الأحساء: 1.6 مليون مواطن يطالبون بمجمع محاكم متكامل

حدد أهالي محافظة الأحساء، مطالبهم من وزارة العدل بكل دقة، فيما يخص تنظيم العمل في محاكم المحافظة، وسرعة إنجاز معاملات المراجعين، مؤكدين أن معاناة المواطنين اليومية مع المحاكم بجميع أنواعها، تتفاقم يوماً بعد آخر، وحان الوقت للقضاء عليها. أهالي الأحساء، رأوا أن محافظتهم، بما تضمه عدد سكان، تجاوز 1.6 مليون نسمة، يستحق إنشاء مجمع متكامل للمحاكم، مزود بجميع الخدمات. كما تستحق زيادة عدد القضاة وكتاب العدل، مناشدين الوزارة باعتماد الخدمات الالكترونية، للتخفيف على المواطنين، وسرعة إنهاء المعاملات.
مقر مبنى رئاسة المحاكم بمحافظة الاحساء( اليوم )
وزارة العدل
يطالب أهالي محافظة الأحساء، وزارة العدل والمسؤولين فيها، بالنظر في الخدمات المقدمة للمحافظة، وحاجتها إلى العديد من التطورات في مجال المحاكم والأمور القانونية للتسهيل على أهالي المحافظة، بإنشاء مبان موسعة، تتسع لعدد كبير من المراجعين، خاصة أن سكان المحافظة في نمو مطرد.
وتبين الإحصاءات وجود أكثر من 1,6 مليون نسمة في المحافظة، يدعو أكثرهم إلى تطوير الدوائر التابعة لوزارة العدل في المحافظة، من حيث الإمكانات والخدمات، وإضافة مختصين فيها، وجعل حجمها أكبر من هذا الحجم، لاستقبال أكبر عدد من المراجعين، بسبب الازدحام المتواصل عليها.
واستهجن العديد منهم الازدحام الحاصل في وسط الأحياء، بسبب ضيق مكان بعض الدوائر وتسببها في مضايقات لأهالي الحي، من حيث المواقف، حيث لا توجد مواقف مخصصة تتسع للمراجعين، ومن هنا، رأينا أن نقوم بجولة لاستطلاع آراء بعض المراجعين من أهالي المحافظة، للوقوف على مطالبهم ورصدها، ونقلها للمسؤولين.
مجمع محاكم
وتمنى إبراهيم الجمعان أحد مراجعي المحكمة الكبرى من المسؤولين في وزارة العدل، إنشاء مجمع للمحاكم الشرعية، تحت سقف واحد، يجمع المحكمة الكبرى والمستعجلة والجزئية وكتابة العدل وغيرها من الدوائر، التي يحتاج أغلب المراجعين للتواصل معها»، مؤكداً أن بعد أماكن هذه المحاكم عن بعضها البعض، يصعب كثيرا على المراجعين، ويضيع الكثير من الوقت، خاصة أنها مترابطة في المعاملات مع بعضها البعض».
مواقف خاصة
وأضاف الجمعان ان «وجود هذه المحاكم داخل الأحياء، يسبب مضايقات للأهالي من السكان، من حيث الازعاج المتواصل بسبب ازدحام السيارات، وتجمهر المراجعين للدخول إليها، خاصة أن أغلب الدوائر التابعة لوزارة العدل، لا توجد فيها مواقف خاصة للمراجعين، فيضطرون للوقوف عند البيوت أو الوقوف بجانب المحال التجارية، التي يتضايق أصحابها من هذه المواقف، يرون أن السيارات الواقفة أمام محالهم، تحجب الرؤية عنها، وتبعد الزبائن»، متمنياً «توفير مواقف للسيارات والخدمات المساندة، لتسهيل دخول المراجعين بفئاتهم المتنوعة من المعاقين وكبار السن والنساء».
بعد أماكن المحاكم عن بعضها البعض، يصعب كثيراً على المراجعين، ويضيع الكثير من الوقت والجهد في إنهاء المعاملات
تعاملات إلكترونية
وأضاف الدوسري أن «أغلب الدوائر الحكومية في المملكة، بدأت تطبيق المعاملات الإلكترونية فيها، للتسهيل على المراجعين، الذين بإمكانهم إنهاء معاملاتهم من منازلهم، بأيسر الطرق، وأسرع وقت». وطالب الدوسري وزارة العدل «باعتماد التعاملات الإلكترونية بنسبة 100 بالمائة، مع المراجعين، لإنهاء المعاملات، لحل الكثير من المشكلات وأبرزها الازدحام»، مضيفاًً أن «الانترنت، بات عالماً في حد ذاته، ولابد من الاستفادة منه، في إنهاء معاملات المواطنين من منازلهم، ولا داعي للذهاب إلى المحاكم»، مؤكداً أن «التعاملات الالكترونية، معمول بها في الكثير من الدول الخليجية، ما ساعد على التخفيف عن كاهل المواطنين هناك، ومن هنا، يجب اعتماد هذا المبدأ في محاكمنا كافة، وليس في محافظة الأحساء وحدها».
أما عبد الله الدوسري فقال: «بعض الدوائر التابعة لوزارة العدل، تعاني نقصا في القضاة وكتاب عدل، والدليل على ذلك التأخير الحاصل في حجز المواعيد للدخول عليهم»، مضيفاً «نتطلع إلى زيادة أعدادهم، ليتم إنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن، آخذين في الاعتبار الإحصائية الأخيرة لتعداد سكان الأحساء، البالغ عددهم أكثر من 16,00 مليون نسمة، ما يستدعي لزوم مناسبة التعداد للخدمات المقدمة من المحاكم وكتابة العدل».وتابع الدوسري قائلا: «نتمنى من وزارة العدل النظر في هذا المطلب، نظراً لحاجة أهالي الأحساء إليه»، موضحاً «نعاني نحن المراجعين من المواعيد البعيدة، بسبب الازدحام في المعاملات وقلة القضاة وكتاب العدل، لذلك يتم حجز مواعيد تصل إلى الشهور»، وقال: «أكثر من مرة، نتلقى وعوداً بزيادة عدد القضاة وكتاب العدل، في جميع المحاكم، لكن هذه الوعود لا تعرف طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، لتبقى كلاماً معسولاً، يردده المسؤولون كلما زادت وتيرة المطالبات».

