لدينا 30 قاضيا ينظرون 2800 قضية

رئيس المحكمة الإدارية في الشرقية ل «عكاظ»:

كشف رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد عن أن أعمال المحكمة ستنطلق في مبناها الجديد ب 30 قاضيا من خلال 12 دائرة، مفيدا أن عملية النقل تمت دون إخلال في العمل أثناء عملية النقل، إذ استكملت كافة الجلسات والمواعيد إلى نهاية الأربعاء الماضي بسلاسة ودون أي خلل.
وأكد ل «عكاظ»، أن المبنى الجديد احتوى أحدث التقنيات إذ جهز بشاشات للعرض أمام المتخاصمين والقضاة مما يتيح عرض المحاضر وما يدار أمام الجميع، قائلا إن «خلف غرفة مجلس الحكم غرفة مداولة للحكم بحيث تكون الأمور شفافة وعادلة».
وأفصح رئيس المحكمة الإدارية عن عدد القضايا المنظورة لدى الديوان والبالغة 2800 قضية تجارية، إدارية، وجزائية، مبينا أن القضايا الإدارية بلغت 800 قضية، ملمحا إلى أن الديوان تنتهي مهمته العملية عند إصدار الأحكام وإرسالها للجهات المنفذة لتتولى عملية التنفيذ كل في اختصاصه.
وأشار إلى أن الديوان يملك الصلاحية المطلقة في إبطال القرارات الوزارية التي تخالف الأنظمة المشروعة والمنصوص عليها، خاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفي للموظفين أو نزع الملكيات التي لم تعط كامل التعويضات والحقوق فيها.
• ماذا عن اختصاصات الكادر القضائي بالديوان؟ وهل هناك مجالس تأديبية لمحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن العمل؟
جميع المتواجدين والعاملين في السلك القضائي في ديوان المظالم من خريجي كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء وهم يتبعون وظيفيا سلم القضاة من الحقوق والواجبات، وفيما يخص مجالس التأديب، توجد مساءلة دقيقة ومتابعة حثيثة لعمل القضاة، والمجلس التأديبي يقوم بمهمته على الوجه المطلوب في متابعة القضاة ومنسوبي الديوان باستمرار.
• وهل الديوان ينقض أحكام المحاكم الخارجية أم يقف عند المسائل الخلافية والمعارضة لشريعة الإسلام دون أن يقف في وجه تنفيذ تلك الأحكام الصادرة من محاكم خارجية؟
ديوان المظالم لا يبطل الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إطلاقا ولا يعيدها، إنما يعمل على التعمق والنظر في القضية والتأكد من الحكم ومدى موافقته للشريعة الإسلامية، كأن يصدر حكما قضائيا في دولة أخرى على مواطن سعودي، فحتى ينفذ الحكم لدينا يجب أن يعرض على الديوان ويأخذ طريقه في الدراسة ومعرفة تخطيه للمخالفات الشرعية وسلامته من الناحية الشرعية.
• ما عدد القضايا التي ينظر فيها الديوان حاليا؟ وما القضايا التي تريد إليكم أكثر؟ وهل عدد القضاة يتلاءم مع عددها؟
مجموع القضايا التي وردت إلينا وما زلنا في طور النظر فيها ودراسة تداعياتها يصل إلى نحو 2800 قضية، بعض منها هذا العام ومنها من العام الماضي، والأكثر عددا القضايا التجارية، ولدينا 28 قاضيا موزعين على الدوائر القضائية المتنوعة بحيث يكون في كل دائرة أربعة قضاة بدرجات مختلفة منهم قاضي استئناف، وهم ينظرون في جميع القضايا المتنوعة ومن ذلك القضايا الإدارية التي بلغت هذا العام نحو 800 قضية.
• الكثير يطالب بضرورة التسريع في إصدار الأحكام وعدم تأخير في النطق بها، ما هو موقفكم من هذه المطالب؟
التأخير في إصدار الأحكام يقف خلفه العديد من الأسباب فقد يكون عدد القضاة غير متوافق مع عدد القضايا، هناك جهات حكومية تتسبب في التأخير الكبير مما يؤدي إلى تعطيل بعض المصالح، ومن ذلك مسألة الردود والمرئيات التي تطلب منهم، فتأخذ أشهرا في عملية الرد عبر دوائرهم الإدارية مما يجعلنا في معاناة دائمة من هذه المسألة، إذ الديوان ليس وحده المتسبب في التأخير إطلاقا وإنما الجهات الحكومية أيضا مسؤولة عن هذا التأخير، فهناك قضايا تأخذ ثلاث أو أربع سنوات للنطق بالحكم فيها وأكثرها قضايا تجارية.
• ماذا عن متابعة القضايا التي أصدرتم حكما فيها، وهل لديكم دوائر قانونية تقوم بمتابعة تنفيذ الحكم مع الجهات المعنية؟
الديوان جهاز قضائي وليس جهازا تنفيذا تنتهي وظيفته عند إصدار الحكم وإرساله للجهة المنفذة سواء عن طريق الإمارة أو الجهات التنفيذية الأخرى وهي المعنية والمخولة بالتنفيذ، لكن الديوان قد يتدخل من جانب آخر إذا لم ينفذ الحكم وتقدم من صدر له الحكم إلى الديوان مرة أخرى لرفع قضية ودعوى يوضح من خلالها تظلمه من الجهة المعنية بعدم تنفيذ حكمه وأخذ حقوقه ويتخذ الديوان حينها إجراءه القانوني في ذلك وفقا للأنظمة.
• وهل تمكنتم من إبطال قرارات وزارية وأعدتم النظر في صيغتها؟
ديوان المظالم الجهاز الوحيد الذي يستطيع أن يبطل قرارات غير مشروعة أو نظامية قد تصدر من وزارات أو جهات حكومية، كأن يكون هناك قرار فصل تعسفي يحدث بحق موظف معين فالديوان يتدخل في إبطاله، ونزع الملكيات والتعويضات التي يظهر فيها ظلم واضح للمستفيدين وعدم إعطائهم الحقوق، لذلك الديوان حدود تدخله عند القضايا المخالفة ولا يتدخل في القضايا التي يكون فيها جانب من الملائمة.