مستمرة منذ أكثر من عام.
ويقول حسين سند، المنزعج من تأخير قضيته لأكثر من سنتين، بأن أحد العمالة الأجنبية احتال عليه في أرض سكنية في تبوك، ومنذ ذلك الوقت وهو يراجع المحكمة، مطالبا الجهات المعنية بسرعة النظر في أوضاع المحاكم؛ كونها تؤخر الكثير من القضايا، أما بندر سالم فيؤكد أن له قضية مالية سبق أن راجعها قبل ثلاثة أشهر، وعندما أخذ موعدا للمراجعة تفاجأ بعدم وجود القاضي بحجة تمتعه بإجازته.
ويبين سعود سالم بأنه راجع المحكمة أربع مرات متتالية منذ شهرين في إحدى القضايا العائلية، إلا أنه يتفاجأ في كل مرة بأن القاضي في إجازة، ويطالب رؤساء المحاكم بالتنسيق في أوقات الإجازات، فيما يؤكد المراجع عبدالله رشيد أنه ومنذ ثمانية أشهر يجري تحويل قضيته من دائرة حكومية إلى المحكمة، في حين يطالب المراجع أبو علي بضرورة زيادة عدد القضاة، مؤكدا بأن قلة القضاة تتعطل الكثير من المعاملات، ويرى عبدالله الزهراني بأن القضاة يتحملون أكبر من طاقتهم، مطالبا بزيادة عددهم تجنبا لحدوث التكدس في المعاملات.
وهناك من المراجعين من يطالب بعمل آلية لوقف مماطلة الخصوم في حضور الجلسات، مؤكدين بأن المتضرر في ذلك هو صاحب الحق، ويقول بدر محمد «لماذا يتم تأخير المعاملات وعدم إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص بأسرع وقت ممكن فكل تأخير يؤثر على سير القضية ويجعل البعض يتخلى عن حقه فيها».
وتعبر نورة أحمد عن استيائها من كثرة مواعيد المحكمة والتأجيلات التي وصفتها بأنها غير مبررة وذلك في قضيتها العائلية التي بينت أنها تراجع بها منذ سنتين، كما طالبت بضرورة تحسين مبنى المحكمة كونه يفتقد إلى التنظيم مما يجعل المراجع في حيرة عند مراجعته.
ويطالب كل من بكر مرزوق، زياد العلي، وسلطان محمد بضرورة تفعيل التسجيل الإلكتروني للمواعيد في المحاكم والاستفسار عن المعاملات عن طريق الحاسب الآلي؛ كونها تخفف من الزحام الذي تشهده المحاكم، مؤكدين أن القضاة يستقبلون عشرات المراجعين يوميا إلا أن قلة عددهم يؤدي إلى تكدس المراجعين.
ويعلق رئيس كتابة رئيس كتابة عدل تبوك الأولى الشيخ عبدالله القرني على هذا الوضع بالقول: إن المعاملات لا تزال تنجز يدويا في محكمة تبوك، ويرجع التأخير أحيانا في إنجاز بعض المعاملات للأنظمة والضوابط التي تتبع لإنهاء إجراءات المراجعين، يقول «بعض عمليات إفراغ الأراضي ونقلها من المالك السابق للمالك الجديد تتطلب ما بين يومين إلى أسبوع، فالنقل على نفس الصك لا يستغرق أكثر من يومين في حين أن استخراج صك جديد يتطلب إجراءات أكثر لضمان الدقة في إنهاء إجراءات المراجع، وقد يستغرق ذلك أسبوعا كاملا في بعض الأحيان»، ويضيف «يبذل الموظفون لدينا جهودا مضاعفة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المراجعين من أجل الإسراع في إنجاز معاملاتهم».