الصكوك في كتابة عدل الأحساء بين الأيادي

مراجعون يشتكون من أخطاء إملائية

يقف نهار كل يوم قرابة 150 مراجعا أمام كتابة العدل الثانية في الأحساء بغية إنهاء ما قصدوا المكان من أجله إلا أن ذلك لا يتحقق، إذ يعود معظم من يراجع كتابة العدل أدراجه دون أن يصل إلى مبتغاه بسبب نقص كتاب العدل وضيق المكان، مكررين المحاولة في أيام متعاقبة مما جعل من ترمي به الحاجة إلى كتابة العدل تلك يطالب بإيجاد حل يقضي على تكرار المراجعة من أجل إنهاء معاملة قد لا تستغرق دقائق. وفي ذلك يرى محمد حسن ضرورة زيادة عدد الموظفين والقضاة وإيجاد خدمة الحاسب الآلي وفصل مبنى كتابة العدل عن المحكمة. بينما يقول أحمد حسين عماش أن من أسباب المشكلة عند مراجعة كتابة العدل تكمن في الزحام الشديد داخل المبنى لكثرة المراجعين إضافة إلى تأخر الإجراءات. بينما اعتبر محمد الوصيبعي أن عمل كتابة العدل يفتقر إلى التسهيل إذ لايزال العمل يجري ورقيا عبر تدوين المعلومات والضبط في الدفاتر التي يتنقل بها الموطفون من مكتب إلى آخر، من ما يؤدي ذلك إلى تاخير في إنجاز العمل وإلى ضياع دفتر الضبط أو الصكوك أحيانا، من ما يدفع المسؤولين في كتابة عدل الأحساء الثانية إلى تجديد المواعيد مرة أخرى. أما حسن محمد فيقول إن قلة عدد الموظفين أدت إلى طول مدد الإنجاز في بعض المعاملات التي تستغرق أيام عدة وأحيانا شهور لكي يتم إنجازها، إضافة إلى أن المبنى يقع بين المنازل، من ما أدى إلى خلوه من مواقف للسيارات التي تتكدس في الشوارع المحيطة بالمبنى، بينما يشير عبدالله العليوي إلى أن الموظفين يبذلون جهدا كبيرا، ولكن الوسائل المستخدمة في كتابة الصكوك لا تعينهم على الإسراع وخدمة المراجعين بشكل أفضل فالوسائل المستخدمة تعتبر وسائل تقليدية تعتمد على خط الشخص من ما يجعلها غير واضحة ويعتريها كثير من الأخطاء الإملائية.
من جهته أوضح رئيس كتابة العدل الثانية في محافظة الأحساء عبدالملك بن محمد الراجح أن وزارة العدل أقرت أخيرا زيادة القضاة بشكل عام والأحساء بشكل خاص نظير الازدحام اليومي التي تشهده كتابة العدل. وحول تذمر المواطنين من بطء العمل وتأخير الإنجاز قال الراجح «إن قلة القضاة هو السبب الرئيس في ذلك، علما أن الازدحامات ليست وليدة الصدفة، لاسيما أن عدد القضاة في السابق لا يتجاوز عدد أصابع اليد، وقد زاد حجم المعاناة بعد نقص القضاة بسبب التقاعد والنقل وأصبح العدد الإجمالي الآن أربعة قضاة تقريبا دفعنا إلى الاستعانة بقضاة آخرين عن طريق الانتداب». وحول الحل في ذلك أكد رئيس كتابة العدل الثانية في الأحساء «لن يتم التغلب على هذه المشكلة». وأرجع الراجح إرباك العمل إلى التوسع العمراني ودعم صندوق التنمية للمواطنين. وأكد رئيس كتابة العدل الثانية في الأحساء أن هناك صكوكا تحتاج إلى شهور وأحيانا إلى سنوات للبت فيها وأن دقة العمل تتطلب منا التريث حتى لا نقع في مالا تحمد عقباه. وردا على ضيق المبنى وانعدام الحاسب الآلي قال إن الوزارة خصصت مبنى مستقلا عن المحكمة وسوف يتم الانتقال إليه في الشهر المقبل بعد اكتمال تأثيثه، وأما عن الحاسب الآلي فهي من خطة الوزارة حاليا، وسوف يكون التعامل إلكترونيا، وهذا ما نسعى إليه لتجاوز الازدحامات وتذليل الصعاب على كافة المراجعين.