null

اصطدم حلم مواطن في الحصول على منحة سكنية يقيم عليها منزلا بجملة من التعاملات البيروقراطية والروتينية امتدت نحو ست سنوات، جراء تعطيل كتابة عدل في المدينة المنورة إصدار صك على أرض بديلة منحتها له أمانة المدينة بدلا عن الأرض التي تم منحها له واتضح أنها مملوكة لمواطن آخر، حيث وقع نبيل إمام رمضان ضحية موقفين متناقضين، فبينما تصر أمانة المدينة على أن تلتزم كتابة العدل بخطاب الأمانة الذي يستند على نظام وتعميم وزاري يفضي إلى أحقية المواطن بالحصول على صك تملك للأرض التي منحت له، وأنذرت المواطن بأنه سيتم حفظ المعاملة لديها إذا أعيدت مرة أخرى إليها، فلا يزال كاتب العدل ناظر المعاملة متمسكاً بموقفه تجاهها ويطلب في كل مرة تحال إليه المعاملة ببيان سبب تغيير المنحة، وامتدت لأكثر من اثني عشر شهراً.
نبيل إمام رمضان (44 عاما) حكى ل«عكاظ» تفاصيل معاناته التي بدأت بتاريخ 30/12/1426ه حين ورد اسمه ضمن دفعة مواطنين حصلوا على أراضي منح في مخطط حرة جبل عير جنوب غرب المدينة، ولدى مراجعته المكتب الهندسي لاستكمال إجراءات الحصول على المنحة، تبين أنها مملوكة لأحد المواطنين بصك شرعي.
يقول نبيل: أقرت أمانة المدينة بذلك ورأت تبديل المنحة بأخرى، وبعد طول انتظار صدر قرار أمانة المدينة بتاريخ 15/3/1431ه بمنحي قطعة أرض بديلة بمساحة 800 متر مربع، وبعد أن أنهيت إجراءات توثيقها دفع رسوم المكتب الهندسي ودفعت رسوم شراء المساحة الزائدة وقدرها 175 متراً، باعتبار أن النظام ينص على حق المواطن بمنحة قدرها 625 متراً، وبعد أن توجهت للأمانة تم إحالتي لكتابة العدل بالمحكمة لاستخراج صك تملك الأرض، مستطردا: طلبت المحكمة من الأمانة إبداء مسوغات تغيير المنحة، وتوضيح أسباب تبديلها، فأفادت في خطاب (تحتفظ عكاظ بنسخة منه) أن المواد رقم (2،3،8) بالتعميم رقم 35737 في 24/5/1428ه، والمبلغ للمحكمة ينص على إصدار قرارات تصحيح الأخطاء الحاصلة في بيانات الممنوحين بما فيها ما كان في قرارات صادرة عن الوزارة ومتى ما صدر القرار من صاحب الصلاحية فهو قرار مسبب ومن مسؤوليته، أما طلبكم قرارا مسببا بالإلغاء فلا ينطبق على هذه الحالة، حيث أن من يقوم بإلغاء منحته لا يحق له المطالبة بالمنح بنفس المدينة التي منح فيها سابقاً حسب ما ورد بتعليمات إلغاء المنحة، بالفقرة رقم (3) بالتعميم رقم 32700، في 7/7/1417ه.
وتبعا لذلك والحديث لنبيل طلبت الأمانة من كتابة العدل تعميد الجهة المختصة بإفراغ القطعة للمواطن، فجاء الرد بالطلب مجدداً من الأمانة بيان سبب تغيير القطعة، وأشار المواطن إلى أن 16 مخاطبة جرت بين أمانة المدينة، وكتابة العدل، استغرق بعضها ثلاثة أشهر ولا زالت المعاملة بين أخذ ورد، مضيفاً «اضطررت للاستدانة لشراء قطعة أرض العام الماضي بعد أن ورد اسمي ضمن المستفيدين من قروض صندوق التنمية العقاري، وبعد أن أوضحت لإدارة الصندوق مشكلتي العالقة بين كتابة العدل وأمانة المدينة بخصوص المنحة، أفادوني بأن الأمر لا يعنيهم، وأن استحقاقي للقرض ينتهي بعد مرور سنة من ورود اسمي في دفعة المستفيدين.