المحاكم تعتمد آلية التعاملات الإلكترونية وتذكير المراجعين بالمواعيد

ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرافق القضاء

تشهد المحاكم الشرعية وكتابات العدل في مختلف المناطق بالمملكة تطويراً تقنياً شاملا لتسريع العمل القضائي والتوثيقي في المحاكم وكتابات العدل لضمان خدمة المراجعين وانهاء معاملاتهم بكل يسر مع ضمان الدقة المصاحبة للانجاز والمتمثلة في ادخال الخدمات الالكترونية، في المحاكم وكتابات العدل في اطار الخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وفي هذا الصدد اطلقت وزارة العدل عدة خدمات تطويرية تهدف الى تطوير العمل القضائي وإراحة المراجعين وذلك في الكثير من محاكمها وكتابات العدل بالمملكة في مرحلتها الأولى وتتمثل هذه الخدمات بالتذكير بمواعيد الجلسات القضائية والتوثيقية لمراجعي المحاكم وكتابات العدل في خطوة تعد الأولى من نوعها في المحاكم وكتابات العدل وتهدف خدمة مراجعي الدوائر الشرعية في مختلف المناطق وتعكس توجه الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية في كافة خدماتها مستقبلا بجميع الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق بالمملكة.
وبينت الوزارة أن المراجع للمحاكم المطبقة لهذه الخدمة يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية عبر رسائل الجوال التي تحدد موعد قضيته والمكتب القضائي الناظر لها محددة بالساعة بكل دقة حيث تأتي النقلة الجديدة التي تعيشها مختلف الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بالمملكة والمتمثلة باستخدام الحاسب الآلي بكافة تعاملاتها مع مراجعيها في مرحلته الأولى ليشمل كافة الدوائر الشرعية في مرحلته الثانية في اطار الخطوات التطويرية التي تعيشها وزارة العدل بمتابعة حثيثة من قبل وزير العدل لتسريع العمل القضائي واستخدام التقنية لإنهاء القضايا والاعتماد على التقنية لخدمة المستفيدين من المراجعين وإطلاق خدمة المواعيد عبر رسائل الجوال في جميع الدوائر الشرعية بالمملكة في مرحلته الثانية لكافة المراجعين قريبا كسبا للوقت وتسهيلا على المراجعين وتفعيل ذلك في كافة الأعمال القضائية في المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق بالمملكة.
وأكد المستشارالقانوني الدكتور سعد بن محمد الدوسري أن العمل التطويري الذي تشهده وزارة العدل في مجال تأهيل القضاة ومعاوني القضاة للتعامل مع التقنية والاعتماد عليها بنسبة كبيرة في قطاعات مختلفة من المحاكم في مرحلته الأولية هو نجاح كبير ويعد خطوة موفقة لوزارة العدل التي تسير بخطى واثقة نحو تطوير العمل القضائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في انجاز قضايا المراجعين الذين يرغبون في خطوات مماثلة ومستمرة لتسريع العمل القضائي.