وافق المقام السامي، على قيام كتابات العدل في مناطق المملكة كافة، بإفراغ أراض خصصتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لصالح صندوق «تنمية الموارد البشرية» (هدف)، حتى «يستطيع النهوض بمهامه المنوطة فيه، وفق تنظيمه الأساسي، وبما يحقق الطموحات». وتأتي الموافقة، بعد رفض كتابات العدل إفراغ الأراضي باسم الصندوق، إذ قال وزير العمل رئيس مجلس الإدارة الصندوق المهندس عادل فقيه، في وقت سابق: «إن وزارة الشؤون البلدية والقروية وافقت على تخصيص أراض، ليتم إفراغها باسم الصندوق. إلا أن كتابات العدل امتنعت عن إفراغها باسم الصندوق». فيما وافقت وزارة المال، على إفراغ تلك الأراضي باسم «أملاك الدولة» لصالح وزارة العمل، ممثلة في صندوق «تنمية الموارد البشرية» (هدف)، وأن يتم إرسال الصكوك لمصلحة أملاك الدولة، ليتم تسجيلها وحفظها. ووجه المقام السامي، بالاستعجال في تنفيذ التوجيه، وإفراغ الأراضي في مناطق المملكة كافة. إلى ذلك، دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والبلديات، إلى رفع وثائق المشاريع ذات «الحساسية البيئية العالية»، بعد درس التقييم البيئي المعد من قبل مكاتب استشارية معتمدة ومؤهلة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أو مراكز البحوث في الجامعات، لإصدار الموافقة على تلك المشروعات. وستقوم وكالة الوزارة للشؤون الفنية، بإصدار «دليل التقييم البيئي للمشاريع البلدية»، الذي يوضح ما يخص الأمانات والبلديات من تلك الأنظمة والإجراءات المتبعة لترخيص المشاريع ذات الحساسية البيئية العالية، التي تتطلب إعداد دراسات شاملة لتقييم التأثيرات البيئية لتلك المشاريع البلدية. وتتضمن المشاريع المنتجعات والمشاريع السياحية القريبة من البيئات الحساسة والمناطق الأثرية والمحميات، والمجمعات السكنية والسواحل وقمم الجبال والأماكن البرية، إضافة إلى مشاريع التنمية والمخططات العمرانية وتوسعاتها ومجمعات الإسكان والمجمعات الموحدة للكسارات والخلاطات الإسمنتية والإسفلتية في المدن والمحافظات، ومدافن النفايات البلدية والمسالخ، ومدابغ الجلود ومحطات معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي ومزارع الدواجن.
