امتنع أكثر من 60 فنيا من المختصين في أعمال الصيانة والتشغيل في مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي في مكةالمكرمة عن العمل أمس، بسبب احتجاجهم على سوء المعاملة، ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم الوظيفية، وتأخر صرف رواتبهم الشهرية من قبل الشركة التابعين لها المشغلة لأعمال الصيانة والتشغيل للمدينة الطبية وعدد من مستشفيات العاصمة المقدسة. وتقدم الموظفون بشكوى جماعية إلى شرطة العاصمة المقدسة ضد الشركة التابعين لها، فيما فصلت شركة الصيانة والتشغيل أكثر 70 موظفا تابعين لشركة يعملون في مختلف الوظائف الإدارية في مستشفى النور، من بينهم 21 سائق إسعاف. وحدد مكتب العمل في مكةالمكرمة الاثنين المقبل، موعدا لعقد أولى جلسات النظر والتداول في القضية لتصحيح أوضاع الموظفين حول نقل خدماتهم من شركة الصيانة والتشغيل المشغلة للمدينة في وقت سابق إلى ملاك الشركة العاملة حاليا، حيث تقدم الموظفون المتضررون بشكاوى جماعية ضد الشركة التي يتبعون لها المشغلة لأعمال الصيانة والتشغيل للمدينة الطبية وعدد من مستشفيات مكةالمكرمة. وتركزت مطالبهم في تصحيح إجراءات أوضاعهم وإقامتهم في المملكة، وتسوية أمورهم الوظيفية بالشركة، إذ أنهم يؤدون مهمات أعمالهم دون إتمام التعيين الوظيفي على نطاق الشركة رغم أنهم يتقاضون رواتبهم الشهرية منها منذ قرابة العام والنصف تقريباً. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن امتناع العمال عن العمل في الشركة يعود إلى تأخر صرف الرواتب، مشيراً إلى أن الشرطة يقتصر دورها على منع حدوث أي مشاكل وإحالة الموضوع إلى جهة الاختصاص. من جهته، أكد ل«عكاظ» مدير مكتب العمل بالعاصمة المقدسة فهد الشمري أنه تم استقبال شكوى هؤلاء الموظفين المقيمين والاستماع إلى فحوى تذمرهم ومعاناتهم التي تمحورت حول عدم صدور قرارات التعيين الوظيفي النظامي لهم على نطاق الشركة المشغلة لأعمال الصيانة والتشغيل في مدينة الملك عبدالله الطبية بعد أن كانوا يعملون على نطاق شركة الصيانة والتشغيل السابقة، وتم إحالتهم للعمل على نطاق الشركة التي تعمل حالياً لتشغيل المدينة، إضافة إلى المطالبة بتصحيح كافة الأمور المتعلقة بنقل وتجديد الكفالات. بدوره، أكد المسؤول الإداري لشركة الصيانة والتشغيل في مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة المهندس ساهر محمد أن الموظفين الذين تقدموا بالشكوى قد تعجلوا في الأمر، حيث أن إدارة الشركة تعمل جاهدة على تسوية أوضاعهم بالرغم من صرف الشركة رواتبهم الشهرية من مستحقاتهم دون تأخير، مشيراً إلى أن أعمال تسوية إجراءات توظيفهم بالشركة وتصحيح أوضاع إقامتهم يرجع سبب التأخير فيها إلى عدم تعاون شركة الصيانة والتشغيل السابقة الذين هم يتبعون لها وعلى كفالتهم، حيث تتهاون تلك الشركة في إرسال بيانات وجوازات كافة الأمور المتعلقة بالموظفين ما ينتج عنه التأخير في عملية تصحيح وضعهم وتأخير عمليات تعيينهم على ملاك الشركة.
