انتهاء إعارة كتّاب العدل... و تعليق مباشرة «كاتب ضبط»

علمت «الحياة» أن جهات مختصة أبرقت إلى المحكمة الجزائية في جدة مانعة كاتب عدل سابق من مباشرة مهمات عمله حتى إشعار آخر، بعد أن أطلق أول من أمس بعد توقيفه منذ فترة على خلفية تحقيقات لجان التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة السيول التي اجتاحت جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي. وكان قرار صدر من وزير العدل الدكتور محمد العيسى حوّل كاتب العدل إلى كاتب ضبط، وهو ما قابله «الكاتب» بالرفض حينها، قبل أن يوقف على ذمة التحقيق.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع ل«الحياة» انتهاء أعمال كتّاب العدل الذين استعانت بهم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة سيول جدة في مراجعة الصكوك وتتبعها، إذ عادوا إلى مكاتبهم في كتابات العدل، بعد أن استعانت اللجنة بهم بناء على طلب من عضو اللجنة وكيل وزارة العدل عبدالمحسن آل مسعد، لرصد وكشف عدد من الصكوك الصادرة، وفحص سجلاتها، وتدقيق معلوماتها، ومطابقتها للسجلات الأصلية في الكتابات، خصوصاً تلك الأراضي التي تقع شرق جدة.
وكانت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة جدة استعانت بكتّاب العدل خلال الأيام الماضية لمراجعة الخطابات الواردة من أمانة جدة إلى كتابة عدل جدة، وتتبع تلك الخطابات، وسجلات الصكوك الصادرة لعدد من الأحياء فيما يتعلق بالإفراغات، ومراجعة بعض الافراغات لعدد من المخططات التي جرت خصوصاً أن بعضها تم من دون «كروكيات»، والبعض لديه «كروكي»، لكنها غير مكتملة نظامياً أو غير واضحة.