استدعاء ورثة مالك مخطط لتصحيح 3 آلاف صك

300 مواطن يطالبون بإفراغ عقاراتهم أو استعادة أموالهم

ذكر مصدر قضائي موثوق، أن كتابة العدل الأولى في محافظة جدة ستستدعي في الأيام القليلة المقبلة ورثة مالك أحد المخططات الكبيرة في جدة لتصحيح وضع المخطط تمهيدا لإفراغ عدد من قطع الأراضي، بعد أن أنهت كتابة العدل فحص ثلاثة آلاف صك سيبدأ إفراغها في الأيام القليلة المقبلة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أوضح المصدر أن هذا الإجراء الجديد يأتي على خلفية إيقاف إفراغ العقارات في المخطط منذ نحو 23 سنة، وتداخل الصكوك ووجود صكوك مزدوجة على عدد منها درستها لجنة مشكلة من كتاب عدل في جدة على مدى أربعة أشهر متواصلة بإشراف مباشر من وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى.
وأفاد المصدر ذاته، أن اللجنة التي يرأسها رئيس كتابة عدل الأولى إبراهيم بن خضران الزهراني وتضم في عضويتها عددا من كتاب العدل أصحاب الخبرة انتهت أخيرا من تجهيز الصكوك لإفراغها، إذ تتبعت اللجنة الصكوك الأصلية التي أفرغت دون تهميش في السنوات ماضية.
وفي السياق ذاته، رفع نحو 300 مواطن دعاواهم أمام المحكمة العامة للمطالبة إما بإفراغ عقاراتهم أو استعادة أموالهم، ليس كما دفعت قبل 23 عاما، إنما بتقييم الأرض التي اشتروها والحصول على قيمتها المادية الحالية.
بدوره، قال رئيس اللجنة العقارية في جدة عبدالله الأحمري: «إن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الذي أعلنت وزارتا العدل والبلديات تطبيقه سيحد من تداخل الصكوك والملكيات، إذ أن مشكلة ازدواجية الصكوك تحتاج إلى جهد كبير لعلاجها وفق سلسلة من الإجراءات النظامية».
ورأى الأحمري أن جدة «تكاد تنفرد بخاصية ازدواجية الصكوك»، مرجعا أسباب ازدواجية ملكيات كثير من منح الأراضي في جدة إلى الأمانة التي تصدر من وقت لآخر منح أراض على مواقع سبق منحها لمواطنين دون فحص الملكيات.
وكان رئيس اللجنة العقارية في جدة أوضح عن تنسيق قائم مع كتابة عدل جدة الأولى لتزويد اللجنة العقارية بحركة البيع اليومي من خلال بطاقات الإحالة اليومية، تمهيدا لإصدار المؤشر العقاري.
وأشار الأحمري إلى أن اللجنة تنسق مع كتابة العدل لرصد المواقع والمخططات المتنازع عليها أو التي يمتنع إفراغها أو عليها صكوك مشبوهة عبر تزويد اللجنة بمعلومات عن العقار وليس صاحب العقار لرصد المواقع ذات المساحات الكبيرة التي يقبل على شرائها المواطنون.