إتمام فحص 3 آلاف صك تمهيداً للإفراغ شرقي جدة

تنهي وزارة العدل ممثلة في كتابة عدل جدة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تسوية أوضاع ثلاثة آلاف صك بعد فحصها وتدقيقها تمهيدا لإفراغها، ويأتي هذا الإجراء من قبل لجنة شكلها وزير العدل وباشرت أعمالها مؤخرا واستمرت أربعة أشهر.
وأبلغت مصادر مطلعة أن الإجراء تم على خلفية تداخل الصكوك ووجود صكوك مزدوجة، وبحسب المصادر فإن اللجنة التي يرأسها رئيس كتابة عدل الأولى إبراهيم بن خضران الزهراني وتضم في عضويتها عددا من كتاب العدل أصحاب الخبرة أوشكت على الانتهاء من إفراغ تلك الصكوك الموقوفة، والتي تقع شمال شرق جدة.
وحرصت اللجنة في منهجية عملها على تتبع الصكوك الأصلية التي أفرغت دون تهميش في سنوات ماضية، وفحصت عددا من صكوك المخططات ذات المساحات الكبيرة، دون أن تحدد عدد الصكوك المستهدفة من هذا الإجراء، أو نوعها، أو أماكنها، ونبهت المصادر إلى أن اللجنة لا تزال تواصل دراسة ما سبق أن بدأته بشأن دراسة صكوك الأراضي والمخططات ذات المساحات الكبيرة وتدقق صكوكها وتتتبعها كإجراء احترازي حفاظا على أراضي وممتلكات الدولة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية في جدة عبد الله الأحمري أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الذي أعلنت وزارتا العدل والبلدية تطبيقه سيحد من تداخل الصكوك والملكيات، وقال إن مشكلة ازدواجية الصكوك تحتاج إلى جهد كبير لعلاجها وفق سلسلة من الإجراءات النظامية، وقال إن جدة تكاد تنفرد بخاصية ازدواجية الصكوك مرجعا أسباب ازدواجية ملكيات كثير من منح الأراضي في جدة إلى أن الأمانة تصدر من وقت لآخر منح أراض على مواقع سبق منحها لمواطنين دون فحص الملكيات، وأضاف: إن رد الأمانة على المحاكم الشرعية في شأن حجج الاستحكام يكون دائما سلبيا وتكتفي بردها ب«عدم الموافقة على طلب الاستحكام» دون أن تبين ملكية الموقع المطلوب استخراج حجة استحكام عليه.
إلى ذلك باشر في كتابة عدل جدة الأولى كاتبا عدل إضافيان، في إطار دعم الوزارة كتابات العدل بكوادر جديدة لمواجهة نقص عدد كتاب العدل، كما أن خمسة كتاب عدل جددا آخرين سيباشرون عملهم في كتابة عدل جدة الأولى في الأشهر القليلة عقب اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعدها الوزارة.