تعهد 163 موظفة وموظفا من السعوديين، استغنت الشركة المشغلة لمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة عن خدماتهم قبل نحو عام، بتصعيد قضيتهم إلى القضاء والجهات العليا لاستعادة وظائفهم، بعدما أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة، حكما ابتدائيا الأسبوع الفائت برفض الدعوى التي أقاموها ضد الشركة المشغلة. وأوضح أنور بن عبدالله الدوح الموكل عن 68 من زملائه في هذه القضية أمام الجهات المعنية أن الشؤون الصحية في جدة كان دورها تشكيل لجان للنظر في هذه المشكلة، وعقد اجتماعات بين مسؤوليها، والنتيجة كانت في النهاية تحميل وزارة الصحة هذا الأمر، فيما رفضت الوزارة اتخاذ إجراء مناسب حتى الآن، لاستيعاب هؤلاء الموظفات والموظفين المفصولين الذين يتمتعون بخبرة طويلة في مجال عملهم الإداري وتقع عليهم مسؤوليات كبيرة في إدارة العمل الإداري في المستشفى، ورغم ذلك استغني عن خدماتهم دون مبررات مقنعة. وأشار الدوح، في ضوء إصدار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة حكما ابتدائيا الأسبوع الفائت برفض الدعوى التي أقاموها ضد الشركة المشغلة، إلى أن الجهة المسؤولة عما آل إليه الموظفون هي وزارة الصحة التي لم تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستيعاب هؤلاء الموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل دون وجه حق أو مبررات مقنعة، وأصدرت الوزارة قراراتها دون النظر في النواحي الاجتماعية والإنسانية والأضرار التي ستلحق ب163 موظفة وموظفا يعولون أسرا وأطفالا، ولديهم التزامات ضرورية لا يمكن الإيفاء بها بعد الاستغناء عن خدماتهم. ولفت إلى أن التوجه العام هو استيعاب الشابات والشباب السعوديين وتوظيفهم في وظائف مناسبة، إلا أن ما تعمله الوزارة يختلف مع تلك التوجهات، فكان الأجدر بها توجيه الشؤون الصحية في جدة باستيعاب الموظفين في برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى أسوة بالموظفين في مستشفى الملك فهد في جدة وبعض المستشفيات الأخرى، مبديا تساءله عن الأسباب التي منعت الوزارة عن اتخاذ قرار منصف كهذا يؤمن للموظفين مستقبلهم، ويكفيهم الحاجة والعودة مرة أخرى إلى طوابير العطالة.وبين أن الاستغناء عن الموظفين السعوديين مخالف تماما لأنظمة وزارة العمل في المملكة التي شددت على تحقيق نسبة معينة من السعودة في كل شركة تعمل في القطاع الخاص، حيث إن الاستغناء عن هؤلاء الموظفين من قبل الشركة المشغلة سيقلل نسبة السعودة فيها، وهذا مخالف للتوجهات العليا بتحقيق نسب مرتفعة في السعودة في جميع شركات القطاع الخاص. ويطالب الموظفون المتظلمون بمساواتهم بزملائهم في باقي مستشفيات المملكة التي عملت على تسكين موظفي الشركات المشغلة على وظائف التشغيل الذاتي. وكانت شركات مشغلة لعدد من المستشفيات في مدن ومحافظات المملكة استغنت عن خدمات موظفيها السعوديين، بعد قرار وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية، المتضمن إعادة صياغة مناقصات مشاريع التشغيل في المستشفيات، مما نتج عنه إلغاء الوظائف الإدارية التي يشغلها مواطنون. يذكر أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة أصدرت حكمها في القضية التي رفعها الموظفون والمتضمن رد دعواهم بكافة ما اشتملت عليه من طلبات، المشتملة على إيضاح الأسباب النظامية التي أدت لفصلهم من العمل دون مخالفة أو تقصير، إيجاد الحل المناسب الذي يضمن إعادتهم الفورية للعمل وصرف رواتبهم دون تأخير أو نقص، اتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمن تسوية الوضع الوظيفي، والتعيين على برنامج التشغيل الذاتي، في حالة تطلب الأمر بقاءهم على ملاك الشركة المدعى عليها لفترة محدودة فعلى الشركة تطبيق كافة الأنظمة التي تضمن حقوقهم الوظيفية، التعويض عن الفترة التي تم تسريحهم فيها، وصرف رواتبهم الفعلية وفقا للعقد المبرم بين الشركة المدعى عليها ووزارة الصحة، الذي يلزم الشركة بتسليمهم رواتبهم بما يماثلها في أنظمة الخدمة المدنية. وأكدت الهيئة الابتدائية في حكمها أن الشركة فصلت الموظفين بطريقة نظامية وفق المادة 75 من نظام العمل في المملكة، وحملت الهيئة الابتدائية المسؤولية على وزارة الصحة، كونها المعنية بتعيين الموظفين، وصرف مرتباتهم، ومتابعتهم إداريا، وأن القرار لم يكن من الشركة بل كان من وزارة الصحة مباشرة. وكانت وزارة الصحة ممثلة في وكيلها للشؤون التنفيذية أصدرت قرارا قبل عام بإلغاء الوظائف الإدارية في المناقصات المطروحة لمشاريعها للتشغيل غير الطبي في مستشفيات المملكة، وجاء القرار بناء على رفض وزارة المالية زيادة المخصصات المالية لتلك العقود بعد أن طلبت وزارة الصحة ذلك من وزارة المالية.