النساء: الخصوصية مفقودة بسبب الرجال
أشار عدد من النساء المراجعات إلى أنهن يعانين من عدم الخصوصية أثناء زيارتهن للدوائر التابعة لوزارة العدل، موضحات أن «المسؤولين يحاولون إعطاءهن خصوصيتهن، لكن مساحة المكان المتوفرة، لا تمكنهم من ذلك، حيث إن بعض الإجراءات تدخلهم في إحراجات نظير التزاحم الكبير داخل بعض الأقسام، مشيراً إلى أن النساء يجدن حرجاً كبيراً في إنهاء معاملاتهن في المحاكم، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الرجال في كل مكان، مما يقلل من مستوى الخصوصية لديهن».
مركز للاستقبال
وبين محمد الريزان ،أن «المراجعين يتطلعون إلى استحداث مركز خدمي، يكون بمثابة استقبال للمراجعين داخل الدوائر التابعة لوزارة العدل، يقدم خدمات مختلفة لهم، من إجابات لتساؤلاتهم وإرشادهم للأماكن التي يحتاجون إليها، وتسهيل متطلباتهم»، مؤكداً أن «مثل هذا المركز، سيختصر من الوقت والجهد الضائعين، اللذين يذهبان سدى في الاستفسار عن الكثير من الأمور».
ديوان المظالم
أما ناصر الدوسري، فيطالب بافتتاح قسم لديوان المظالم في محافظة الأحساء، للتسهيل على أهالي المحافظة، خاصة أن أقرب مركز لهم يقع في مدينة الدمام». وقال :إن «هناك الكثير من المعاملات، يضطر المراجعون للذهاب إلى مدينة الدمام من أجل إنهائها، بينما وجودها في الأحساء، يسهل عليهم كثيراً»، مناشداً الجهات المعنية، التخفيف عن كاهل المواطنين، بافتتاح قسم ديوان المظالم في المحافظة».

المواطنون اثناء تحدثهم مع المحرر (اليوم)