جهات حكومية تؤخر القضايا

رئيس إدارية الدمام :

أكد ل«عكاظ» الشيخ إبراهيم الرشيد رئيس المحكمة الإدارية في الدمام أن المحكمة لديها ثلاثون قاضيا لمباشرة قضايا المظالم والدعوى التجارية بعد أن استقرت في مبنى جديد وذلك من خلال 12 دائرة.
وأشار أن عملية النقل تمت ولله الحمد بدون أي إخلال في العمل، وأكد الرشيد أن عالم التقنية سيحضر بفاعلية في المبنى الجديد حيث جهزت قاعات المحاكمة بشاشات للعرض أمام المتخاصمين والقضاة حيث يقوم كتاب الضبط بعرض المحاضر وما يدار أولا بأول أمام الجميع وقال في ذات السياق إن خلف غرفة مجلس الحكم غرفة مداولة للحكم بحيث تكون الأمور شفافة وعادلة.
وأفصح عن عدد القضايا المنظورة لدى الديوان والتي بلغت 2800 قضية من تجارية وإدارية وجزائية مبينا أن القضايا الإدارية بلغت 800 قضية.
وفيما إذا كانت هناك قضايا لا يدرك أبعادها المطالبون بالتسريع في النطق بأحكامها وتحتاج للتأني والدراسة المستفيضة للقضايا ومن ثم تتم المباشرة في أحكامها قال:
التأخير في إصدار الأحكام يقف خلفه العديد من الأسباب؛ منها: قد يكون عدد القضاة غير متوافق مع عدد القضايا وثانيا والمهم أن هناك جهات حكومية تتسبب في التأخير الكبير مما يتسببون في تعطيل بعض المصالح ومن ذلك مسألة الردود والمرئيات التي تطلب منهم أو هم يبادرون في طلبها وتأخذ أشهرا في عملية الرد عبر دوائرهم الإدارية مما يجعلونا في معاناة دائمة من هذه المسألة فليس نحن المتسببون في ذلك التأخير إطلاقا وإنما الجهات الحكومية هي السبب في ذلك، فهناك قضايا عندنا قد تأخذ ثلاث سنوات أو أربع للنطق بالحكم فيها وأكثرها من القضايا التجارية.
وفيما يتعلق بحقيقة استخدام الحاسب والبريد الآلي في تقديم صحائف الدعوة والعرائض المقدمة من المستفيدين قال: بدأ العمل الآن جادا في استخدام الحاسب الآلي بما نسبته 95 في المائة في تسجيل الضبوطات والدعاوى من قبل المستفيدين وفكرة تقديم الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني ستكون في المقبل من الأيام بمشيئة الله تعالى سوى بعض فروع الديوان نعمل باستقبال ما يتعلق بالمحامين وما يقومون به في تقديم أوراقهم المتصلة بالقضايا التي يباشرون متابعتها عن طريق الإيميل.
وعن خطة الديوان الاستراتيجية لمواجهة تزايد القضايا وحسن التعامل معها أكد بأن معالي الرئيس ونائبه شرعا في عمل خطة جبارة وعازمة على تنفيذ العديد من الخطط والقرارات التطويرية ليست ورقيا فقط بل فعليا، ومن ذلك إنشاء إدارة للتطوير والتدريب تتولى عملية تدريب العاملين من قضاة وعاملين، كذلك خلال ثمانية أشهر وعبر اجتماعاتنا التي بلغت 12 جلسة في مجلس القضاء استطاع الديوان أن يوظف قرابة 90 قاضيا خلال أشهر بسيطة وهذا يعد رقم قياسي في عالم القضاء بأن توظف هذا العدد خلال هذه الفترة وهناك الكثير من القضاة انتدبوا الخارج المملكة مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وماليزيا عبر دورات مكثفة وشاركوا في محاكم خارجية واطلعوا على طبيعة الأعمال هناك من باب الفائدة والاستفادة.