أوقفت أوامر البناء والإفراغات والمنح في المناطق المتضررة من جراء السيول، التي ضربت جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي، حتى إشعار آخر. وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» طلب لجنة تقصي الحقائق من كتاب العدل الذين استعين بهم أخيراً، مراجعة صكوك المناطق المنكوبة، إذ تخضع صكوك منطقة «شرق جدة» إلى فحص دقيق. وأشار إلى أن كتاب العدل المستعان بهم يعكفون حالياً على درس جميع صكوك المنطقة المنكوبة، «من جسر ولي العهد شمالاً وعلى امتداد حي الصواعد شرقاً وصولاً إلى منطقة بحرة جنوباً وطريق الحرمين غرباً». وفيما لفت إلى قرار إيقاف أوامر المنح والبناء والإفراغات في أحياء المنكوبة كافة، ألمح إلى أن القرار شمل أحياء عدة، منها: «قويزة، وأبو عبيد، والمحاميد، والصواعد، فضلاً عن عدد من الأحياء تقرر إيقاف البناء فيها». وتوقعت مصادر موثوقة استمرار مهمة عمل كتاب العدل في درس الصكوك أشهراً عدة، موضحة أن اثنين من كتاب العدل الذين تمت الاستعانة بهم جرى انتدابهما من منطقة الرياض، لمدة ثلاثة أسابيع. وأضافت أن نتائج درس سجلات الصكوك التابعة للأحياء المنكوبة الذي يعكف عليه كتاب العدل حالياً، ستبحث ويتحقق منها، من خلال قراءة الصكوك التي أفرغت تلك المخططات بموجبها، إذ سترفع إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي سيرفعها إلى المقام السامي. ونوهت إلى أن التدقيق في الصكوك سيشمل درس بعض التجاوزات التي جرت، سواء في الإفراغات أو غيرها من الأمور التي حدث فيها تجاوز أو مخالفة للنظام من أي مسؤول. وعلى خط مواز، علمت «الحياة» أن وزارة العدل وافقت أخيراً على استقالة أحد كتاب العدل في محافظة جدة، (تحتفظ «الحياة» باسمه)، بعد أن تقدم بها خلال الأيام القليلة الماضية. وسبق أن أكدت مصادر مطلعة استدعاء «تقصي الحقائق» رئيس كتابة عدل سابقاً أمضى في رئاستها أكثر من 13 عاماً، لسماع إفادته حول بعض الأمور التي تتعلق بعدد من المخططات السكنية، التي اعتمدت وتم إفراغها من قبل الكتابة دون التثبت من استكمالها للشروط. وكان عضو لجنة تقصي الحقائق ووكيل وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن آل مسعد، طلب من وزارة العدل الاستعانة بكتاب العدل، لرصد وكشف عدد من الصكوك الصادرة وفحص سجلاتها وتدقيق المعلومات ومطابقتها للسجلات الأصلية في الكتابات، خصوصاً تلك الأراضي التي تقع شرق جدة.
