بعد زيادة أفرادها .. لجنة الصكوك المشبوهة بجده تواصل الفحص والتدقيق

تواصل لجنة فحص الصكوك بكتابة عدل الأولى بجدة أعمال تدقيق ومتابعة وفحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة، أو الصكوك التي تطلب الجهات التحقيقية في قضية سيول جدة بيانات توثيقية تثبت صحة إجراءات تملكها، وهي ما أسمتها اللجنة بالصكوك "المشبوهة".
وأكد مسؤول بكتابة عدل الأولى بجدة أن مسلسل فحص الصكوك مازال مستمرا بالمحكمة من قبل لجنة متخصصة مكونة من 3 كتاب عدل، وشكلها رئيس كتابة العدل الأولى بجدة إبراهيم الزهراني إبان بدء التحقيقات في كارثة سيول جدة.
وأوضح أن اللجنة كانت تضم كاتبي عدل فقط عند تشكيلها، وتم رفع عدد أعضائها إلى 3 مطلع الشهر الجاري لمواجهة الكم الهائل من وثائق تدقيق وفحص الصكوك التي تسميها اللجنة "الصكوك المشبوهة"، وهي الصكوك ذات المساحات الكبيرة، والواقعة في بطون الأودية وفق تقارير أمانة جدة التي بنتها على تقرير هيئة المساحة الجيولوجية الأخير. وشدد المصدر على أن اللجنة أنهت أعمال تدقيق وفحص عدد كبير من الصكوك التي وجهت بفحصها اللجان التحقيقية والرقابية في قضية سيول جدة، سواء من قبل لجنة تقصي الحقائق، أو من قبل هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام اللتين لا تزالان تواصلان أعمال التحقيق لكشف مزيد من المعلومات حول هذه القضية.
ونفى أن تكون هناك مخططات بعينها تم إيقاف أعمال الإفراغ بها، وأن كتابة عدل الأولى بجدة لديها قائمة بأرقام بعض قطع الأراضي في بعض المخططات التي تتداخل مع مجاري الأودية، وأن الأمانة ترغب في وقف إفراغها لحين الانتهاء من دراسة مسارات الأودية، وأن كتابة العدل لن تتوانى في استكمال إجراءات إفراغ أي عقار يستوفي الشروط المطلوبة.
وكشف المصدر عن موجة تعيينات مكثفة من قبل الوزارة لكتاب العدل تشهدها المحكمة في الوقت الراهن، وأن هذه التعيينات قفزت بعدد كتاب العدل إلى أرقام عالية جدا تجاوزت أعداد الموظفين بالمحكمة، وأن معظم كتاب العدل المستجدين تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاما، وهم من حديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس من أقسام الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعات.
وأوضح أن الإجراءات التقنية الجديدة التي فرضتها كتابة العدل على مسار استخراج الصكوك، وما يتعلق بالإفراغ، أسهمت كثيرا في ضبط عمل المحكمة، ومتابعة إجراءات أي معاملة استحكام آليا من قبل رئيس المحكمة، أو الموظف المختص.
وحول مشكلة ازدواجية الصكوك في بعض مخططات مدينة جدة، أكد أن هذه المشكلة تتحملها الأمانة، كونها هي الجهة التي تضطلع بدور الرفع المساحي للأرض أو المخطط المراد استخراج حجة استحكام له، وأن كاتب العدل لا يمكنه معرفة ما إذا كانت هذه الأرض خاضعة لصك مسبق أم لا، إلا بموجب خرائط الرفع المساحي التي تعدها الأمانة، وأنه متى ما تبين أن إجراءات الأمانة سليمة، فإن كاتب العدل يتم إجراءات استخراج حجة الاستحكام على هذا الأساس.