«الشؤون الصحية» تخلت عنا ووصفتنا ب «المشاغبين»

تجمع صباح أمس أمام مكتب العمل في جدة ال163 موظفا المفصولين من مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز للأورام؛ حيث التقوا مدير المكتب قصي الفلالي الذي أحالهم بدوره إلى المفتش الإداري بالمكتب الذي طلب منهم مراجعته غدا للنظر في قضيتهم.
وعبر الموظفون المفصولون «جميعهم سعوديون» عن احتجاجهم للطريقة التي سرحوا بها من وظائفهم، دون سابق إنذار، كما انتقدوا تقصير مسؤولي الشؤون الصحية في معالجة ملف ترسيمهم العالق منذ أشهر، حتى وصل الأمر إلى تسريحهم من وظائفهم.
جدة. سلوى المدني

واتهم الموظفون الشؤون الصحية بمحاولة التهرب من مسؤوليتها عن قضيتهم، بإشغال الرأي العام بادعاء إثارة الموظفين للشغب والتعدي على مدير المستشفى، ونشر معلومات مضللة عن عدم مسؤوليتها عنهم كموظفين، وعن دورها في فصلهم من وظائفهم حسب قولهم.

وظائف مهمة
وذكر أنور الغامدي «نيابة عن مجموعة الموظفين المفصولين» ل «شمس»، أنهم كانوا يعملون على ملاك المقاول «شركة الفهاد»، وانتهت عقودهم في 15/12/2009م، لكن
بسبب أهمية الوظائف الإدارية التي كانوا يشغلونها تم التمديد لهم فترة لستة أشهر أخرى، من قبل لجنة فحص العروض رقم 57، الموافق عليها من قبل وزير الصحة باستحداث وإدراج هذه الوظائف بعقد الصيانة والنظافة بالمستشفى، على أن يتم إيجاد حل نهائي لمعالجة وضع هذه الوظائف الإدارية، التي تمثل العصب الحساس في سير العمل، ولارتباطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بخدمة المرضى والمراجعين.
وأضاف «تمت تعبئة قوائم بالأسماء والوظائف المحددة رفعها من قبل إدارة المستشفى إلى الشؤون الصحية في جدة لضمنا إلى برنامج التشغيل الذاتي، ووصلت تلك القوائم إلى الشؤون المالية والإدارية في الشؤون الصحية قبل انتهاء مهلة الستة أشهر بفترة طويلة، وبقينا على هذا الأمل وهذا الوعد حتى 14 يونيو الماضي حين فوجئنا بخبر تسريحنا لانتهاء فترة التمديد المتفق عليها، وصدمنا أكثر عندما أصدرت الشؤون الصحية عن طريق مديرها الدكتور سامي باداود، بيانا يؤكد فيه أن لا علاقة لهم بنا، وأننا موظفو قطاع خاص، ولا نتبع لإدارة المستشفى أو الشؤون الصحية، واتهمنا بالتهجم على مدير المستشفى، ووصفنا بالغوغائيين والهمجيين، وأننا لسنا مهمين لتسيير أمور العمل، وأننا كنا عبئا على الدولة».
ولفت إلى أن الدكتور باداود ألقى باللائمة في بيانه على وزارة المالية وحملها مسؤولية فصلهم «مع أن الوزارة لم تلغ بند الرواتب من عقود الصيانة العامة والنظافة، إلا بعد أن تأكد لها أن وزارة الصحة ستوفر هذه الوظائف على بنود التشغيل الذاتي، كما أن توظيف المفصولين يتم عبر إدارة المستشفى، فهي من تعطي الموافقة لقبول المرشحين بالتوظيف على ملاك الشركة».
وزاد في تعليقه على بيان صحة جدة، «وجهنا للدكتور باداود أكثر من سؤال عن طريق الصحف المحلية، ولكن للأسف لم يتم طرحها، كما تطرقنا إلى مطالبنا من الجهة المختصة، ولكن للأسف لم نلق ردة فعل مناسبة للوضع».
