محكمة جدة توقف إصدار الاستحكامات

أعلنت المحكمة العامة في جدة أمس، إيقاف النظر في جميع حجج الاستحكام والتدقيق فيما صدر من حجج سابقة. وبحسب مصادر «عكاظ» فإن القضاة توقفوا عن الفصل في قضايا الخصومات العقارية وصكوك التملك.
وألمحت المصادر إلى أنه يحق لأمانة جدة النظر في الصكوك وحجج الاستحكام للأراضي الواقعة في بطون الأودية «يحق للأمانة المطالبة بإبطال تلك الصكوك، على اعتبار أن إبطال تلك الصكوك من اختصاص محاكم الاستئناف».
من جهة أخرى، أكد القاضي في المحكمة العامة في جدة الشيخ حمد الرزين أن الأمر الملكي إحقاق للحق وتحميل لكل مقصر، مع منح كل منهم الحق في محاكمة عادلة.
وزاد «الأمر الملكي أصاب عين الحقيقة بإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض بحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية».
وفي شأن تكليف وزارة العدل بإصدار نظام للتوثيق يبين الحقوق والواجبات والإجراءات ويحدد العقوبات على المخالفين، أكد أنه يهدف إلى الحد من التجاوزات ويتلافى السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأضاف: من المؤكد أن التنظيم سيقضي على كثير من المشاكل التي تتعلق بالتطبيق العشوائي للمنح وازدواجية التملك. ونبه إلى أن الأمر الملكي ركز أيضا على تحديد أراضي وقف عين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها، وهذا دليل على اهتمام الدولة بأراضي الأوقاف والمحافظة عليها.
وخلص القاضي الرزين إلى القول إن الأمر الملكي يأتي تتويجا للأمر الملكي السابق المتضمن تقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة.