قلة القضاة يعطل القضايا .. ومراجعو «المظالم» يجهلون الأنظمة

مطالب على طاولة الرئيس الجديد للتطوير

الراصد لواقع ديوان المظالم يدرك حجم القضايا التي تتداول يوميا بين المواطنين من جهة وبين الوزارات من جهة أخرى، وليس من السر أن يشكو القضاة في المحاكم الإدارية من نقص الثقافة العامة لكثيرين ممن يرتادون المحاكم الإدارية بفروعها الثلاثة، إذ إن أكثر من 30 % من مرتادي تلك المحاكم يجهلون أنظمة ولوائح المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وأن أكثر من 65 % من المدعين في القضايا الإدارية والتجارية يستعينون بمحامين، وذلك وفق مصادر قضائية مطلعة.
والمتابع لأعداد القضايا والقضاة يدرك حجم النقص الذي تعانيه بالنظر إلى النسبة والتناسب بين القضاة وعدد القضايا ومتوسط عدد السكان. فالديوان باختصاصاته الإدارية والجنائية والتأديبية والتجارية يقدم خدماته القضائية من خلال مقاره المنتشرة في عدد من المحافظات، ويسعى إلى تعيين قضاة لسد النقص في عدد القضاة وتأهيلهم لينعكس ذلك على مستوى الأداء. ويقارب عدد قضاة ديوان المظالم حاليا من 400 قاض.
سجلت رئاسة الديوان خلال العامين الماضيين نحو 12 شكوى ضد بعض القضاة، وهو يعتبر عددا متدنيا، وتم التعامل مع تلك الشكاوى بالتحقق مما نسب للقضاة بكونه مخالفات واتخاذ اللازم فيها نظاما، وغالبية الشكاوى نتجت عن سوء فهم.. أما التي تمس نزاهة القضاء فيتم التعامل معها عن طريق التفتيش.
مطالب بالزيادة
ويتطلع منسوبو ديوان المظالم إلى زيادة عدد القضاة ومعاوني القضاة وكتاب الضبط والسكرتارية، إضافة إلى الباحثين عن المساهمة في عملية التسريع والفصل في القضايا.
وأكدوا أن أولى الخطوات المطلوبة من رئيس المظالم الجديد هي متابعة المسيرة السابقة ووضع مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء موضع التنفيذ بسرعة وجدية، ويقتضي ذلك التعديل والتطوير والتغيير.
توزيع الدوائر
ويطالب حقوقيون بإعادة النظر في توزيع الدوائر والاختصاصات، حيث تضم فروع ديوان المظالم عددا من الدوائر وهي دوائر إدارية في الأساس بالديوان، وتختص بالنظر في العقود والقرارات الإدارية والتظلم من الجهات الحكومية وتنظر في تنفيذ الأحكام الأجنبية، ثم تأتي الدوائر الجزائية التي تنظر في قضايا الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والتجاوزات التي قد تحدث وتكون مخلة بالنظام، ثم الدوائر التأديبية التي تنظر في قضايا موظفي الدولة من المستخدمين إلى موظفي المرتبة الخامسة عشرة، ثم الدوائر التجارية التي تنظر في القضايا التجارية الأصلية والقضايا وهي دوائر تشكل محكمة تجارية، وكل دائرة لها اختصاصها في قضايا معينة الدائرة التجارية لها قواعد في المرافعات، مثل: نظام المحكمة التجارية ونظام الديوان ونظام المرافعات أمام المحاكم العامة.
وترفع القضية، إما عن طريق الحاكم الإداري أو يتقدم الشخص بلائحة دعوى ويرفق صورة من تلك اللائحة والمستندات التي يملكها، بعدها يبلغ المدعى عليه، إما عن طريق المدعي أو عن طريق مراكز الشرطة وعادة عند إبلاغ المدعى عليه يتم تسليم خطاب للمدعي لتسليمه إلى خصمه، وعند حضورهما يتم تحديد الجلسة والنظر في دعواهما ويتم الفصل بينهما بموجب ما يقدموه من مستندات وإثباتات، وعندما ينتهي المتخاصمان من المرافعة ويقدمان كل ما لديهما من وثائق تحجز القضية للدراسة والمداولة، قبل الفصل فيها بحضور الطرفين.
قضايا الوزارات
ووفق مصادر «عكاظ» فإن ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في جدة تباشر يوميا أكثر من 15 دعوى وقضية ضد وزارات وجهات حكومية، إضافة إلى أكثر من 20 قضية جزائية في قضايا رشوة وتزوير وتزييف وانتحال صفة رجل السلطة العامة والاستغلال الوظيفي وسوء استخدام السلطة، إضافة إلى قضايا تجارية بين شركات كبرى.
ويعتزم عدد من ملاك الأراضي الموقوفة في محافظة جدة منذ 26 عاما، مقاضاة وزارة العدل ووزارة البلدية.. وأوضح الملاك أن مخطط المنتزه الغربي المتضمن 873 قطعة أرض، أسواقا، مدارس، ومساجد أوقفت من سنوات طويلة دون الفصل فيها وإفراغ صكوكها للملاك.. وأكد الملاك استمرارهم في تحريك دعاوى قضائية ضد وزارتي البلدية والعدل؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم في تعطيل صكوكهم وتجميدها منذ 26 عاما.
ويبرز حاليا في ديوان المظالم بجدة قضية محاكمة 332 متهما في قضايا فساد إداري على خلفية كارثة سيول جدة في تهم عدة، فيما يواصل ديوان المظالم في الرياض النظر في محاكمة 14 متهما في قضية صك ثول المزور ب600 مليون والمتهم فيها مسؤولون في كتابات العدل وقاض ورجل أعمال، فيما يبرز ملف مساهمات شهيرة في ديوان المظالم في الدمام بأكثر من نصف مليار.
الذهاب إلى الدمام
في المنطقة الشرقية، يطالب عدد كبير من أهالي المدن الطرفية خاصة محافظة النعيرية وبقيق والخفجي والأحساء بافتتاح قسم لديوان المظالم في تلك المحافظات للتسهيل على الأهالي، خاصة أن أقرب مركز لهم يقع في مدينة الدمام.
وقالوا ل«عكاظ» إن هناك معاملات كثيرة يضطر فيها المراجعون الذهاب إلى الدمام، مناشدين الجهات المعنية التخفيف عن كاهلهم بافتتاح قسم للديوان في تلك المحافظات.
ويرى أحمد الغامدي وعدنان الشهري أهمية تفعيل الخدمات الإلكترونية بشكل أوسع ليشمل ذلك جميع الإدارات. وتحدثا عن طول فترة المواعيد التي يتم إعطاؤها للمراجعين، مشيرين إلى أنها قد تصل في كثير من الأحيان لأكثر من شهرين، مع ضرورة تطوير مرافق القضاء في ديوان المظالم وتسريع القضايا بزيادة عدد القضاة في المحاكم. كما تحدث البعض عن أهمية توجيه رئاسة الديوان لأصحاب الفضيلة القضاة بأن لا يصدر حكم حتى ينتهى من تسبيبه والانتهاء من نسخه درءا للمشاكل الناجمة من ذلك.
شاشات للمتخاصمين
سألنا رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد عن هذه المطالب فقال: إن المحكمة لديها 30 قاضيا لمباشرة قضايا المظالم والدعوى التجارية بعد أن استقرت في مبنى جديد، وذلك من خلال 12 دائرة، مشيرا أن عملية النقل تمت بدون أي إخلال في العمل، كما أكد أن عالم التقنية سيحضر بفاعلية في المبنى الجديد؛ حيث تم تجهيز قاعات المحاكمة بشاشات للعرض أمام المتخاصمين والقضاة، وذلك بقيام كتاب الضبط بعرض المحاضر وما يدار أولا بأول أمام الجميع. وقال في ذات السياق إن خلف غرفة مجلس الحكم غرفة مداولة للحكم بحيث تكون الأمور شفافة وعادلة. وأفصح عن عدد القضايا المنظورة لدى الديوان والتي بلغت 2800 قضية من تجارية وإدارية وجزائية، مبينا أن الإدارية منها بلغت 800 قضية.
وألمح أن الديوان تنتهي مهمته العملية عند إصدار الأحكام وإرسالها للجهات المنفذة لتتولى عملية التنفيذ كل في اختصاصه، مبينا أن الديوان يملك الصلاحية المطلقة في إبطال القرارات الوزارية التي تخالف الأنظمة المشروعة والمنصوص عليها، خاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفي للموظفين أو نزع الملكيات التي لم تعط كامل التعويضات والحقوق فيها.
وعن اختصاصات الكادر القضائي بالديوان وطبيعة المجالس التأديبية لمحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن العمل، أوضح أن جميع المتواجدين والعاملين في السلك القضائي بديوان المظالم هم من خريجي كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء.
وفيما يخص مجالس التأديب أكد بأن هناك مساءلة دقيقة ومتابعة حثيثة لعمل القضاة والمجلس.
وعن آلية التسريع في إصدار الأحكام، قال: من أسباب التأخير في إصدار الأحكام قلة عدد القضاة وتأخر الردود والمرئيات التي تطلب من الجهات الحكومية.