أوضحت كتابة عدل جدة الأولى أن وزارة العدل أبلغتها «بنتائج توصيات اللجنة العليا المكلفة بدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة والتي صدر بموجبها أمر ملكي عالج بنظرة حكيمة درء آثار السيول وأخطارها في المحافظة خاصة إزاء تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية». وأبلغ «عكاظ» رئيس كتابة العدل الأولى في محافظة جدة إبراهيم بن خضران الزهراني «أن كتابة العدل لم توقف أي عقار يكون مستكملا لإجراءاته الشرعية والنظامية، حرصا على حقوق المواطنين ومصالحهم»، وذلك «عملا بما أكد عليه الأمر الملكي الصادر برقم أ/66 في 26/5/1431ه، والذي ورد في إحدى فقراته التأكيد على ما سبق الأمر به من إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية»، مركزا على أن الأمر الملكي «لم يتضمن أي إيقاف لأي عقار يكون مستكملا لإجراءاته الشرعية والنظامية». ويأتي هذا التأكيد توضيحا لما زعمته مصادر عدلية عبر «عكاظ» بأن «تعليمات الوزارة ربطت إفراغ الصكوك، وعمليا تعطيل تصرف وتداول الملاك في عقاراتهم في المخططات كافة لحين توصل لجنة مكونة من ثلاث جهات حكومية إلى تحديد آلية العقارات الواقعة في بطون الأودية ومجاري السيول، بل ذهبت المصادر إلى التصريح بإيقاف إفراغ صكوك 200 ألف عقار شرقي جدة». («عكاظ» 30/7/1431ه، و26/7/1431ه). واعتبر الزهراني مثل هذه التصريحات «إنما تثير البلبلة وتؤثر اقتصاديا بما لا يخدم الصالح العام». وزاد إن «كل منصف ينشد صكا مستكملا للإجراءات الشرعية والنظامية يثمن جهود الوزارة من تمحيص وتدقيق في كثير من الصكوك المخالفة، التي أسهمت مع بالغ الأسف في الكثير من التعقيدات والإشكالات في بعض أحياء محافظة جدة». وشدد رئيس كتابة العدل الأولى في جدة على أن «الوزارة، ومنها كتابة العدل الأولى في المحافظة لم تنشأ إلا لخدمة الصالح العام، ومن ذلك خدمة المواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم الشرعية والنظامية».