مطالبات المفصولين
وأوضح الغامدي أنهم يطالبون بإعادتهم إلى أعمالهم فورا، وعدم تأخر صرف رواتبهم، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة إلى حين اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة لترسيمهم وتسوية أوضاعهم على برنامج التشغيل الذاتي، على ألا تتعدى فترة بقائهم كموظفين على ملاك الشركة 90 يوما أسوة بكافة موظفي المستشفى، على أن تتم التسوية حسب الاستحقاق النظامي لكل موظف منهم، عبر القنوات النظامية ومن خلال لجنة محايدة تتولى تقييم كافة الموظفين، بالرجوع إلى ملفاتهم الوظيفية، وتقييم أدائهم الوظيفي من خلال رؤساء أقسامهم والقيادات في المستشفى.
كما طالبوا بتشكيل لجنة محايدة أخرى من الجهات المختصة، تشترك فيها وزارة الصحة، للوقوف على كافة المخالفات غير النظامية التي تخللت قضية استبعاد الوظائف الإدارية.
وأضاف: «في حال تطلبت هذه الإجراءات أكثر من 90 يوما، فلا مانع في الاستمرار على ملاك المستشفى، على أن تتم دراسة الرواتب الممنوحة لنا من قبل الشركة، حيث إنها تتقاضى من الوزارة مبالغ مجزية».
وعود متعاقبة
عبير ينبعاوي «موظفة مسرحة براتب 1500 ريال» وطالبة بجامعة الملك عبدالعزيز قالت ل«شمس» إنهم تلقوا وعودا من أربعة مديرين تعاقبوا على إدارة المستشفى بتثبيتهم لكن دون فائدة: «حتى بعد أن تخلت عنا الشركة تكفل المستشفى بدفع رواتبنا منذ ستة أشهر وعشنا طول هذه الفترة على وعود وأماني بالتثبيت، والتأكيدات بحاجة المستشفى لعملنا، إلا أننا فوجئنا بالاستغناء عنا في نفس اليوم الذي تم فيه تسريحنا».
وأضافت «أكثر ما يدهشني في هذا الموقف هو أن كل من تم الاستغناء عنه لا يوجد له بديل، ولا يوجد من يحل محله في أداء عمله، وحتى نظام التشغيل الذاتي الذي تتحدث عنه إدارة المستشفى يتم التعيين فيه من قبل الإدارة، والأمر نفسه يحدث عن التسريح، ولا علاقة لإدارة شؤون الموظفين في الشؤون الصحية بالأمر».
أما حامد الشمراني «موظف مسرح براتب 1800 ريال» متزوج وأب لطفلين، ويعمل في المستشفى سكرتيرا لمدير العيادات بدوام كامل، فذكر أن أكثر ما آلمه هو تسريحهم دون سابق إنذار، ومن دون إعطائهم الفرصة للبحث عن عمل بديل، إضافة إلى رفض إدارة المستشفى صرف بقية مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة، أو منحهم شهادة خبرة يستطيعون الاستفادة منها في حال تقدمهم لشغل أي وظيفة أخرى.
العقود هي الفيصل
من جانب آخر، أوضح المحامي الدكتور عمر الخولي، أن العلاقة التعاقدية بشكل عام محكومة بالعقود، مؤكدا أنه يجب على هؤلاء الموظفين الاتجاه إلى القضاء العمالي، فهو الذي من شأنه أن يقرر ويفصل في هذه القضية.
في الوقت نفسه، دعا الخولي، القضاء العمالي إلى أن ينظر إلى هذه القضية بمنظور إنساني، وأن تضحي الدولة في المقابل بجزء من المال العام في سبيل إعادة هؤلاء المسرحين إلى وظائفهم، والتكفل بدفع رواتبهم التي تعد مصدر دخلهم الوحيد. مضيفا: «من الناحية القضائية، فالقانون يحكم بما ورد في العقود فقط، وليس بالعواطف»