ما الذي يجري.. في بلادنا؟!

لم يعد من الأمور الخافية في المدة الأخيرة في بلادنا أن عدد الجرائم التي تحدث ويتم نشرها في الصحافة المحلية، قد تفاقم كما ونوعا.
وما أكثر ما نقرأ تفاصيل اكتشاف هذه الجرائم، والجهود المضنية للقبض على مرتكبيها.. مما يحيرنا أنه كلما نجح رجال الأمن في اكتشاف الجرائم، ظهرت جرائم أكثر بشاعة وأشد غرابة.
ففي كل يوم نقرأ عن قتل، واغتصاب، وسطو، واختطاف، وترويج الممنوعات كالمخدرات والخمور، والرشاوى والنصب والاحتيال، وسرقة لحوم الأضاحي واللحوم الفاسدة وبيعها، وبيع الأفلام الإباحية.
لنطلع على نماذج من هذه الجرائم التي تم اكتشافها والقبض على مرتكبيها:
• (107) وافدين ووافدات ومتخلفين يستدرجون الخادمات الهاربات لممارسة الرذيلة في غرف حمراء وإيوائهم في مكة المكرمة.
• (4) آسيويين اختطفوا شابة، وقيدوا والدتها في دورة مياه في المدينة المنورة.
• عصابة تسرق (70) سيارة وتفككها كقطع غيار، وبيعها لمحال تجارية في جدة.
• مراهقون يغتصبون امرأة أمام أطفالها، واغتصاب ابنتها (6 سنوات) في جدة.
• محاولة تهريب (16) ألف حبة كبتاجون عن طريق الساحل في القنفذة.
• (112) رجلا وامرأة من جنسيات آسيوية وأفريقية يجتمعون في خلوة محرمة.
• خطف الطفلة (مها) من استراحة واغتصابها، ثم قذفها في الشارع.
• اغتصاب سائق لطالبة جامعية، وقام بتصويرها في أوضاع متعددة بهدف ابتزازها.
ما الذي جرى؟! .. إلى أين نحن ذاهبون؟!
أما من علاج لتخفيض حجم هذه الجرائم؟.. أم أن التحديات الاجتماعية تحول دون ذلك. فالفقر والبطالة والمخدرات والابتزاز والرواتب المتدنية (خاصة من كثير من العمالة الأجنبية).. فضلا عن المتخلفين الذين يبحثون عن عمل على قارعة الطريق فلا يجدون إلا ركوب موجة الجريمة.
هل كل أولئك أوبعضهم كان عن الجريمة مسؤولا؟
إن كان الأمر كذلك، فقد آن الأوان لمسيرة جادة في البحث عن الأسباب الحقيقية لتفشي هذه الجرائم، ومن ثم معالجتها بالاستعانة بالجامعات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إطار القطاعين العام والخاص.. للتوصل آخر المطاف إلى الحد الذي نعود معه إلى ما كنا عليه قبل أن يجري علينا ما جرى.