زيادة أعضاء لجنة فحص الصكوك المشبوهة بجدة

تواصل لجنة فحص الصكوك بكتابة عدل الأولى بجدة أعمال تدقيق ومتابعة وفحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة، أو الصكوك التي تطلب الجهات التحقيقية في قضية سيول جدة بيانات توثيقية تثبت صحة إجراءات تملكها، وهي ما أسمتها اللجنة بالصكوك "المشبوهة". وأكد مسؤول بكتابة عدل الأولى بجدة ل "الوطن" أن فحص الصكوك مازال مستمرا بالمحكمة من قبل لجنة متخصصة مكونة من 3 كتاب عدل، وشكلها رئيس كتابة العدل الأولى بجدة إبراهيم الزهراني إبان بدء التحقيقات في كارثة سيول جدة.
وأوضح أن اللجنة كانت تضم كاتبي عدل فقط عند تشكيلها، وتم رفع عدد أعضائها إلى 3 مطلع الشهر الجاري لمواجهة الكم الهائل من وثائق تدقيق وفحص الصكوك التي تسميها اللجنة "الصكوك المشبوهة"، وهي الصكوك ذات المساحات الكبيرة، والواقعة في بطون الأودية.
وشدد المصدر على أن اللجنة أنهت أعمال تدقيق وفحص عدد كبير من الصكوك التي وجهت بفحصها اللجان التحقيقية والرقابية في قضية سيول جدة، سواء من قبل لجنة تقصي الحقائق، أو من قبل هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام اللتين لا تزالان تواصلان أعمال التحقيق لكشف مزيد من المعلومات حول هذه القضية.
وحول مشكلة ازدواجية الصكوك في بعض مخططات مدينة جدة، أوضح أن هذه المشكلة تتحملها الأمانة، كونها هي الجهة التي تضطلع بدور الرفع المساحي للأرض أو المخطط المراد استخراج حجة استحكام له.