كتابة العدل الثانية.. متى الانتقال

يحتلها غسالو السيارات والمتسولون

في شارع غرناطة، غرب شارع الأمير ماجد، يقع مقر كتابة العدل الثانية في انتظار موعد الانتقال من المبنى، الذي أصبح محل شكوى للمراجعين والعاملين فيه، ورغم أن مقر كتابة العدل الأولى انتقل الى شارع الاربعين منذ عامين، حيث كان يقع في السابق بجوار مقر كتابة العدل الثانية، الا أن لوحة مقر كتابة عدل الاولى لاتزال باقية مكانها، وهو ما يحدث ارتباكا للمراجعين في البحث بين كتابة العدل الاولى المتخصصة في افراغ العقارات، وكتابة عدل الثانية المتخصصة في الوكالات الشرعية.
يتطلع مراجعو كتابة العدل الثانية في جدة، للانتقال الى مبنى لائق ومناسب، غير الذي يراجعه اكثر من 300 مراجع يومياً لإصدار وكالات شرعية للغير، ويشكو المراجعون من حال المبنى وعدم وجود مواقف، كذلك عدم وجود مصاعد لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم سرعة الانجاز في كتابة العدل وسهولة الإجراءات، إلا أن هناك من يشكو من استخدام الوكالات الشرعية في الجهات الحكومية عقب الغائها من أصحابها.
وقال مراجعون ومراجعات إن هناك مشكلة كبيرة تواجه اصحاب الوكالات تتمثل في الوكالات الشرعية الملغاة، والتي يتبين أن الوكلاء يستخدمونها بسوء نية رغم إبلاغ بعضهم بإلغاء الوكالة، وقالوا ان النساء اكثر من يتعرضن للنصب والاحتيال عن طريق الوكالات الشرعية، واستغلال تلك الوكالات في التصرف في أمور لم يوافق عليها الموكل رغم تحريره وكالة عامة للوكيل.
وشكا مراجعون من بعض الجهات الحكومية التي تطالبهم بتجديد الوكالة في بعض الاحيان وهو اجراء يرهق كتابة العدل ويعطل المراجعين، كما شكوا من وجود عدة ظواهر سلبية داخل وخارج المبنى، إضافة إلى ملاحظات يتوجب على كتابة العدل الثانية السعي من أجل حلها، ووضعها ضمن الأولويات اللازمة لاستقبال المراجعين، وفق الطابع الخدمي الجديد للإدارات الحكومية.
وأشار مراجعون لكتابة العدل، إلى أن أبرز المظاهر السلبية المحيطة بمبنى كتابة العدل الثانية شمالي جدة، المتخلفون ممن يمتهنون غسل السيارات، اضافة الى المتسولين والمتسولات والباعة العشوائيين وانتشارهم الواسع حول المبنى.
ورصدت «عكاظ» شكاوى مراجعين من كبار السن لعدم وجود مصاعد تعينهم على التنقل، إلى جانب ضيق الممرات وعدم وجود صالات انتظار كافية، إضافة إلى حاجة المبنى إلى الترميم مع وجود تشققات في الجدران الخارجية والداخلية، وانتشار الملصقات الدعائية العشوائية في أنحاء المبنى، وتدخين عدد من المراجعين في صالة الاستقبال.
لكنهم في الوقت ذاته اشادوا بسرعة انجاز الوكلات بشكل جيد ومنظم، وأكد المراجع محمد الغامدي، عدم وجود وضوح الآليات المتبعة في كتابة العدل الثانية، وعدم وجود لوحات ارشادية خاصة بالاجراءات، ويؤكد المراجع محسن حسن، وجود تشوهات بصرية حول مدخل المبنى من الجهة الشرقية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة المحيطة بمقر كتابة العدل، نظرا لوجود بعض المحال التجارية والبوفيهات التي تقدم المأكولات السريعة، وتنشط في فترات الصباح ما يسبب تراكم النفايات.
ولاحظ سعد المالك عدم وجود دوريات للمرور لتنظيم حركة السير، مما يسبب تكدسا للمركبات أمام المبنى وعلى طول الطرق الداخلية والعامة، وتوقفها بطريقة عشوائية تعرقل الحركة المرورية وتعطلها، رغم ان الحال تحسن عقب انفصال كتابة العدل الأولى في مبنى مستقل.
وفي هذا الصدد يؤكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق، الشيخ طارق بن عبدالله العمر، أن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق في وزارة العدل، تقوم بمتابعة ورصد كل ما يحتاجه عمل الجهات التابعة لها من مراجعة وتطوير، ولا سيما المواضيع المهمة والتي لها ارتباط بحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وقال مصدر مطلع في كتابة عدل جدة الثانية، إن الوكالات العامة التي تخول الوكيل التصرف في كل الامور ومراجعة جميع الدوائر الحكومية، وتعتبر أخطر أنواع الوكالات، وهي من الوكالات التي قد يستغلها بعض الموكلين من ضعاف النفوس. وأضاف المصدر ان كتابة العدل الثانية تختص بالمصادقة على التقارير ومنها الوكالات الشرعية، الوصايا، والتنازل عن الجنسية، والتنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا، والكفالات، وتعديل الأسماء، وتسجيل عقود الشركات والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود.
وتؤدي كتابة العدل الثانية خدمة خاصة لذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، كالمرضى والعاجزين والسجناء ومن في حكمهم، بأن يتم تكليف كاتب العدل للشخوص على موقع طالب الخدمة، وتقديمها له في موقعه مراعاة لظروفه وتقديرا لاحتياجه.
ووفق المصادر فإن كتابة العدل الثانية في شمال محافظة جدة، انجزت العام الماضي اكثر من 135 ألف وكالة ومعاملة موزعة على اختصاصاتها، انجزها عشرة كتاب عدل مع طواقمهم المتكامل من كتاب الضبط والسجل والمراسلين والمستخدمين.
وتعددت انواع الوكالات ما بين وكالة عامة، ووكالة استقدام، ووكالة رواتب، ووكالة خاصة، ومعاملة تنازل عن الجنسية، ومعاملة تعديل اسم، ومعاملات فسخ، اضافة الى معاملات تهميش.
وأبانت المصادر ان وزارة العدل تسعى الى تطوير عمل كتابات العدل، والرفع من مستوى خدماتها من خلال إدخال الحاسب الآلي في جميع الأعمال، وانتداب كتاب العدل للالتحاق بدورات في الأنظمة والمستجدات في مجال عملهم، وما ينتج عن ذلك من زيادة التحصيل النظري، والاستفادة من الخبرات التي تثري العمل وتعود بالأثر الإيجابي على المستفيدين من المراجعين.
وأوضحت ذات المصادر ان الوزارة لديها خطة لعلاج المباني، ذات مسارين الأول مؤقت يتمثل في استئجار مواقع مناسبة لبعض المقار، مثل كتابة العدل بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مبان تدشنها الوزارة بما يتماشى مع مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، وأكدت ان الوزارة تسير في تجاه مسار التقنية من خلال الربط الإلكتروني، والبوابة الإلكترونية لوزارة العدل، من خلال حوسبة أعمال كتابات العدل.