«المظالم» يتجه لمساعدة الإدارات الحكومية في إيجاد أقسام قانونية للنظر في قضايا المواطنين

يتجه ديوان المظالم حالياً، إلى مساعدة الدوائر الحكومية في إيجاد اقسام قانونية تنظر في قضايا موظفيها، في محاولة منه للقضاء على مشكلات تأخر البت فيها، مؤكداً أن التأخير يعود إلى الجهات الحكوميةوالإجراءات التي تتخذها حتى وصول الشكوى إلى القضاء، «التي تصل أحياناً إلى سنوات».
وأكد رئيس ديوان المظالم في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد تعيين أكثر من 90 قاضياً في ديوان المظالم على مستوى المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك للنظر في القضايا الواردة، واصفاً ذلك بأنه «إحدى أهم الخطوات الجديدة التي بدأ العمل عليها خلال الفترة الماضية». وأوضح أن الديوان في المنطقة الشرقية ينظر حالياً في 2600 قضية مختلفة، تتعلق بالجوانب الإدارية والتجارية، مشيراً إلى أن «القضايا الإدارية تحتل المرتبة الأولى من بين إجمالي القضايا، لتصل إلى 800 قضية»، لافتاً إلى «وجود 28 قاضياً، يعملون في فرع المنطقة، تتنوع مهامهم مع اختلاف القضايا».
وأبان خلال تكريم عدد من الموظفين، أن الديوان ينظر في القضايا التي يصدر فيها الحكم من بعض الدول، مضيفاً أنه «يتم تطبيقها بما يتناسب مع قواعد الشريعة الإسلامية». وقال: «بعض الأحكام يتم النطق فيها بتعويض مالي، يترتب عليه زيادة ربوية، ويتم دفع أصل المبلغ، من دون إضافة الزيادة».
وشدد على أن «تنفيذ أحكام القضايا من اختصاص الجهات الرسمية مثل، الشرطة، والإمارة، وأن صاحب القضية يلجأ إلى الديوان في حال تأخر تنفيذ الحكم، من خلال رفع قضية يطالب فيها بسرعة تنفيذه». وكشف عن «وجود خطة حالياً، لتطوير الكفاءات الإدارية، من خلال دورات تطويرية، تقام داخلياً وخارجياً، وتم التعاقد مع أكثر من شركة لتنفيذها، حيث يتم حالياً عقدها في عدد من مدن المملكة»، مضيفاً «يتم العمل على تفعيل النظام الإلكتروني للمراجعين، من خلال تسجيل مواعيد الجلسات والمراجعات»، متوقعاً أن «يتم تنفيذ نظام التقدم بالشكوى من طريق البريد الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، وذلك لتسهيل الإجراءات المطلوبة واللازمة»، مشيراً إلى «تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية في فرع المنطقة». وقال: «بعض المحامين بدأوا أخيراً في إرسال القضايا إلى الديوان، باستخدام هذه التقنية، دون الحاجة للحضور إلى المقر».
وكشف الرشيد عن قرب الانتقال إلى المبنى الجديد للديوان، وأكد على «وجود خطة حالياً، لإيجاد دائرة قانونية في كل دائرة حكومية». وقال: «سيتم خلال الفترة المقبلة الانتقال إلى المبنى الجديد للمحكمة الإدارية، وآخر لمحكمة الاستئناف الإدارية في حي الشاطئ في الدمام، ويتم حالياً عمل التجهيزات النهائية عليه، ووضع الخدمات كافة التي ستسهل عملية الإجراءات للموظفين والمواطنين»، مشيراً إلى أن «المبنى الجديد يأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير نظام القضاء في المملكة». من جهته أكد رئيس لجنة التطوير والتدريب في ديوان المظالم الشيخ بندر الفالح أنه يجري حالياً «وضع اللمسات النهائية على إنشاء الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان، من خلال تفعيل نظام «هندسة الإجراءات»، الذي يتضمن جميع اللوائح، والأنظمة، والإجراءات الرسمية المتبعة في رفع القضايا، إضافة إلى تحديد نوعيتها وجهة اختصاصها».
وأوضح أنه «يتم حالياً الإعداد لعقد دورات خارجية للقضاة، تختص بكيفية التعامل مع الآخرين، وإدارة الوقت، والقيادة التفاعلية، إضافة إلى عقد لقاءات شهرية لهم، وذلك للتباحث في بعض القضايا المهمة، وأهم المستجدات في الشؤون القضائية».
وأشار إلى أن هذه الإجراءات «تأتي ضمن الخطة التطويرية الشاملة للموظفين والقضاة، بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل، التي ستسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في المحاكم». يشار إلى أن ديوان المظالم أنهى الدورة التطويرية، التي عقدت في المنطقة الشرقية، تحت شعار «التميز في خدمة المستفيدين»، وشارك فيها 23 موظفاً من مختلف مناطق المملكة، واستمرت خمسة أيام في فندق الدمام بالاس، وشملت كيفية التعامل والتخاطب مع الجمهور، من خلال تسهيل الإجراءات المتبعة، والعمل على سرعة تنفيذها.