null

ابتهاجا بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أرض الوطن، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تمتع السوق المالية السعودية اليوم بإجازة رسمية. ومن المنتظر أن تعود السوق غدا للتداول من عند المستويات التي أغلقت عليها تعاملات الأسبوع الماضي والمحددة عند مستوى 6236 نقطة.
من جهة أخرى، صادف أمس (الجمعة 25 فبراير 2011 م) مرور خمس سنوات على تسجيل المؤشر العام للسوق السعودية أعلى قمة له في تاريخه والبالغة 20967 نقطة، كأعلى مستوى يسجله المؤشر العام في تاريخه (25 فبراير 2006م)، ليغلق خلال تلك الجلسة عند مستوى 20635 نقطة. وحسب إغلاق المؤشر العام خلال آخر جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 6263.79 نقطة يكون المؤشر العام فقد ما يقارب 70 في المائة من أعلى قمة سجلها في تاريخه، وكان عدد الشركات المدرجة في السوق في تاريخ 25 فبراير 2006 م، يبلغ 77 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها للتداول حاليا 145 شركة.
وشهدت فترة السنوات الخمس الماضية إيقاف أسهم شركتين عن التداول، تمت إعادة أسهم واحدة منها للتداول وإيقاف الأخرى، ودمج شركات مع أخرى، وتعاني حاليا شركة من تآكل رأسمالها ومهددة بالخروج من السوق، فيما تعاني شركة من الاقتراب وتجاوز النسبة المسموح بها (75 في المائة). كما شهدت فترة السنوات الخمس الماضية طرح أسهم ما يقارب 33 شركة للاكتتاب العام، وإدراج أسهمها للتداول في قطاع التأمين لوحده. وبلغ مكرر ربح أغلب الشركات في عام 2006 م ما يقارب 57 مرة، في حين يبلغ مكرر ربحها حاليا نحو 19 مرة. وبلغ معدل السيولة اليومي للتداول في الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2006م نحو 40 مليارا. وسجلت أعلى قمة يومية عند 47.7 مليار، في حين يبلغ معدلها اليومي الآن نحو 2.4 مليار، وسجلت في عام 2009 م أقل من مليار ريال.
تحرك المؤشر العام خلال ال17 شهرا الماضية، في نطاق 900 نقطة بين الصعود والهبوط.
ومن أبرز إيجابيات المؤشر العام خلال هذه الفترة محاولة تخلصه من حركة الهبوط القاسي والصعود المفاجئ، باستثناء فترات شبه معدودة مبررة نوعا ما، وغالبا ما تأتي على خلفية أزمات عالمية أو إقليمية، وكان آخرها هبوطه بما يقارب سبعة في المائة عندما بدأت الأزمة المصرية الأخيرة، فمن أبرز ما يعيق توطين السيولة الاستثمارية هبوط المؤشرات اليومية أو صعودها بشكل مبالغ فيه.