مواطنون يطالبون «المظالم» بالحزم مع الجهات الحكومية المماطلة

اشتكوا من طول فترة تدقيق الأحكام في الاستئناف

أجمع عدد من المحامين والمواطنين بضرورة أن تتعامل المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والمختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على أجهزة الدولة بحزم مع الجهات الحكومية المماطلة والمتهاونة في حضور جلسات الترافع في مواعيدها للمحافظة على حقوق الأفراد ضد الدوائر الحكومية.
وفيما طالبوا بإصدار أحكام غيابية ضد الجهات الحكومية المماطلة، أكد قضاة بعدم نظامية إصدار أحكام غيابية ضد أجهزة الدولة، إلا أن الإبلاغ النظامي للجهة أو الوزارة بموعد الجلسة أو حضور ممثلها لأي جلسة من الجلسات يكفي للسير في الدعوى والنظر فيها على اعتبار المحاكمة حضورية ويصدر عنها حكم يعد حضوريا حتى وإن غاب ممثل الجهة عن جلسة الحكم.
وطالب المراجعون بسرعة البت في القضايا لحفظ الحقوق من الضياع وخصوصا تلك المنظورة في محاكم الاستئناف الإدارية، وتدريب القضاة والموظفين على استخدام الحاسب الآلي، وتطوير مرافق القضاء بشكل أكبر مع التوسع في التعيين، وزيادة عدد مستشاري الديوان وعدد الدوائر، وتسريع آلية تنفيذ نظام القضاء وديوان المظالم الجديدين وما ينتج عنهما من تخصيص ديوان المظالم كقضاء إداري بحت وإلغاء جميع الاختصاصات التي أوكلت إليه في المرحلة السابقة كالاختصاص التجاري والجزائي.
اطلعت «عكاظ» خلال جولتها الميدانية في ديوان المظالم على عدد من الدعاوى ينظرها الديوان مقامة ضد عدد من الأجهزة الحكومية، منها 21 قضية جديدة لطلبات تعويض أو طعن على تثمين عقارات ضد وزارة النقل وأمانة جدة ووزارة المياه والكهرباء وهيئة الطيران المدني بطلب تعويض عن أراض تم نزعها لصالح مشاريع ورفض أصحابها تقدير التعويض، و4 قضايا جديدة منظورة ضد وزارة الحج، و3 قضايا ضد وزارة التربية والتعليم، و6 أخرى ضد أمانتي جدة والعاصمة المقدسة بطلب منح وإلغاء قرارات إدارية، بالإضافة إلى 4 قضايا لأصحاب مستوصفات أهلية ضد وزارة الصحة، ومثلها ضد هيئة الطيران المدني، و4 قضايا ضد إدارة الوافدين بالجوازات، وهذا ملخص القضايا الإدارية المنظورة في الديوان، يضاف إليها عشرات من قضايا الرشاوى والتزوير والتزييف في الدوائر الجزائية بالمظالم وملفات لقضايا عقود تجارية ومساهمات في الدوائر التجارية حيث بدأت جلسات التقاضي وإثبات حقوق المدعين وتستغرق من 6 أشهر إلى عامين في المتوسط وفق بعض الأحكام التي تابعتها «عكاظ».
قبول الشكل ورفض المضمون
وأقر الديوان قبول دعوى عدد من موظفي قطاع حكومي شكلا ورفضها مضمونا، تضمنت مطالبتهم بعدم شرعية فصلهم من عملهم وتصفية مستحقاتهم بسبب إيجابية تحليل دم أثبتت تعاطيهم للمخدرات، حيث أورد الديوان في حيثيات رفض الدعوى مضمونا أن التعليمات تنص على أن الدعوى ضد إدارة ما بشأن الفصل من العمل يجب أن لا تزيد مدتها على 4 أشهر من تاريخ الفصل فيما لا تزيد المدة على 5 سنوات للمطالبة بالمستحقات، وبما أنه ثبت للديوان أن الفصل كان قبل 3 سنوات فإنه لا يحق للموظفين المطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم بغض النظر عن شرعية الفصل.
ومن القضايا التي تم رصدها التوجه في ديوان المظالم لتعيين حارس قضائي على أموال رجل أعمال لتصفية ما يقارب من 600 مليون ريال لضمان عدم التصرف في أي أملاك تخصه.
قضايا عالقة
ورصدت «عكاظ» قضايا عالقة لمواطنين في الديوان منذ أعوام، دفعت بعضهم إلى إرسال برقيات إلى رئيس ديوان المظالم الجديد الشيخ عبدالعزيز النصار يشكون فيها من تأخر قضاياهم في محاكم الاستئناف الإداري بعد أن صدرت لهم أحكام أولية من المحاكم الإدارية قبل أكثر من عامين ونصف قضت بإلزام هيئة الطيران المدني «باتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار»، وهو ما يعني إلزام الطيران المدني بسلسلة من الإجراءات لتعويض أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قبل 33 عاما، وهي الأحكام التي اعترضت عليها هيئة الطيران وقررت الاستئناف ولم يبت للآن فيه.
33 عاماً في انتظار التعويض
وقال محمد الناشري نيابة عن عدد من المدعين في شكواه التي رفعها إلى رئيس ديوان المظالم الجديد أنه حصل على حكمين بالتعويض، ورفعت مع عشرات من الأحكام المماثلة لمحكمة الاستئناف للنظر في اعتراض هيئة الطيران المدني، ورغم أن القضية واضحة اضطررنا إلى الانتظار 33 عاما للحصول على التعويض، ونحن نقدم الدعاوى وتتقاذفنا هيئة الطيران المدني وأمانة جدة.
وطالب الناشري من رئيس ديوان المظالم الجديد أن يولي هذه القضية جل اهتمامه لاسيما أن مئات من المواطنين ينتظرون تأييد الأحكام الابتدائية للبدء في تقديم دعاوى تعويض ضد الطيران المدني.
علانية الجلسات
المحامي محمد الغامدي طالب بإعادة النظر في فترة التقاضي وحل الإشكاليات المتعلقة بها ومن أهمها طول فترة التقاضي وخصوصا خلال فترة الاستئناف، مع مراقبة انعقاد الدوائر القضائية بتشكيلها الكامل أثناء نظر القضايا، وتفعيل مبدأ علانية الجلسات ومتابعة سير الأداء والإنجاز من خلال رفع تقارير شهرية، تتضمن ما نظر وما هو قيد النظر وما تم الفصل فيه وما تم تأييده مما تم نقضه.
وشدد على أهمية حفظ حقوق المتقاضين والتواصل المفيد مع المحامين والالتقاء معهم على أرض خصبة والتعامل معهم باعتبارهم عونا في المنظومة العدلية لا طرفا في الخصومة.
الإسراع في التدقيق
المنسق وممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في المملكة المحامي بدر بن فرحان الروقي، تمنى أن يكون على رأس أولويات الرئيس الجديد الإسراع في عمليات التدقيق بعد صدور الأحكام، كونها تأخذ فترات طويلة تصل إلى عام ونصف، والعمل على تفعيل الأحكام الغيابية على الدوائر الحكومية لمنع مماطلة المتخلفين عن الحضور.
واقترح الإسراع بتشكيل جديد وهيكلة المحاكم الإدارية، وتسريع البت في القضايا مع تقليل فترة المقاضاة وفتح المزيد من محاكم الاستئناف لسرعة تدقيق الاحكام.