المقام السامي يوجّه «العدل» بسرعة إفراغ الأراضي الحكومية

إصدار الصكوك الشرعية باسم أملاك الدولة

وجه المقام السامي وزارة العدل بالإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي وإكمال إجراءات الصكوك للجهات الحكومية المختلفة.
ويأتي ذلك على إثر حجة كتاب العدل بتعارض ذلك مع الأمر التعميمي القاضي ب«عدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأية جهة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا وفقا لما تقضي به التعليمات، وعدم المنح أو التنازل إلا بعد الرفع عن ذلك».
والتوجيه السامي (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) موجه لكل من وزارة الداخلية والعدل والشؤون البلدية، ومجلس القضاء الأعلى.
وحصلت «عكاظ» على تعميم صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع أمانات مدن المملكة، يتضمن توجيه المقام السامي وزارة العدل باعتماد قرارات وزارة الشؤون البلدية المتعلق بتخصيص الأراضي للجهات الحكومية، وإصدار الصكوك الشرعية اللازمة لذلك باسم أملاك الدولة، وأن تسلم هذه الصكوك لمصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية. كما وجه التعميم المختصين في هذه الأمانات بتنفيذ مقتضى الأمر السامي.
وكانت ورشة عمل عقدت مؤخرا بمشاركة عدة جهات حكومية قد أبدت استمرار معاناتها من امتناع بعض كتاب العدل عن إفراغ الأراضي المخصصة لهم، وأوصت الورشة بالرفع عن ذلك، لافتة إلى أن تخصيص الأراضي للجهات الحكومية يتم عن طريق عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا لاختصاصها، مؤكدة أن التأخر في إفراغ هذه الأراضي يجعلها عرضة للتعدي عليها، كما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع المعتمدة للجهات المخصصة لها.