أفصح رئيس المحكمة الادارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد عن أن عدد القضايا المنظورة لدى الديوان بلغ 2800 قضية بين تجارية وإدارية وجزائية، مبينا أن القضايا الإدارية بلغت 800 قضية. وأوضح في حوار مع «عكاظ» أن الديوان تنتهي مهمته العملية عند إصدار الأحكام وإرسالها للجهات المنفذة لتتولى عملية التنفيذ كل في اختصاصه. وبين الشيخ الرشيد أن الديوان يملك الصلاحية المطلقة في إبطال القرارات الوزارية التي تخالف الأنظمة المشروعة والمنصوص عليها، خاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفي للموظفين أو نزع الملكيات التي لم تعط كامل التعويضات والحقوق فيها. وإلى نص الحوار: • هناك الكثير من الناس يخلط بين مهمات وزارة العدل ومهمات ديوان المظالم، فهل لنا أن نعرف توصيفا كاملا لمهمات الديوان واستقلاليته؟ أولا، لا بد أن نعرف أن ديوان المظالم جهاز قضائي مستقل، وكما يعرف الجميع أنه كان في عهد الملك عبد العزيز عبارة عن صندوق للشكاوى توضع فيه جميع الشكاوى والمظالم لتعرض عليه رحمه الله شخصيا ويأمر بحلها، ثم تطور وأصبح شعبة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء يتولى القضايا التي تحال إليه من الملك تحقيقا أو تحريا أو إبداء رأي حتى عام 1402، حينما أصبح جهازا قضائيا إداريا ارتباطه مباشرة بالملك، ويرأسه رئيس بمرتبة وزير، واستمر بدوائر قضائية إدارية وجزائية وتأديبية مثل: قضايا التزوير، الرشوة، الاختلاس، سوء استخدام السلطة، انتحال شخصية رجل الأمن، وتزييف العملات، حيث يتولى الديوان بحكم الاختصاص النظر فيها، ولا يمكن لأية جهة قضائية مباشرة مثل هذه القضايا. وفي عام 1408 صدر الأمر الملكي الذي ينص على نقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية، التي كانت تنظر للقضايا في الرياضوجدةوالدمام، إلى ديوان المظالم للنظر فيها قضائيا، وشكل بذلك القضاء التجاري في ذلك الوقت والذي يعتبر نقلة نوعية للديوان، حيث استطاع أن يحل الكثير من القضايا التجارية المتعثرة التي كانت لهيئة حسم المنازعات التجارية، ليس ضعفا في دور الهيئة إنما لتخصص الديوان في ذلك، إذ إن الهيئة كانت تقوم على ثلاثة أشخاص في نزع وإصدار الأحكام قاضيان ورئيس الغرفة التجارية كمستشار قانوني، مما سبب تأخيرا في القضايا، وأحيلت الهيئة بكاملها للديوان. • لكن ماذا عن اختصاصات الكادر القضائي في الديوان، وهل هناك مجالس تأديبية لمحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن العمل؟ جميع العاملين في السلك القضائي في ديوان المظالم هم من خريجي كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء، وهم يتبعون وظيفيا سلم القضاة من الحقوق والواجبات. وفيما يخص مجالس التأديب نعم هناك مساءلة دقيقة ومتابعة حثيثة لعمل القضاة، والمجلس التأديبي يقوم بمهمته على الوجه المطلوب في متابعة القضاة ومنسوبي الديوان باستمرار. • لكن هناك الكثير من المستفيدين من هذا الجهاز يشكون كثيرا من آلية العمل من حيث التأخير في مباشرة النظر في القضايا، فكيف هي الآلية التي يتبعها الديوان عند استقبال القضايا؟ القضايا التي ترد إلى الديوان تكون من عدة جهات، أما أن تكون الدعوة المقدمة بصفة شخصية أيا كان نوعها إدارية، تجارية أو غيرها، تقّيد وتحول إلى رئيس المحكمة الذي ينظر في تفاصيلها والعرائض المقدمة، ويحيلها إلى الدائرة المخصصة سواء التجارية أو الإدارية أو الجزائية. • هل لنا أن نعرف شيئا عن نوعية القضايا التي ترد إليكم عادة؟ هناك الكثير من القضايا التي وردت إلينا تخص بعض الأفراد الذين يتعاقدون مع إجهزة ووزارات حكومية لتنفيذ مشاريع لها، ويحدث تظلمات في عدم صرف المستحقات أو خلافات تطرأ في عملية التنفيذ، فترد إلينا وتحال إلى الدوائر المختصة والنظر في تداعياتها وتفاصيلها. كذلك تأتينا قضايا من جهات حكومية مثل الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام، وهذه تتعلق بالقضايا الجزائية كالتزوير والتزييف للعملات والرشوة وغيرها، بحيث تحال عن طريق الإمارة أو الجهة نفسها. • الكثير من المستفيدين لا يعرف حقيقة آلية تعامل الديوان مع تنفيذ القضايا الأجنبية فهلا فصلت لنا قولا يوضح طريقتكم في التعامل مع هذه الجزئية، وهل الديوان ينقض أحكام المحاكم الخارجية أم يقف عند المسائل الخلافية والمعارضة لشريعة الإسلام دون أن يقف في وجه تنفيذ تلك الأحكام الصادرة من محاكم خارجية؟ نحن في الديوان لا نبطل الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إطلاقا ولا نعيدها، أنما يقوم الديوان بالتعمق والنظرفي القضية والتأكد من الحكم ومدى موافقته للشريعة الإسلامية كأن يصدر حكم قضائي في دولة أخرى على مواطن سعودي مثلا، ولكي يتم تنفيذ الحكم لدينا يجب أن يعرض على الديوان ويأخذ طريقه في الدراسة ومعرفة تخطيه للمخالفات الشرعية وسلامته من الناحية الشرعية، فمثلا لو حكم عليه بدفع بمبلغ مائة ألف ريال تقريبا، وعشرة آلاف فوائد ربوية يأتي دور الديوان هنا بإلغاء العشرة آلاف والبقاء على الأصل مائة ألف ريال. • هل لك أن تبين لنا عدد القضايا التي ينظر فيها الديوان حاليا، وماهي القضايا الأكثر عددا التي ترد إليكم، وهل ترى أن عدد القضاة يتلاءم مع عدد القضايا المنظورة؟ مجموع القضايا التي وردت إلينا وما زلنا في طور النظر فيها ودراسة تداعياتها وحيثياتها قرابة 2800 قضية تقريبا، بعضها من قضايا هذا العام والأخرى من العام الماضي. والأكثر عددا هي القضايا التجارية تقريبا حيث لدينا 28 قاضيا موزعين على الدوائر القضائية المتنوعة، بحيث يكون في كل دائرة أربعة قضاة بدرجات مختلفة منهم قاضي استئنافأ والدرجات المعروفة في سلم القضاة وهم يقومون بالنظر في جميع القضايا المتنوعة ومن ذلك القضايا الإدارية التي بلغت هذا العام لدينا قرابة 800 قضية. • شيخ إبراهيم هناك الكثير من الأصوات تعالى صداها إعلاميا بضرورة التسريع في إصدار الأحكام وعدم التأخير في النطق بها، فما موقفكم من هذه الأصوات، وهل هي محقة في مطالبها أم أن هناك قضايا قد لا يدرك أبعادها المطالبون بالتسريع في النطق بأحكامها ويقف الديوان موقفا جادا للتأني والدراسة المستفيضة ومن ثم تباشرون أحكامها؟ أولا التأخير في إصدار الأحكام يقف خلفه العديد من الأسباب، منها؛ قد يكون عدد القضاة غير متوافق مع عدد القضايا، وثانيا وهو الأهم أن هناك جهات حكومية تتسبب في التأخير الكبير مما يساهم في تعطيل بعض المصالح، ومن ذلك مسألة الردود والمرئيات التي تطلب منهم أو هم يبادرون في طلبها وتستغرق أشهرا في عملية الرد عبر دوائرهم الإدارية مما يجعلنا في معاناة دائمة من هذه المسألة، فلسنا المتسببين في ذلك التأخير إطلاقا وإنما الجهات الحكومية هي السبب في ذلك. وهناك قضايا لدينا تستغرق ثلاث سنوات أو أربعا للنطق بالحكم فيها، وأكثرها القضايا التجارية. • وماذا عن متابعة القضايا التي أصدرتم فيها حكما؛ هل لديكم دوائر قانونية تقوم بمتابعة تنفيذ الحكم مع الجهات المعنية؟ الديوان جهاز قضائي وليس جهازا تنفيذيا، وتنتهي وظيفته عند إصدار الحكم وإرساله للجهة المنفذة سواء عن طريق الإمارة أو الجهات التنفيذية الأخرى وهي المعنية والمخولة بالتنفيذ، ولكن قد يكون للديوان تدخل من جانب آخر وهو أن الشخص الذي صدر له الحكم ولم يتم تنفيذ حكمه يتقدم لنا مرة أخرى لرفع قضية ودعوى يوضح من خلالها تظلمه من الجهة المعنية بعدم تنفيذ حكمه وأخذ حقوقه، ويتخذ الديوان حينها إجراءه القانوني في ذلك وفق الأنظمة. • وهل تمكنتم من إبطال قرارات وزارية وأعدتم النظر في صيغتها؟ ديوان المظالم الجهاز الوحيد الذي يستطيع أن يبطل قرارات غير مشروعة أو نظامية قد تصدر من وزارات أو جهات حكومية، كأن يكون هناك قرار فصل تعسفي يحدث بحق موظف معين فالديوان يتدخل في إبطاله، كذلك من الأشياء التي يتدخل الديوان فيها نزع الملكيات والتعويضات التي يظهر فيها ظلم واضح للمستفيدين وعدم إعطائهم الحقوق المستحقة فيقف حينها الديوان ويلغي تلك القرارات، وحدود تدخل الديوان عند القضايا المخالفة ولا يتدخل في القضايا التي يكون فيها جانب من الملاءمة. • وماذا عن صحة استخدام الحاسب والبريد الآلي في تقديم صحائف الدعوى والعرائض المقدمة من المستفيدين هل لها حقيقة واقعة، وماذا عن الخطة الاستراتيجية التي تعمل على بنودها رئاسة الديوان؟ بدأ العمل الآن جادا في استخدام الحاسب الآلي بما نسبته 80 في المائة في تسجيل الضبوطات والدعاوى من قبل المستفيدين، ولكن فكرة تقديم الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني في المقبل من الأيام بمشيئة الله تعالى إلا في بعض فروع الديوان وجدنا هناك الكثير من المحامين يقومون بتقديم أوراقهم المتصلة بالقضايا التي يباشرون متابعتها عن طريق البريد الإلكتروني. وفيما يخص خطة الديوان فرئيس الديوان ونائبه، شرعا في إعداد خطة لإنشاء إدارة للتطوير والتدريب تتولى عملية تدريب العاملين من قضاة وعاملين خلال ثمانية أشهر وعبر اجتماعاتنا التي بلغت 12 جلسة في مجلس القضاء استطاع الديوان أن يوظف قرابة 90 قاضيا في أشهر بسيطة، وهذا يعد رقما قياسيا في عالم القضاء بأن توظف هذا العدد خلال هذه الفترة. • بما أنك ذكرت جانب التطوير والتدريب؛ هل هناك خطة لديكم لتدريب القضاة في الخارج على صحائف الدعوى وكيفية التعاملات الإدارية المتقدمة في دول أخرى متقدمة؟ نعم هنالك الكثير من القضاة انتدبوا إلى خارج المملكة لدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا وماليزيا عبر دورات مكثفة، وشاركوا في محاكم خارجية واطلعوا على طبيعة الأعمال هناك من باب الاستفادة. • من ضمن الخطط العملية لتطوير مرفق القضاء توفير مبان نموذجية للمحاكم وكذلك استحداث بعض من محاكم الاستئناف، فماذا عنكم هنا في المنطقة الشرقية؟ سننتقل في فترة وجيزة جدا إلى المبنى الجديد في مدينة الدمام والذي جهز تماما لاستقبال المستفدين، كما أريد أن أوضح للقراء الكرام أنه لا يوجد لدينا ما نخفيه ولدينا الاستعداد التام للتعاون مع جميع وسائل الإعلام بمختلف تخصصاتها.
