إرجاء النظر في قضية فصل 163 موظفا وموظفة بمستشفى الملك عبدالعزيز

تغيب "المقاول "يؤجل الجلسة إلى 24 ربيع الأول المقبل

ارجأت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل في منطقة مكة المكرمة أمس، النظر في الدعوى التي رفعها 163 شابا وشابة ضد أحد مقاولي التشغيل والصيانة لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة ، مدعين فصلهم تعسفيا من عملهم وتحطيم مستقبلهم الوظيفي.
تغيب المدعى عليه
وفي الوقت الذي حدد فيه مكتب العمل يوم أمس كموعد لبدء نظر أولى جلسات القضية، تغيب المقاول المدعى عليه، مما حدا بالهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى تحديد موعد جديد لبدء نظر القضية في 24 ربيع الأول المقبل.
وأوضح رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة عاصم بشير فلاتة إلى "الوطن"، أن القضية تمت إحالتها من مكتب العمل إلى الهيئة مطلع شهر ذي القعدة الماضي، وتم تحديد موعد الجلسة الأولى لنظرها أمس، وثبت تسلم المدعى عليه موعد الجلسة، ولكنه تغيب عن الحضور، في الوقت الذي حضر فيه أكثر من 48 شخصا من أصل 163 قاموا برفع دعوى الفصل التعسفي.
وأبان أن المفصولين يطالبون في دعواهم بالعودة إلى العمل، بعد أن تم فصلهم والاستغناء عن خدماتهم، وإحلال عمالة غير سعودية محلهم حسب دعواهم، مشيرا إلى أن النظام يستدعي إعطاء فرصة لمدة ساعة كاملة من بدء موعد الجلسة، للتأكد من حضور المدعى عليه، وفي حال عدم حضوره يتم تحديد موعد ثان، مع إفهام المدعى عليه بأنه في حال عدم حضوره للموعد المحدد الذي ثبت تبلغه به رسميا، فإنه سيتم الحكم في القضية غيابيا، وفقا لأحكام لائحة المرافعات والإجراءات الخاصة بنظام وزارة العمل .
تعليمات وزارة العمل
وأشار إلى أن مثل هذه الدعاوى يتراوح الحكم فيها بين العودة إلى العمل، كون المدعين مجموعة كبيرة من المواطنين، بما تنص عليه تعليمات وزارة العمل بعدم السماح لصاحب العمل التخلص من العمالة السعوديين بدون أسباب مقنعة، وبطرق غير مشروعة، أو تعويضهم ماليا عن فترة عقودهم وتعويضهم للأضرار الناجمة عن فصلهم عن العمل.
وأكد أنه من حق المدعين الذين لم يحضروا أمس الجلسة الأولى، مراجعة الهيئة لتسجيل حضورهم في متابعة دعواهم، بتقديمهم طلبا لفتح باب المرافعة للدعوى، وإثبات حضورهم لإلحاقهم بزملائهم في القضية قبل موعد الجلسة الثانية.
حضور المدعين للجلسة
إلى ذلك، حضر أكثر من 50 شابا وفتاة من المدعين ضد المقاول داخل مبنى مكتب العمل بجدة، لتسجيل حضورهم للجلسة الأولى في الدعوى التي أقاموها قبل قرابة 6 أشهر, وأكد وكيل المفصولين عن العمل أنور الغامدي في تصريح إلى "الوطن"، أن تقاعس المقاول عن الحضور بعد أن تسلم تبليغ موعد الدعوى عن طريق شرطة جنوب جدة يدل على مماطلته وتملصه من مسألة إعطائنا حقوقنا، أو إعادتنا إلى العمل، وتعويضنا عن المدة التي تم فصلنا فيها، وما نتج عن ذلك من أضرار نفسية ومادية.
وقال : "لأهمية الوظائف الإدارية التي نشغلها تم التمديد لنا فترة 6 أشهر مؤقتا من قبل لجنة فحص العروض بالمستشفى، على أن يتم استحداث وإدراج هذه الوظائف بعقد الصيانة والنظافة لمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام، مع إيجاد حل نهائي لمعالجة وضع هذه الوظائف الإدارية التي ترتبط مباشرة بخدمه المرضى والمراجعين، وتم رفع قوائم بالأسماء والوظائف المحددة من قبل إدارة المستشفى السابقة إلى الشؤون الصحية بجدة، لكننا فوجئنا بتسريحنا لانتهاء فترة التمديد المتفق عليها بين وزارة الصحة وشركة المقاول".
بداية تفاصيل القضية
وكان 163 موظفا وموظفة، سرحوا من أعمالهم بمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام جنوب جدة، وطالبوا بإنصافهم مما وصفوه بالظلم والتعسف الذي وقع عليهم بعد أن أنهت الشركة المشغلة للمستشفى عقودهم ليجدوا أنفسهم بلا عمل رغم تدني رواتبهم التي تتراوح بين 900 و2000 ريال، الأمر الذي دفع بهم للتوجه إلى مقر محافظة جدة في ساعة مُبكرة من صباح يوم الثلاثاء 1431/7/3 لمقابلة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الذي طمأنهم ووعدهم بالنظر في قضيتهم، وبحث ملابسات إنهاء عقودهم مع الشؤون الصحية بالمحافظة, واكبها رفض مدير المستشفى الدكتور محمد بخش التحدث ل"الوطن" حول القضية أو الالتقاء بممثلي الموظفين المفصولين الذين كانوا يودون مقابلته.