علمت «عكاظ» أن وزارة العدل تدرس إيقاف إفراغ وإصدار الصكوك للمخططات السكنية والعقارية في المواقع الخطرة التي تهدد حياة المواطنين ومن بينها مجاري السيول وبطون الأودية في مناطق المملكة كافة. وأكدت المصادر أن القرار يبحث حاليا باستفاضة واسعة داخل الوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية «تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لاعتماده»، موضحة أنه يجري حاليا حصر طلبات إصدار وإفراغ الصكوك في المحاكم وبشكل يومي. واعتبرت المصادر التحرك الجديد تجاه إيقاف إفراغ وإصدار الصكوك «يتسق مع تحركات داخل وزارات أخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع اعتماد المخططات في مجاري السيول وبطون الأودية، بعد تداعيات كارثة جدة». عدنان شبراوي جدة فرغت وزارة العدل ثلاثة من كتاب العدل في جدة، وكلفتهم بالانضمام إلى لجنة تقصي الحقائق في إمارة منطقة مكةالمكرمة اعتبارا من اليوم السبت للمساعدة في تدقيق الصكوك التي يجري التحقيق فيها. وتهدف الوزارة من تفريغ كتاب العدل لمساندة اللجنة في قراءة وتتبع السجلات والتواصل مع كتابات العدل وفحص بعض الصكوك المنظورة أمام لجنة تقصي الحقائق في ظل حجم العمل المتزايد والحاجة إلى مختصين في قراءة الصكوك من الناحية النظامية. وكان عضو لجنة تقصي الحقائق وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن آل مسعد طلب من وزارة العدل الاستعانة بعدد من كتاب العدل لرصد عدد من الصكوك ومتابعة أرقامها وفحص سجلاتها وتدقيق المعلومات ومطابقتها للسجلات الأصلية، وبحث مدى تورط كتاب عدل في إفراغ صكوك غير نظامية في مواقع في شرقي جدة. ويأتي القرار على خلفية استدعاء عدد من صور السجلات والصكوك من كتابة العدل لمواقع تضررت شرقي جدة ومخططات تقع في مجاري الأمطار والسيول وبطون الأودية. ويخضع حاليا عدد من مسؤولي أمانة جدة ومصلحة المياه وكتابة عدل جدة إضافة لمقاولين إلى استجواب لجنة تقصي الحقائق على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة في الثامن من ذي الحجة الماضي.
