صناديق المؤشرات تحرر السوق من الأفراد

اقترب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من اختراق قاع تصحيح 2006م والمحدد عند مستوى6767 نقطة، والذي يعني اختراقه تسهيل مهمة الشركات القيادية أكثر، واحتمالية تفاعل أسعار أسهم الشركات التي لم تتفاعل مع ارتفاعه منذ انطلاقته بتاريخ 9/10/2009م من عند مستوى 6165 نقطة. والعكس فإن عدم اختراقه سوف يزيد من حالات الحذر لدى المتعاملين، مع ملاحظة أنه من الناحية الفنية أن قاع المنطقة التاريخية لعام 2009م يمتد من عند مستوى 6767 إلى 6816 نقطة، والتي نتوقع أن يتخذ المؤشر العام مسارا أفقيا قبل اختراقها، فكثير من مسارات أسهم الشركات متشابهة من حيث الشكل وبنموذج المثلث المتماثل الذي يقبل بالهبوط بالتساوي مع الصعود، فالفترة السابقة تباينت حالات كثير من الأسهم بين التصريف الاحترافي، والتجميع على المدى البعيد.
وقد أنهت السوق تعاملاتها الأسبوع الماضي على مستوى 6757 نقطة، والذي يعتبر أعلى إغلاق يبلغه المؤشر العام منذ منتصف شهر أكتوبر 2008م، بقيادة سهم سابك الذي حقق ما يقارب 18.8 في المائة منذ بداية العام الحالي، إلى جانب الأسهم القيادية الأخرى وفي مقدمتها سهم الراجحي لتبلغ مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام نحو 10.38 في المائة، وسجلت أحجام التداول نحو 656.95 مليون سهم بلغت قيمتها 16.29 مليار ريال موزعة على أكثر من 356 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، وسجلت السيولة وأحجام التداولات تراجعا مقارنة بالأسبوع ما قبل الأخير، فمن أبرز ما تعاني منه السوق حاليا ضعف أحجام السيولة اليومية، خاصة أن المؤشر العام يقترب من حاجز المقاومة التاريخية، حيث أصبحت السوق بحاجة إلى الشراء أكثر من البيع في هذه المنطقة، مع عدم المبالغة في الصعود بشكل عمودي، وكذلك الهبوط القاسي، فكثير من المتداولين والسيولة الاستثمارية عزفوا عن دخولها بسبب الصعود المفاجئ والهبوط القاسي، مما أفقد المتداولين الثقة في السوق، ومن الملاحظ في الآونة تلاشي عمليات المضاربة على أسهم الشركات المتعثرة والخاسرة مقابل تنافس السيولة الذكية على أسهم الشركات ذات المحفزات، فمن الواضح أن السوق غيرت من استراتيجيتها السابقة التي كانت تهمل الجانب المالي لكثير من الأسهم، وأصبح التحليل المالي أكثر اعتمادا من بين أنواع التحليل، وكذلك نمط التعامل مع المضارب اليومي، فعلى المتعامل أن يغير هو الآخر من استراتيجيته في كيفية التعامل مع السوق في المرحلة المقبلة.
إجمالا تأتي المرحلة الحالية من المراحل المفصلية للسوق بعد هدوء الأخبار السلبية بشأن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على السوق المحلية فترة طويلة كغيرها من الأسواق العالمية الأخرى، مقابل توسع هيئة السوق المالية في مستوى الشفافية وخيارات المستثمرين في سوق المال السعودية، بإطلاقها ثاني سوق ثانوية بعد سوق السندات والصكوك وهي صناديق المؤشرات المتداولة، حيث يتم غدا تداول صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي بدورها ستحرر الاستثمار في سوق الأسهم من قبضة الأفراد تدريجيا عبر تحويلهم نحو الاستثمار المؤسسي في تلك النوعية من الصناديق.. حيث سيتم تداول وحدات الصندوق أثناء تداولات السوق أي من الساعة 11 صباحا إلى 3:30 مساء، وذلك عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق وسوف يسمح للأجانب غير المقيمين بتداول وحدات هذا الصندوق، والصناديق الاستثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات. هذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم، وفي نفس الوقت تتخلص من سلبياتهما، ولا تقتصر على الأسهم فقط وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة، ولكن في المرحلة الأولية من هذا المشروع سيتم طرح صناديق الأسهم السعودية التي بدورها ستحرر الاستثمار في سوق الأسهم من قبضة الأفراد تدريجيا عبر تحويلهم نحو الاستثمار المؤسسي في تلك النوعية من الصناديق.. بحيث يتم توفير عروض مستمرة للشراء، وبالتالي يستطيع المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات.