إنهاء 190 ألف قضية خلال عام في محاكم المملكة

تشهد محاكم المملكة كثافة متزايدة في أعداد القضايا المنظورة سنويا بفعل تزايد المعاملات القضائية التي تختص بالبيوع والتعاملات الاقتصادية
إضافة للقضايا الأخرى المتنوعة كما الزيادة المضطردة في أعداد السكان والحراك الاقتصادي المتنامي.
وكشف تقرير صادر من وزارة العدل حصلت «الرياض» على نسخة منه، أن إجمالي القضايا المنتهية خلال عام واحد تجاوز 360 ألف قضية في جميع المحاكم الشرعية بالمملكة منها 94,119 قضية حقوقية فيما تزايدت القضايا الانهائية وبلغت النسبة الكبرى من القضايا المنجزة بالمحاكم حيث بلغت 189,910 قضية والقضايا الجنائية بلغت 73,189 قضية.
وبين التقرير أن أعلى منطقة لإجمالي القضايا المنتهية سجلتها محاكم منطقة الرياض حيث بلغت 91 الف قضية تليها محاكم منطقة مكة المكرمة حيث بلغت القضايا المنتهية 86495 قضية وسجلت محاكم منطقة الجوف أدنى القضايا المنتهية حيث بلغت 5,565 قضية.
واوضح التقرير أن متوسط ماينجزه القاضي في العام على مستوى المحاكم في المملكة بلغ 493 قضية سنويا ما يشير إلى انجازه 41 قضية في الشهر الواحد في حين أن أعلى متوسط انجاز القاضي في العام بلغ 678 قضية سجلتها محاكم الحدود الشمالية تليها محاكم منطقة مكة المكرمة وبلغت 622 قضية في العام وأدنى متوسط لانجاز القاضي سجل في منطقة الباحة بلغ 296 قضية في العام.
في السياق ذاته تشهد المحاكم الشرعية في المملكة تطويرا شاملا تمثل في ادخال الخدمات الكترونية في ضمن الخطوات التطويرية التي تعيشها
الوزارة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حيث اطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تهدف خدمة العمل القضائي وإراحة المراجعين، وذلك في العديد من محاكمها في مرحلته الأولى وتتمثل هذه الخدمة بالتذكير بمواعيد الجلسات القضائية لمراجعي المحاكم في خطوة تعد الأولى من نوعها في المحاكم تهدف خدمة مراجعي الدوائر الشرعية في مختلف المناطق وتعكس توجه الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية في كافة خدماتها مستقبلا بجميع الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل في المملكة.
وبينت الوزارة أن المراجع للمحاكم المطبقة لهذه الخدمة يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية عبر رسائل الجوال التي تحدد موعد قضيته والمكتب القضائي الناظر لها محدده بالساعة بكل دقة، حيث تأتي النقلة الجديدة التي تعيشها مختلف الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بالمملكة والمتمثلة باستخدام الحاسب الآلي بكافة تعاملاتها مع مراجعيها في مرحلته الأولى ليشمل كافة الدوائر الشرعية في مرحلته الثانية في أطار الخطوات التطويرية التي تعيشها وزارة العدل بمتابعة حثيثة لوزير العدل لتسريع العمل القضائي واستخدام التقنية لإنهاء القضايا والاعتماد على التقنية لخدمة المستفيدين من المراجعين وإطلاق خدمة المواعيد عبر رسائل الجوال في جميع الدوائر الشرعية بالمملكة في مرحلته الثانية لكافة المراجعين قريبا كسبا للوقت وتسهيلا على المراجعين وتفعيل ذلك في كافة الأعمال القضائية في المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق بالمملكة.