يشتكي عدد من مراجعي كتابة العدل الثانية شمال جدة من سوء حال مبناها، وبطء إجراءات إنهاء الوكالات الشرعية، وتوقف الحاسب الآلي فجأة وقت الدوام، يضر بمصالحهم ويطول بهم الانتظار، إضافة لعدم وجود مصاعد لغير القادرين على صعود السلالم إلى الأدوار العلوية، خصوصا كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. أثناء تجولنا في كتابة العدل الثانية، بحثا عن مراجعين وأخذ انطباعاتهم توقفنا عند أحدهم. عبد الكريم العثماني كان ينتظر إنجاز وكالة شرعية، يقول: «هناك الكثير من الملاحظات على كتابة العدل الثانية، أولها التوقف المتكرر للحاسب الآلي بدون سابق إنذار، يستمر لساعات وربما ليوم كامل، وذلك ما يضطر المراجعين للمراجعة في اليوم التالي». وأضاف: «إن مبنى الأحوال يعاني من مشكلات تتطلب البحث عن بديل يفي بالغرض وتتوفر فيه كافة الخدمات، إذ إن وضعه الحالي بحاجة إلى لفتة من وزارة العدل، حيث لا توجد فيه مصاعد تنقل المراجعين خصوصا كبار السن والنساء»، وزاد: إنني أتذكر موقفا حدث أمس حينما راجعت كتابة العدل حيث توقف الحاسب الآلي منذ الحادية عشرة صباحا إلى نهاية الدوام، وكان هناك مراجع مسن على كرسي متحرك، حاول بعض المراجعين مساعدته للصعود إلى الدور الأول ولكنه تعرض للسقوط. ويتطلع مصطفى الصادري للانتقال إلى مبنى مناسب مهيأ، لكون الحالي مستأجر وبحاجة إلى ترميم مع وجود ممرات ضيقة وصالات انتظار لا تفي بالغرض، إضافة إلى تشققات في الجدران الخارجية والداخلية. وأضاف: نجد مشقة في مراجعة كتابة العدل فيمكن أن تتوقع أي شيء يعطل مراجعتك خصوصا توقف الحاسب الآلي لأكثر من مرة في الأسبوع. أما منصور الزهراني، فلم يكن راضيا عند خروجه من المحكمة إذ طال به الانتظار من أجل الحصول على وكالة استقدام، يقول: منذ التاسعة صباحا وأنا من دور إلى آخر في ركض مستمر لإنهاء معاملتي، غير أنني انتظرت ساعة كاملة رغم أن جميع أوراقي مكتملة، وباختصار ما نعانيه هو الروتين الممل داخل كتابة العدل والتأخير في إنهاء إجراءات المراجعين، ونتطلع لزيادة عدد الموظفين.. ويشير سعيد فرحان، صاحب مكتب عقار، بجوار كتابة العدل إلى مشكلة توقف الحاسب الآلي، عدم وجود مواقف للسيارات، تقاعس الموظفين. من جهته قال محمد صادق أبو الندى: «أراجع كتابة العدل الثانية بصحبة جدتي 70 سنة، بغرض وكالة شرعية، وكنت وإياها في معاناة لأنها كبيرة في السن ولا تقو على صعود الأدوار العلوية، ولا ندري ما الآلية التي تعمل عليها إدارة كتابة العدل، ونكاد نتوه في أقسامها وأدوارها حيث لا توجد لوحات إرشادية بالإجراءات». وحاولنا نقل شكاوى المراجعين وملاحظاتهم بالاتصال على مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار إلا أنه لم يكن يرد.
