توجيه كتابات العدل بتسليم الصكوك المسجلة لأملاك الدولة

أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما قضائيا على كافة الجهات وكتابات العدل يقضي بتسليم الصكوك التي تسجل باسم أملاك الدولة لمصلحة أملاك الدولة بهدف حفظها، بغض النظر عن الجهة المستفيدة.
وجاء تعميم العيسى بناء على التعميم الصادر من وكيل وزارة المالية لشؤون أملاك الدولة المتضمن تعميد كتابة العدل بإخراج الصكوك الخاصة بالعقارات المخصصة لبعض الجهات الحكومية من قبل البلديات والمجمعات القروية وتكتب لكتابة العدل بإفراغها للدولة دون حضور مندوب من قبل وزارة المالية أو أملاك الدولة والماليات.
وشدد التعميم على ضرورة إرسال أصل الصك بصفة رسمية لمصلحة أملاك الدولة التي تتولى بدورها تسجيله في سجلاتها وتبعث صورة منه للجهة المستفيدة.
وكان وزير المالية أوضح في تعميم سابق لوزارة العدل أن إرسال الصكوك لغير مصلحة أملاك الدولة مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 983 وتاريخ 15/6/1396 ه القاضي بتنظيم الصكوك وحفظها لدى مصلحة أملاك الدولة المؤكد عليه بالأمر السامي رقم 4/1471/م وتاريخ 3/7/1405 ه
وجاء فيه «نأمل منكم توجيه كتابات العدل بإرسال الصكوك التي تسجل بأملاك الدولة وبغض النظر للجهة المستفيدة لمصلحة أملاك الدولة لحفظها ضمن ممتلكات الدولة».