محاكم المملكة تعتمد آلية التعاملات الإلكترونية للعمل القضائي وتذكير مراجعي المحاكم بمواعيد الجلسات القضائية

ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء

تشهد المحاكم الشرعية وكتابات العدل في مختلف المناطق بالمملكة تطويراً تقنياً شاملا لتسريع العمل القضائي والتوثيقي في المحاكم وكتابات العدل لضمان خدمة المراجعين وانهاء معاملاتهم بكل يسرمع ضمان الدقة المصاحبة للانجاز والمتمثلة في ادخال الخدمات الالكترونية في المحاكم وكتابات العدل في اطار الخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
«العدل»: المرحلة الثانية ستشهد نقلة جديدة ونوعية في كافة المحاكم
وقد اطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تهدف تطوير العمل القضائي وإراحة المراجعين وذلك في العديد من محاكمها في مرحلته الأولى وتتمثل هذه الخدمة بالتذكير بمواعيد الجلسات القضائية لمراجعي المحاكم في خطوة تعد الأولى من نوعها في المحاكم وتهدف خدمة مراجعي الدوائر الشرعية في مختلف المناطق وتعكس توجه الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية في كافة خدماتها مستقبلا بجميع الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل.
وبينت الوزارة أن المراجع للمحاكم المطبقة لهذه الخدمة يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية عبر رسائل الجوال التي تحدد موعد قضيته والمكتب القضائي الناظر لها محدده بالساعة بكل دقة حيث تأتي النقلة الجديدة التي تعيشها مختلف الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بالمملكة والمتمثلة باستخدام الحاسب الآلي بكافة تعاملاتها مع مراجعيها في مرحلته الأولى ليشمل كافة الدوائر الشرعية في مرحلته الثانية في أطار الخطوات التطويرية التي تعيشها وزارة العدل بمتابعة حثيثة لوزير العدل لتسريع العمل القضائي واستخدام التقنية لإنهاء القضايا والاعتماد على التقنية لخدمة المستفيدين من المراجعين وإطلاق خدمة المواعيد عبر رسائل الجوال في جميع الدوائر الشرعية بالمملكة في مرحلته الثانية لكافة المراجعين قريبا كسبا للوقت وتسهيلا على المراجعين وتفعيل ذلك في كافة الأعمال القضائية في المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق بالمملكة.
وفي شان ذي صله تزايدت اعداد القضايا المنظورة في المحاكم في مختلف المناطق بالمملكة ووصلت لاعلى معدلاتها خلال عام واحد حيث تجاوزت اكثر من 750 الف قضية باشرتها مختلف المحاكم ويرجع تزايد القضايا الى تزايد اعداد السكان وتنوع المعاملات التجارية وما ينشا من كثرة التعاملات وبالتالي زيادة الخلافات و القضايا المرفوعة للمحاكم.
وتشهد محاكم منطقة الرياض ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المنظورة في محاكمها العام الماضي و سجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى بين مناطق المملكة في أجمالي القضايا المنتهية حيث بلغت القضايا التي تم الانتهاء منها بمحاكم المنطقة 90326 قضية منتهية بنسبة انجاز قدرها 25,30% من أجمالي القضايا في مختلف مناطق المملكة وحلت محاكم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية ثم محاكم منطقة عسير ثم محاكم المنطقة الشرقية ثم محاكم المدينة المنورة ثم محاكم منطقة جازان ثم محاكم منطقة القصيم ثم محاكم منطقة تبوك ثم محاكم منطقة حائل ثم محاكم منطقة الحدود الشمالية ثم محاكم منطقة نجران ثم محاكم منطقة الباحة ثم محاكم منطقة الجوف التي تعد الأقل في القضايا المنتهية بقضايا قدرها 5565 قضية بنسبة 1,6% من أجمالي القضايا المنتهية بمحاكم المملكة. وأكد المستشارالقانوني الدكتور سعد بن محمد الدوسري أن العمل التطويري الذي تشهده وزارة العدل في مجال تأهيل القضاة ومعاوني القضاة للتعامل مع التقنية والاعتماد عليها بنسبة كبيرة في قطاعات مختلفة من المحاكم في مرحلته الأولية هو نجاح كبير ويعد خطوة موفقة لوزارة العدل التي تسير بخطى واثقة نحو تطوير العمل القضائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في انجاز قضايا المراجعين الذين يرغبون في خطوات مماثلة ومستمرة لتسريع العمل القضائي. وأضاف متفائلون كثيراً بأن التطوير الذي تعيشه الوزارة بشكل مستمر هو أكبر دعم للنهوض بمرفق القضاء وتطويره بإذن الله للأفضل وفق العمل الملموس الذي نراه من مشروعات منفذة وما هو قائم لتطوير هذا المرفق الهام الذي توليه الدولة جل العناية والاهتمام به.