منذ الثالثة فجرا، والمواطن عبدالله قداح مرابط عند كتابة العدل الأولى بحي الورود في مدينة الرياض، أملا في إفراغ صك باسمه، يخص أرضا مملوكة لشقيقته، العدد الكبير جدا من المواطنين الذين يفوق عددهم الألف مراجع أسهم في تعطيل إجراءات نقل ملكية الأرض إلى القداح منذ ثلاثة أسابيع. «شمس» وقفت، أمس، على معاناة عدد كبير من المواطنين «يفوق عددهم 1200» حضورا منذ ساعات الصباح الباكر إلى كتابة العدل، بعضهم حمل أمتعته الشخصية «مظلة، كرسي، سجادة، وجبة إفطار» وغير ذلك، في إشارة صريحة إلى طول مدة الانتظار التي قد تمتد إلى نهاية الدوام الرسمي.. سبب ذلك الإقبال هو محاولة المواطنين إلى التقديم في صندوق التنمية العقارية بعد رفع إعانة الصندوق إلى 500 ألف ريال، والمسارعة في التقديم قبل إتاحة المجال للمواطنين للتقديم بشكل مباشر للصندوق بعد إسقاط شرط «وجود قطعة أرض مقابل الحصول على القرض» بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر قبل ثلاثة أشهر، والمنتظر العمل بمقتضاه خلال الأسبوعين المقبلين حيث يرتب الصندوق حاليا وضعه تمهيدا لاستقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني ورسائل ال sms حيث سيكتفي المتقدم للقرض بإرسال رسالة باسمه ورقم سجله المدني ليدخل في قوائم الانتظار. ويعتبر المواطن عبدالله العميري «موظف قطاع خاص» أن الفرصة الموجودة حاليا قد لا تتاح بعد أسبوعين: «إمكانية الحصول على رقم متقدم في قوائم الانتظار الخاصة بالصندوق العقاري قد لا تتأتى بعد أسبوعين تزامنا مع فتح المجال للتقدم للأراضي من دون صكوك، حينها قد يبلغ عدد المتقدمين بالملايين، بالتالي فرصة الحصول على القرض في غضون السنوات القليلة المقبلة لن تكون متاحة». وأضاف المواطن ناصر العبيد أنه حضر منذ الثالثة فجرا «أمس» للحصول على رقم من أجل إنهاء معاملته، ويضيف: «أريد إفراغ صك أرض، لقد وصلت إلى مقر كتابة العدل الثالثة فجرا، وعند السابعة صباحا تسلمت رقم إحالة مبدئي»، مشيرا إلى أن معاناته لم تنته عند هذا الحد فهناك مراجعة أخرى في قسم الإحالات بمقر كتابة العدل، ثم يتم تحويل المعاملة للشيخ المختص: «نحن المراجعين نعاني من طول مدة الانتظار والاصطفاف لساعات طويلة بسبب كثرة المراجعين، إضافة إلى بطء إنهاء الإجراءات وهو ما يخلق زحاما يوميا نعاني بسببه منذ أيام، ويجعل ممرات ومكاتب الموظفين تعج بالمراجعين». معاناة ممتدة وعاد المواطن عبدالله قداح ليؤكد أنه يراجع كتابة العدل منذ أسبوعين من أجل إنهاء إجراءات نقل صك الأرض. وقال: «أنا مرتبط بعملي، حضرت الأسبوع قبل الماضي إلى كتابة العدل الأولى الساعة التاسعة صباحا، وفوجئت بأن رجال الأمن يخبروني بانتهاء الأرقام، ويوم الأربعاء الماضي حضرت مبكرا ووجدت أمامي مئات المراجعين، ممن اصطفوا أمام بوابة كتابة العدل الأولى ينتظرون توزيع الأرقام، وعند السابعة والنصف بدأ رجال الأمن بتوزيع الأرقام، وعندما لم يتبق على دوري سوى ثلاثة أفراد أبلغونا بأن الأرقام نفدت وأن علينا العودة السبت»، ويضيف: «حضرت اليوم «أمس» للحصول على رقم الإحالة»، متسائلا: «ماذا بعد هذه الإحالة من أمور، هل سننتهي أم أن المعاناة ستمتد». وسرد القداح قصة أحد أقاربه، ويقول: «ظل يراجع من أجل استخراج صك لأرضه، لقد تقدم بطلب الحصول على صك منذ أسبوع، وفي كل مرة يحصل على موعد جديد، وحتى الآن لم يتمكن من الحصول على صك الأرض، حيث تسبب ذلك في إحراجه من إدارته التي يعمل بها، حيث يضطر إلى الاستئذان يوميا لمراجعة كتابة العدل، ولم ينته بعد». وأكد القداح أن عدد الموظفين العاملين في استقبال المراجعين وإنهاء إجراءاتهم لا يتناسب مع العدد الكبير من المراجعين يوميا، مطالبا المسؤولين في وزارة العدل بوضع حلول جذرية لإنهاء إجراءات آلاف المواطنين وخاصة أن الغالبية العظمى منهم تتزامن أوقات مراجعاتهم مع أوقات الدوام الرسمي مما يعطل مصالحهم ومصالح الآخرين. وقال المواطن محمد الشهري الذي حضر الرابعة والنصف فجرا إن إجراءات كتابة العدل عند إفراغ الصك أو أي معاملة تاخذ وقتا طويلا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه لا يمكن مراجعة كتابة العدل بعد العاشرة صباحا بحجة أن العاملين لا يستقبلون المراجعين – على حد زعمه -. وأضاف الشهري: «لي ثلاثة أسابيع أراجع لإفراغ صك أرض حيث بدأت المعاناة في الأسبوع الأول بأخذ رقم ثم تمت إحالتي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وأخذت المعاملة أسبوعين وانتهت الأربعاء الماضي، وحاليا أنا أراجع للحصول على رقم جديد لاستكمال إجراءات صك الأرض». المهمة.. فشلت أما محمد مجرشي «يعمل في أحد القطاعات العسكرية»، ويقول: «حضرت لإنهاء إجراءات إفراغ صك تعود ملكيته لرئيسي المباشر في العمل»، وأضاف: «أشعر بأنني في حاجة إلى مزيد من الوقت، فيستحيل أن تنجز المهمة اليوم نظرا للزحام الكبير». وأشار المجرشي إلى أنه لا يعلم شيئا عن تلك الإجراءات إلا أنه استعان بأحد المراجعين الذي أشار عليه بأن يقف في آخر «السرة» لكي يحصل على رقم إحالة. وأوضح المجرشي أنه جاء في وقت مبكر إلا أنه بسبب قلة خبرته في المراجعة ظل بعيدا عن «السرة» مما أدى به إلى عدم حصوله على رقم الإحالة .
