انتشرت في الآونة الأخيرة على نحو كبير وملفت مكاتب صغيرة تمارس بيع التقسيط للصابون والشاي وبطاقات الاتصال مسبقة الدفع تحت غطاء ما يسمى بالخدمات العامة، لا تعتمد على ممارسة الخدمات العامة الفعلية كالتعقيب والوساطة في بيع وشراء العقار التي ليست مربحة بالمقارنة بالربح الذي تجنيه من البيع بالتقسيط، فالنشاط الفعلي لها يعتمد على البيع المؤجل، حيث يتم فيها بيع السهم بقيمة خمسة آلاف ريال على عملائها على شكل أقساط شهرية بما يقارب 500 ريالا لكل قسط بربحية قد تصل لنسبة 100 في المائة ويدخل في أنشطة هذه المكاتب بيع الأجهزة الكهربائية والجوالات والكمبيوترات نظرا لحاجة الناس لها. ويتزايد طلب التمويل على هذه المكاتب من أصحاب الدخل المنخفض بسبب امتناع البنوك عن تمويلهم لبلوغهم الحد الأعلى للإقراض. ويشترط أصحاب المكاتب على الشخص قبل الحصول على التمويل وتوقيع العقد إحضار كفيل غارم لضمان حقوقهم وهو الأمر الذي يتسبب في وقوع الكثير في الحرج من المكفولين فهم سرعان ما يتعثرون عن السداد والضحية الكفيل فيكون بين خيارين إما الدفع أو دخول السجن. تعمل المكاتب بطرق غير قانونية وبدون ترخيص من وزارة التجارة وبعيدة عن الرقابة من الجهات الرسمية ولا تسير على نظام سليم يحدد طريقة التمويل كما في البنوك والشركات الكبرى للتقسيط وتشكل سوق سوداء تنبئ بمخاطر اقتصادية كبيرة. في المقابل تشترط وزارة التجارة لمزاولة نشاط البيع بالتقسيط الحصول على ترخيص ويقيد في السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لهذا النشاط وتحذر من الإعلان عن السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة، عبر التقدم بالطلب إلى مدير عام التجارة الداخلية أو إلى مديري فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني على أن يشتمل الإعلان على رقم السجل التجاري وبيان بالسلع المراد بيعها يتضمن نوعها وجنسها ومواصفاتها وعددها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية، وتراخيص البناء بالنسبة للعقارات. وتحدث إلينا أصحاب مكاتب التقسيط وهم كل من أبي سعود وأبي مهند متفقين على أن السبب وراء تزايد وجود مكاتب تقسيط بطاقات الهاتف تعود إلى حاجة العديد من الموظفين لمن يقرضهم عندما تمتنع البنوك عن ذلك بسبب عدم انطباق شروط التمويل عليهم. وعن ارتفاع نسبة الربحية على السهم ذكروا أنه بالمقارنة مع البنوك التي تضمن استحصال القسط بشكل سريع لوجود راتب الموظف لديهم ووجود نشاطات ربحية عديدة للبنك وكذلك ربط المتعثرين عن السداد بمؤسسة النقد التي تستحصل حقوق البنوك من الموظفين، فإن الربح معقول. ويقول المواطن سعد السلطان إنه لا يحبذ التعامل مع تلك المكاتب التي تستغل حاجة الموظفين ناهيك عن أنها ليست نظامية وتعمل تحت غطاء التعقيب ومراجعة الدوائر الحكومية وهي في الأصل مكاتب تمويل بدون ضوابط فهذا بحد ذاته مدعاة للتلاعب واستغلال المواطنين. أما نايف مبارك فيشير إلى أن الكثيرين الذين يلجأون للمكاتب وضعهم المادي ضاغط والبنوك ترفض إقراضهم ما يقود إلى قصد المكاتب. أما خالد سعود فقال «عندما درست في الجامعة كنت بحاجة لجهاز كمبيوتر فذهبت لمكتب تقسيط واشتريت منهم جهازا محمولا على شكل أقساط شهرية بقسط مريح يتناسب مع المكأفاة التي تصرفها لي الجامعة ولم يأخذوا مني فوائد كبيرة، واعتبر وجود هذه المكاتب من صالح الأشخاص الذين لا يجدون من يقرضهم». ويشاركه في الرأي مصبح فهد والذي اشترط أن تكون معاملات مكاتب التقسيط بضوابط الشريعة الإسلامية وألا تكون هناك عمليات خداع للعميل. وعن رأي الشريعة في تعاملات مكاتب التقسيط أبان أستاذ الفقه المساعد في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالرحمن الأطرم «أن بيع بطاقات الاتصال والصابون هو تقسيط يراد به أن تكون أداة من أدوات تقسيط التورق فعندما يحتاج الشخص لمبلغ خمسة آلاف ريال يبيعونه بطاقات الاتصال بنفس المبلغ ويأخذون أرباحا عليها 40 في المائة وبعضهم 30 مستغلين حاجة من يطلب التمويل لأنه في الغالب لا تقبله البنوك، لذا فهم يزيدون نسبة الأرباح وبدون ضمانات فيشتري بخمسة آلاف ريال مع إعطاء العميل مهلة لمدة عام ليدفع ثمانية آلاف ريال ويذهب طالب القسط ليبيعها بأقل من رأس مالها في سوق سوداء للتمويل بلا ضوابط». وأضاف الأطرم «يعتبر إنشاء الديون بدون ضوابط ذا خطورة اقتصادية غير الخطورة الشرعية، فإذا كانت السلعة المباعة تدور بطريق العينة فهذا غير جائز مثل ما هو موجود في بعض البنوك وفي هذه المكاتب». ويكشف أستاذ الفقه المقارن أن المكاتب ترتبط ببعضها البعض بطريقة مغيبة لفطنة العميل «لاحظت أن مكاتب التقسيط تكون قريبة من بعضها فهذا يبيع على عميله وعميله يبيع على المكتب المجاور فأصبح العرف على أنها عينة غير مشترطة لكنها معروفة وأصبحت تدور داخل نفس السوق والبطاقات هي البطاقات وهذه الصفة محرمة، فهي مثل السيارات إذا كانت تدور بين معرضين أو ثلاثة معارض ومعروف أنها تدور بين هؤلاء وليس لها سوق مفتوحة». وحذر الأطرم من كثرة وجود مكاتب المداينات التي أصبحت منتشرة في صفوف الرجال والنساء والشباب وطالب بالانتباه لضوابطها الشرعية حتى لا تتحول إلى معاملات ربوية تكون صيغتها الأساسية هي صيغة العينة. مبينا أنه إذ باع المشتري بطاقات الاتصال أو أي سلعة أخرى بيعا حقيقيا ليس في نفس السوق التي تدور فيه السلعة بين هذه المكاتب وكان بيع الأطراف ليس ذات صلة لا صلة بشرط ولا صلة بتعارف من السوق فلا بأس. من جهته اعتذر مدير فرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية خلف بن علوان المدحي عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص مكاتب التقسيط نافيا وجود أي متحدث رسمي لديهم لوسائل الإعلام.
