يتطلع قضاة ديوان المظالم لمرحلة جديدة وبيئة خصبة تساعدهم على العمل والإنتاج وتعينهم على أداء الأمانة المناطة بهم على أكمل وجه وبإتقان شديد. ويؤكد قضاة عدد من المحاكم الإدارية في الرياض، جدة، الدمام، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، وأبها أنهم بحاجة لتقدير جهود المجدين والمميزين منهم، وعدم المساواة بين من يعمل وينتج وينجز القضايا وبين من ترصد ملاحظات على أحكامه وجودتها أو تأخرها، وطالبوا بإعادة النظر في إجراءات التفتيش ومنح قضاة ديوان المظالم صلاحيات أوسع على غرار قضاة المحاكم في العامة والجزئية في ما يخص أوامر القبض والايقاف والرفع للحاكم الإداري، كما طالبوا بالمساواة بين القضاة في المحاكم الادارية وإعادة النظر في تقييم أدائهم ومنحهم درجات اضافية في التقييم نظير جودة الأحكام وسرعة الانجاز عند الرفع بتقارير الكفاية عن أدائهم الشهري، كما طالبوا بأهمية تقدير الكفاءات المنتجة والمنضبطة، ومنح القضاة شهادات تقدير وشكر على انجازاتهم تتناسب طرديا مع حجم العمل المنجز سنويا. ويتطلع العاملون في ديوان المظالم إلى زيادة عدد القضاة ومعاونيهم وكتاب الضبط والسكرتارية والباحثين، من أجل تسريع الفصل في القضايا، مشيرين إلى أن أولى الخطوات المطلوبة من رئيس المظالم الجديد هي متابعة المسيرة السابقة ووضع مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء موضع التنفيذ بسرعة وجدية، ويقتضي ذلك التعديل والتطوير والتغيير على أرض الواقع. يختص ديوان المظالم الذي يرأسه حاليا الشيخ عبدالعزيز النصار بالقضاء الإداري والتأديبي للموظفين وتنفيذ الأحكام الأجنبية، إلا أن وجود القضاء التجاري والجزائي ضمن قضايا الديوان مؤقت وهو شبه مقنن، ما عدا الاجراءات التي ستصدر لاحقا، ولا يزال القضاء التجاري في عهدة الديوان إلى حين إنشاء محكمة متخصصة، وينتظر منسوبو المظالم التوسع في أعمال الحاسوب لإحداث نقلة نوعية في الاجراءات الادارية في الديوان، وتحويله إلى العمل الإلكتروني أو القضاء الإلكتروني، ما سينعكس على القضاة وأدائهم وتسريع عملية التقاضي. ومن المهم الإشارة إلى أن القاضي في ديوان المظالم يعمل أكثر من طاقته، وينتج أكثر مما هو مطلوب منه بنسبة 150 في المائة. وأكد عدد من منسوبي ديوان المظالم أهمية معالجة الخلل في توزيع القضايا، وإيجاد برنامج للحاسب الآلي يتولى التوزيع الآلي للقضايا على القضاة، سواء القضايا التجارية أو الجزائية أو الإدارية مع إعادة تشكيل الدوائر القضائية دوريا بكل حياد. مبان نموذجية وعرجوا في الحديث عن تطلعاتهم الى مبان نموذجية تليق بمرفق القضاء الإداري، وتوفير وظائف مساندة للقضاة تعينهم على أداء مهماتهم على أكمل وجه، وشكا عدد من قضاة ديوان المظالم من تجاهل فروع بعض الوزارات وممثليها للامتثال لمواعيد حضور جلسات دعاوى قضائية منظورة ضدهم، الأمر الذي يتسبب في تأخر القضايا. وذهبوا الى التأكيد على أن عددا من الوزراء يتجاوبون على الفور مع مذكرات المحاكم حال وصولها إليهم. وقال قضاة في ديوان المظالم ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سبق أن وجه المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المقدمة ضد الإدارات الحكومية في الجلسات الثانية، في حال عدم حضور مندوبي وممثلي الجهات الحكومية في الدعوات المرفوعة ضدهم وفقا للمادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء، مما يدفع باتجاه الحسم المبكر للقضايا والتصدي للجهات المماطلة. وتعتبر درجات قضاة ديوان المظالم هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء العام. 