الخليوي رفض العفو مطالباً بمحاكمة عادلة

أمضى 900 يوم خلف قضبان السجون الإندونيسية .. مصادرعكاظ :

أدى علي الخليوي الذي برأته المحكمة الابتدائية ومحكمتا الاستئناف والعليا في جاكرتا من تهم تمويل جماعات إرهابية أمس، العمرة في مكة المكرمة وطاف بالبيت العتيق متضرعا إلى الله وشاكرا له بعد أن تم الإفراج عنه في قضية شغلت الرأي العام كثيرا.
وقال ل«عكاظ» البارحة أنه أفرج عنه يوم أمس الأول، حيث حرص وزير العدل الإندونيسي الأسبق باترياس أكبر أن يزف له خبر الإفراج عنه ونقله بسيارته إلى مطار جاكرتا، وكان في وداعه السفير السعودي وعدد من مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، معربا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وأعضاء السفارة السعودية في جاكرتا والمسؤولين السعوديين هناك على جهودهم الدائمة في متابعة قضيته.
وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن الخليوي الذي أمضى في السجن نحو عامين وثمانية أشهر رفض الإفراج عنه ضمن عفو أعلن في إندونيسيا، مطالبا بصدور حكم مكتسب القطعية لتبرئته من تهم الإرهاب أو تمويله، حيث حرصت السفارة السعودية على توكيل محام شهير على علم بالقانون الإندونيسي وتفاصيله، حيث تولى الترافع عنه حتى صدور حكم البراءة المؤيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
وقال الخليوي: «لا شيء يعدل فرحتي بالعودة إلى أحضان الوطن، الحمد لله على براءتي.. والحمد لله على إحقاق الحق»، بهذه العبارة رد المواطن السعودي علي عبدالله الخليوي على مستقبليه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد الإفراج عنه من سجون جاكرتا، حيث وجهت له تهمة تمويل أنشطة جماعات إرهابية بعد اعتقاله منذ عام 2009م وحتى الإفراج عنه قبل يومين. «بعد أدائي للعمرة قد أتحدث لكم»، هذه العبارة المقتضبة كانت رد الخليوي على «عكاظ» وهي في استقباله في صالة القدوم بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، سامحا للصحيفة بالتقاط صورة حية له وهو يصافح ثلاثة من أقربائه كانوا في استقباله، حيث توجه بعدها لأداء العمرة.
ويأتي الإفراج عن المواطن السعودي البالغ من العمر 57 عاما، إثر جهود كبيرة قادتها وزارة الخارجية والسفارة السعودية في جاكرتا، حيث عينت محامين للدفاع عن المواطن الذي اعتقل إثر مزاعم قدمها الادعاء الإندونيسي.
المواطن علي عبدالله الخليوي أمضى نحو 900 يوم خلف القضبان بعد سنوات قضاها في السجن على خلفية اتهامه بنقل 54 مليون روبية «5816 دولارا» إلى شخص حول جزءا من هذا المبلغ إلى عضو في جماعة إقليمية متشددة، كان يتزعمها نور الدين محمد توب الذي اعتقلته الشرطة، لكن القضاء الإندونيسي ممثلا في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أصدرا حكما مكتسب القطعية بتبرئة المواطن السعودي من تهمة تمويل الإرهاب.
بدوره أكد ل «عكاظ» سليمان الخليوي، أحد المستقبلين، أن عليا عاد إلى أحضان الوطن إثر جهود بذلتها سفارة المملكة في جاكرتا بمتابعة من وزارة الخارجية السعودية، حيث قدم بجواز سفر مؤقت لأن سلطات الأمن في إندونيسيا لا تزال تحتفظ بجواز سفره.
وزاد «أمنت السفارة السعودية في جاكرتا لعلي الخليوي فور الإفراج عنه حجزا وتذكرة سفر، وودعه على أرض المطار السفير السعودي في جاكرتا وعدد غير قليل من مسؤولي السفارة، كما كان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز أربعة من كبار موظفي وزارة الخارجية الذين قدموا له التهنئة وتلمسوا احتياجاته واطمأنوا على صحته».
وأضاف «كانت صحة علي جيدة سوى أنه يعاني من بعض الإجهاد والتعب وقد توجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة».
ونفى الخليوي أثناء محاكمته أي تورط له في الهجومين اللذين استهدفا فندقين في جاكرتا عام 2009م، وقال قبل بدء محاكمته أمام هيئة تتألف من 3 قضاة في قاعة محكمة دائرة جنوب جاكرتا «أنا مظلوم ولست إرهابيا، وأنا أرفض الإرهاب، وسأقاتل من أجل إظهار براءتي»، وأضاف الخليوي أنه «مريض جاء إلى إندونيسيا طلبا للعلاج والراحة».
ويقول الادعاء إن «الخليوي قدم أموالا لسيف الدين زهري الذي قتلته الشرطة في عملية دهم، وزعمت أنه كان من كبار مدبري التفجيرين»، كما زعم أن «زهري توجه إلى مكة المكرمة بهدف جمع أموال لتنفيذ الهجوم». ويقول المدعون العامون الإندونيسيون إن «زهري كان يصطحب متهما آخر يدعى محمد جبريل عبدالرحمن، 25 عاما، والذي قد بدأت محاكمته أمام نفس المحكمة أول من أمس». ولم تحدد السلطات كمية المبالغ التي تم جمعها، وبحسب القانون الإندونيسي فإن إدانة الخليوي بالتهم الموجهة إليه تعني أن يقضي عقوبة يمكن توقيعها عليه بموجب القانون الإندونيسي هي السجن لمدة 20 سنة، يذكر أن الخليوي هو رابع متهم يمثل أمام القضاء الإندونيسي بتهمة التورط في التخطيط للتفجيرين اللذين استهدفا اثنين من أفخر فنادق جاكرتا.