محاكم المملكة تقدم خدمة التذكير بمواعيد الجلسات القضائية

ضمن عمل «العدل» على تطبيق الحكومة الإلكترونية في دوائرها الشرعية

تشهد المحاكم الشرعية في المملكة تطورا نوعيا شاملا تمثل في إدخال الخدمات الالكترونية في اعمالها وقضاياها المنظورة وفق الخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة وتسير عليها وفق الخطط المحددة لتطوير العمل القضائي الذي يسير في اتجاه الانجاز والتطوير ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايده الله لتطوير مرفق القضاء. حيث اطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تهدف الى خدمة العمل القضائي وإراحة المراجعين، وذلك في العديد من محاكمها في مرحلته الأولى و تتمثل هذه الخدمة بالتذكير بمواعيد الجلسات القضائية لمراجعي المحاكم في خطوة تعد الأولى من نوعها في المحاكم لخدمة مراجعي الدوائر الشرعية وتبسيط اجراءاتها في مختلف المناطق وتعكس توجه الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية في كافة خدماتها مستقبلا بجميع الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بالمملكة في خطوتها الثانية.
وبينت الوزارة أن المراجع للمحاكم المطبقة لهذه الخدمة يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية عبر رسائل الجوال التي تحدد موعد قضيته والمكتب القضائي الناظر لها محدده بالساعة بكل دقة.
وتأتي هذه النقلة الجديدة التي تعيشها مختلف الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بالمملكة والمتمثلة باستخدام الحاسب الآلي بكافة تعاملاتها مع مراجعيها في مرحلته الأولى ليشمل كافة الدوائر الشرعية في مرحلته الثانية في اطار الخطوات التطويرية التي تعيشها وزارة العدل بمتابعة حثيثة من لدن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في
تسريع العمل القضائي واستخدام التقنية لإنهاء القضايا والاعتماد على التقنية لخدمة المستفيدين من المراجعين وإطلاق خدمة المواعيد عبر رسائل الجوال في جميع الدوائر الشرعية بالمملكة في مرحلته الثانية لكافة المراجعين قريبا تسهيلا على المراجعين وتفعيل ذلك في كافة الأعمال القضائية في المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق بالمملكة.
وفي سياق ذي صلة تشهد محاكم المملكة كثافة متزايدة في أعداد القضايا المنظورة سنويا بفعل تزايد المعاملات القضائية التي تختص بالبيوع والتعاملات الاقتصادية إضافة للقضايا الأخرى المتنوعة كما الزيادة المضطردة في أعداد السكانوالحراك الاقتصادي المتنامي.
وكشف تقرير صادر من وزارة العدل حصلت "الرياض" على نسخة منه أن إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم تجاوز 750 الف قضية خلال عام واحد فيما بلغت القضايا المنتهية في العام نفسه 360 الف قضية في جميع المحاكم الشرعية.
بالمملكة منها 94119 قضية حقوقية فيما تزايدت القضايا الانهائية وبلغت النسبة الكبرى من القضايا المنجزة بالمحاكم حيث بلغت 189910 قضية والقضايا الجنائية بلغت 73189 قضية.
وبين التقرير أن أعلى منطقة لإجمالي القضايا المنتهية سجلتها محاكم منطقة الرياض حيث بلغت 91 الف قضية تليها محاكم منطقة مكة المكرمة حيث بلغت القضايا المنتهية 86495 قضية وسجلت محاكم منطقة الجوف أدنى القضايا المنتهية حيث بلغت 5565 قضية.
واوضح التقرير أن متوسط ماينجزه القاضي في العام على مستوى المحاكم بالمملكة بلغ 493 قضية سنويا ما يشير إلى انجازه 41 قضية في الشهرالواحد.
في حين أن أعلى متوسط انجاز القاضي في العام بلغ 678 قضية سجلتها محاكم الحدود الشمالية تليها محاكم منطقة مكة المكرمة وبلغت 622 قضية في العام في حين أن أدنى متوسط لانجاز القاضي سجل في محاكم منطقة الباحة وبلغ 296 قضية في العام.