7 آلاف قضية تحتل قضايا طلبات التعويض عن نزع ملكيات أراض أو طعن في تقدير أراض، أو التعويض عن حبس حريات لمواطنين أوقفوا بطريقة مخالفة لأنظمة الاجراءات الجزائية القضائية في المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) بنسبة تزيد على 15 في المائة هذا العام، ووصل عدد تلك القضايا إلى 7 آلاف قضية منظورة أمام القضاء، وتحتل جدةوالرياض المرتبتان الأولى والثانية في عدد قضايا طلبات التعويض ضد وزارات وجهات حكومية بزيادة 20 في المائة عن العامين الأخيرين. وتتلقى الدائرة الإدارية الواحدة نحو 500 دعوى في العام الواحد في المحاكم الرئيسية مثل جدةوالرياض، وينقص العدد إلى 200 دعوى في المحاكم الإدارية في المدن الأقل عددا مثل أبها والجوف. وتصدر أحكام في 30 في المائة من تلك القضايا خلال ستة أشهر، و25 في المائة خلال عام، فيما تقارب عدد القضايا التي تصدر فيها أحكام مستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل 10 في المائة، وتتوزع نسبة 35 في المائة لمدد أكثر من عام. وتحتل وزارات النقل والبلدية ممثلة في الأمانات الكبرى والبلديات ووزارة المياه والكهرباء وهيئة الطيران المدني الجهات الحكومية التي تقام عليها دعاوى التعويض عن نزع ملكيات أو الطعن في التثمين. النزع للمنفعة ويطالب عادة أصحاب الدعاوى في دعاواهم بتطبيق نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وهو ما يقود إلى التعويض النقدي عن الأراضي المنتزعة وفق القيمة الحالية وليس بقيمتها وقت النزع، كما تتضمن الدعاوى الطعن في تثمين الجهة الحكومية لسعر العقار المنزوع. أما الجهات التي تواجه طلبات تعويض عن حبس حريات مخالف للنظام أو إبقاء سجين زيادة عن المدة المحكوم بها فتأتي في مقدمتها الإدارة العامة للسجون، الجوازات، الأمن العام، الإدارة العامة للمرور، هيئة التحقيق والادعاء العام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وتعتبر الأحكام التي تصدرها المحاكم الادارية (ديوان المظالم) أحكاما ابتدائية قابلة للطعن وترفع الى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وهي مرحلة تالية من التقاضي. الاكتفاء بالاعتراض وتستأنف الجهات الحكومية المدعى عليها جميع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقها بقوة النظام، وتكتفي بعض تلك الجهات بالاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة، مكتفية بطلب التدقيق أمام محكمة الاستئناف الاداري، فيما تواجه محكمة الاستئناف الإداري ازدحاما كبيرا يتسبب في تأخر البت في القضايا وتحتاج إلى مدة تتراوح من عام الى عام ونصف في المتوسط لتدقيق الحكم، في حين أن أحكاما صدرت لمواطنين على جهات حكومية لا تزال تدقق أمام محكمة الاستئناف الاداري منذ ثلاث سنوات ولم تنته بعد، ووفق النظام القضائي لا يكتسب الحكم القطعية إلا بعد أن توافق محكمة الاستئناف ليصبح واجب النفاذ. ويرجع مختصون أسباب تزايد القضايا المقامة أمام ديوان المظالم للثقة في إنصافهم من التجاوزات التي تسلكها أجهزة حكومية ضد المواطن في تطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة للوعي الذي يتمتع به المواطن.
